مناطق آزاد و دشمنانش؛ سخنی با وزیر اقتصاد!

به گزارش سیتنا، مهدی ادیبان، مدیرعامل بنیاد توسعه گردشگری پایدار در بخش اول یادداشتی که در اختیار این رسانه قرار داد، نوشت:

وزیر پیشنهادی اقتصاد در روزهای آینده به مجلس معرفی خواهد شد و به زودی برنامه های ایشان، در معرض ارزیابی  مجلس و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
بنیاد توسعه گردشگری پایدار، با تشکیل کارگروهی از صاحب‌نظران و مدیران با تجربه اقتصادی، پس از ارزیابی عملکرد دبیرخانه مناطق آزاد، پیشنهادات خود را با هدف تقویت دبیرخانه و مناطق آزاد و ویژه به وزیر آینده ارائه خواهد.

بیش از سه دهه فعالیت، مناطق آزاد در ایران نتوانسته است سهم چشمگیری برای این مناطق در اقتصاد ملی فراهم کند.
ارزیابی سیاست‌ها و عملکرد های این سه دهه به روشنی گویای این واقعیت است که ضعف و فقدان سیاست صنعتی در مناطق از مهترین علل جا ماندن مناطق آزاد از اقتصاد ملی است.
چگونه می توانیم مناطق آزاد ایران و ترکیه را که در یک دوره و با شرایط مشابه تاسیس شده اند با هم مقایسه کنیم در حالیکه حجم صادرات در این مناطق به چهار میلیارد دلار در سال گذشته رسیده است و در مجموع مناطق آزاد ایران کجا هستیم؟
یکی از ضعفهای بزرگ در راهبری و مدیریت بر مناطق آزاد فقدان سیاست و برنامه هایی است که جایگاه این مناطق را در چرخه صنعتی کشور و منطقه تثبیت کند.
هیچ عاملی به اندازه صنعت نمی تواند موجب قدرت و ظرفیت‌ برای مناطق شود و اگر امروز توانمندی اندکی در مناطق آزاد وجود دارد از برکت تلاش‌های پراکنده بخش خصوصی و همت مدیران سازمان های مناطق ایجاد شده اند. فی المثل توسعه صنعت گردشگری در جزیره کیش با احداث هتلها، مراکز تفریحی و پذیرایی توسط بخش خصوصی و باند و ترمینال فرودگاهی، زمینهای ورزشی، امکانات رفاهی در جزایر و بنادر همجوار مسافری از جمله چارک و هندورابی و دهها طرح بزرگ و کوچکی که در دوره های مخالف مدیریتی احداث شده اند.
قصد نادیده گرفتن این زحمات نیست، اما انتظارات  از مناطق آزاد بسیار بیشتر است، موسسین این مناطق  در اوایل دهه هفتاد هدفشان این بود که در اقتصاد دولت زده، بستر لازم را جهت پیوند صنایع داخلی و خارجی فراهم کنند تا فارغ از همه محدودیت‌ها، از سرمایه و دانش فنی و بازارهای  خارجی بهره ببرند.
تاسیس شهرک‌های متعدد صنعتی و واگذاری قطعات صنعتی بدون هیچ سیاست و حتی چارچوبی بود تا بعدها تصویر منسجم و قابل اتکا از صنعت در این مناطق ارائه کند.
وضعیت اسفبار کنونی از همین نقطه شروع شد. همان کسانیکه پشت نام دانشگاه شریف نشستند و در سال ۱۳۷۹ سیاست صنعتی کشور را نوشتند و با راهکارهای  مضحکشان،‌ صنعت کشور را در برهه ای مهم به ناکجا آباد بردند، تاثیر خود را بر مناطق آزاد هم گذاشتند تا بشود آنچه شد.
بازگشت به گذشته ممکن نیست اما می توان آینده را ساخت، اولین نقطه جبران، در دبیرخانه نهفته است، هیچ اولویتی بالاتر از احیاء و ارتقاء جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی نیست، و این امر از مسیر سیاست صنعتی و تولیدی این مناطق می گذرد.
علاوه اینکه این سیاستها، جهت گیری اقتصادی در مناطق را تعیین می کند. فی المثل سرمایه گذاری، کلاف سردرگمی شده است که هر کس به اقتضاء شناخت فردی خودش آن را تعبیر و صرفا از جهت رفع تکلیف برنامه هایی را مطرح می کند. همچنین است بانک و بانکداری، گمرک، مالیات و .. که اگر سیاست صنعتی روشنی در دستور کار قرار گیرد تکلیف همه اینها مشخص خواهد شد.
دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان گرانیگاه سیاست های کلان و نقطه اتصال مناطق به بخش‌های مختلف حاکمیت، مستلزم بازنگری اساسی است تا قابلیت لازم جهت ایفای نقش فعال کسب کند.
تحول در دبیرخانه، مستلزم تحول در تصورات و نگرش به مناطق از یکسو و پیوند ساختاری آنها با منظومه اقتصادی ملی و منطقه ای است.

به چند اولویت دیگر که در روند صنعتی سازی مناطق تاثیر گذارند اشاره می شود: 
- استقلال مدیریتی در مناطق آزاد، 
- تقویت نقش تشکل‌های بخش غیر دولتی و پذیرش این نقش در چرخه تصمیم گیری، 
- توجه به تجربه واحدها و تشکل‌های صنعتی و تولید کنندگان واقعی و مشورت گرفتن از آنها، 
- کارآمد سