پروتکل های پیشنهادی برای حمایت دولت از کسب‌وکارها در شرایط بحرانی
رئیس کانون هماهنگی فاوا تاکید کرد: در شرایط بحران، حمایت از کسب‌وکارها یک امر اجتناب ناپذیر بوده و فقط مربوط به پرداخت وام و تسهیلات مرتبط با مالیات و تامین اجتماعی نیست؛ بلکه باید یک شبکه گسترده از اقدامات حمایتی، نظارتی، فناورانه، امنیتی، تجاری و حتی فرهنگی طراحی و اجرا شود.
دکتر داوود ادیب، رئیس کانون هماهنگی فاوا در گفت و گو با خبرنگار سیتنا، پیرامون رویکرد کسب و کارهای حوزه فاوا برای عبور از شرایط اخیر در کشور گفت: بحران جنگ اخیر در کشور اگرچه پیش از هر چیز، تهدیدی برای سلامت عمومی، روحی و روانی شهروندان و تخریب زیرساخت ها از سوی دشمنان هدف گذاری شده بود، اما رفته رفته نشانه ها حاکی از آن داشت که در صورت ادامه، جهت گیری به سمتی می رفت تا تبدیل به یک تهدید اقتصادی داخلی و منطقه ای گردد. هرچند راهی برای مشخص کردن دقیق آسیب های اقتصادی ناشی از چنین اتفاقاتی در کوتاه مدت برآورد نشده است، ولیکن در بین تحلیلگران این اجماع وجود دارد که این روند در صورت ادامه، تأثیر منفی قابل ملاحظه ای می توانست بر فعالیت فعالان اقتصادی و در نهایت رکود کسب و کارهای سنتی و حتی کسب و کارهای مبتنی بر شبکه های مجازی از خود‌به جای بگذارد.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران ادامه داد: مشکلی که در اینچنین شرایطی معمولا شاهدیم این است که با بروز چنین اتفاقاتی، پرسنل شرکت ها برای انجام کارهای مختلف طراحی، مهندسی، تولید، برنامه نویسی و ارائه سایر خدمات نمی توانند ساعت کاری خود را مطابق برنامه عادی هماهنگ نموده و از طرفی به جهت مشکلات اینترنت و در مواردی اینترانت ، امکان دورکاری نیز نداشته و به جهت نگرانی ها و اضطراب حاکم ضمن غیبت های طولانی مدت، باعث تعطیلی ناخواسته شرکت های تولیدی و خدماتی می گردند. این نکته نیز مهم هست که اصولا تولید کارگرمحور به صورت غالب رویکرد دورکاری نداشته و حتما نیازمند حضور فیزیکی است.
وی افزود: در این راستا عقلانیت حکم می کند در شرایط بحران به عنوان یک پروتکل ثابت و استاندارد و از پیش تعریف شده، در صورتی که شرایط فورس ماژور بیش از یک مدت زمان قابل توجه «به عنوان مثال یک ماه» طول بکشد، دولت بتواند به صورت قانونی از ابزارها و سیاست‌های حمایتی برای پشتیبانی از کسب‌وکارها استفاده نموده تا از رکود اقتصادی جلوگیری و حداقل پایداری نسبی اقتصادی را حفظ نماید. به عبارتی بعد از حدوث چنین اتفاقاتی از یک طرف تکلیف دولت و از طرف دیگر فعالان اقتصادی از پیش مشخص بوده و به آن عمل شود.
وی ادامه داد: این یک واقعیت است که در شرایط بحران، حمایت از کسب‌وکارها یک امر اجتناب ناپذیر بوده و فقط مربوط به پرداخت وام، تسهیلات مرتبط با مالیات و تامین اجتماعی نیست؛ بلکه باید یک شبکه گسترده از اقدامات حمایتی، نظارتی، فناورانه، امنیتی، تجاری و حتی فرهنگی طراحی و اجرا شود و اگر بخواهیم در کنار موضوعات مهم و حیاتی و از جمله دفاع از کیان میهنمان به طور حرفه‌ای از اقتصاد کشور نیز دفاع کنیم، باید به همه‌ی این ابعاد توجه شود.
ادیب گفت: بدیهی است در کنار این موضوعات نقش دولت در ایجاد آرامش و برقراری فضای مناسب روحی و روانی می تواند اثرگذار بوده و توصیه می گردد که در چنین شرایطی به صورت پیش فرض و قانونمند اقدامات ویژه ای توسط دولت انجام پذیرد.
رئیس اتحادیه صنعت مخابرات ایران، تاکید کرد: اقدامات دولت معمولاً در چند محور کلی می تواند به شرح ذیل طبقه‌بندی شود:
۱- جنگ و حملات نظامی از مصادیق فورس ماژور در قراردادها می باشد، لذا ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان پروژه های اجرا شده در شرایط بحران، ملزم به افزایش مدت زمان اجرای قراردادهای پیمانکاران خود گردیده و بانک ها و صندوق های حمایتی به جهت جلوگیری از خسارت های پیش روی صنایع داخلی، تسهیلات با نرخ کم در اختیار فروشندگان و پیمانکارانی که دارای قرارداد جاری می باشند، قرار دهند. همچنین کارفرمایان ضمن پرداخت مطالبات قبلی پیمانکاران، از ضبط ضمانتنامه پیمانکارانی که قادر به انجام تعهدات خود در آن مقطع نگردیده اند، جلوگیری به عمل آورند.
۲- مساعدت و تعویق پرداخت مالیات‌ها و بدهی‌های بانکی برای کاهش فشار مالی.
۳- ایجاد صندوق‌های حمایتی شرایط بحران برای کسب‌وکارهای کوچک، متوسط یا صنایع خاصی که بیشتر امکان آسیب برای آنها وجود دارد.
۴- پرداخت یارانه دستمزد یا کمک‌هزینه کارگری برای جلوگیری از اخراج گسترده کارگران.
۵- کمک به زنجیره تأمین و ایجاد مسیرهای جایگزین برای تأمین مواد اولیه یا صادرات محصولات.
۶- کنترل بازار و حمایت از تولید داخل با جلوگیری از احتکار، قاچاق یا گران‌فروشی با نظارت بیشتر بر بازار.
۷- افزایش تعرفه واردات کالاهای غیرضروری با رویکرد حمایت از محصولات داخلی.
۸- حمایت حقوقی و قانونی، تعلیق یا ساده‌سازی مقررات دولتی برای کاهش بار بوروکراسی در زمان بحران.
۹- حمایت از کسب‌وکارها در برابر دعاوی حقوقی غیرضروری یا تعلیق برخی احکام اجرایی در شرایط اضطراری.
۱۰ - اطلاع‌رسانی و آموزش نحوه ادامه فعالیت در شرایط بحران، فراهم سازی فروش و خدمات آنلاین با رویکرد مدیریت منابع.
۱۱- ایجاد سامانه‌های ارتباطی اضطراری بین دولت و صاحبان کسب‌وکار.
۱۲- توجه ویژه به صنایع استراتژیک، به این منظور که
دولت می بایست بر صنایع خاصی بیشتر تمرکز کند که در شرایط جنگی نقش حیاتی دارند.
۱۳- کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی برای مواد اولیه، قطعات یدکی مهم و استراتژیک.
۱۴- تسریع در فرآیند ترخیص کالا، راه‌اندازی مسیرهای سبز گمرکی برای کالاهای استراتژیک.
۱۵- تعلیق برخی مقررات گمرکی زمان‌برو فعال‌سازی سامانه‌های ترخیص فوری برای صنایع کلیدی.
۱۶- ایجاد معافیت‌های خاص گمرکی برای مناطق جنگ‌زده یا آسیب‌دیده بیشتر.
۱۷- معافیت یا کاهش هزینه انبارداری و نگهداری کالاها در گمرک.
۱۸- حمایت از صادرات و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات.
۱۹- اعطای مشوق‌های صادراتی به بنگاه‌هایی که علی‌رغم بحران، به صادرات ادامه می‌دهند.
۲۰- حمایت‌های تأمین اجتماعی از کسب‌وکارها شامل تعویق یا تقسیط بدهی‌های بیمه‌ای و ارائه فرصت «حداقل معادل زمان بحران» بدون جریمه برای پرداخت حق بیمه و امکان تقسیط بدهی‌ها با بهره کم یا بدون بهره
۲۱- بخشودگی جرائم تأخیر پرداخت حق بیمه به دلیل شرایط جنگی.
۲۲- حمایت بیمه‌ای از کارگران در صنایع حیاتی با بیمه بیکاری و حمایت از کارگران بیکار شده با هدف تسهیل دسترسی کارگران بیکار شده به بیمه بیکاری و
افزایش مدت یا مبلغ بیمه بیکاری در شرایط بحرانی.
۲۳- بیمه بحران برای آسیب‌های ناشی از حملات یا تحریم‌ها.
۲۴- حمایت قضایی از کسب‌وکارهای مورد تهدید یا تخریب شده.
۲۵- حمایت روانی و اجتماعی با مشاوره روان‌شناسی برای کارآفرینان، مدیران و کارکنان در مناطق درگیر و حمایت فرهنگی برای حفظ روحیه کسب‌وکارها در زمان جنگ.
۲۶- حمایت از صادرات و تجارت خارجی با ایجاد خطوط اعتباری یا تهاتر با کشورهای هم‌پیمان (مثل روسیه، چین، کشورهای همسایه).
۲۷- اعزام رایزن‌های اقتصادی ویژه به کشورهایی که می‌توانند بازار جایگزین باشند.
۲۸- تضمین خرید محصولات استراتژیک از شرکت‌های فناور و نوآور دانش بنیان.
۲۹ - ترویج تولید کالاهای جایگزین داخلی برای کالاهای وارداتی و حمایت از بومی‌سازی قطعات و مواد اولیه در صنایع مادر.
۳۰- پشتیبانی قضایی و امنیتی ویژه با راه‌اندازی شعب ویژه برای رسیدگی سریع به دعاوی اقتصادی و حمایت از کارآفرینان در برابر فشارهای امنیتی یا قضایی ناعادلانه در زمان بحران.
ادیب در پایان خاطرنشان کرد: همانطور که فعالان اقتصادی کشورمان که به تعبیر مسئولان کشور با عنوان فرماندهان جنگ اقتصادی نام برده می شوند و در روزهای اخیر نیز شاهد بودیم مقابل جنگ، تحریم و انواع بحران ها ایستادگی و به مردم و نهادهای دولتی خدمت رسانی نموده و بدیهی بود که بدون نقش پررنگ آنها کشور آسیب فراوانی می دید، جا دارد که بخش خصوصی مجددا فراموش نگردند و دولت این پشتوانه گرانقدر را برای خود برای بحران های پیش بینی نشده حفظ نماید.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید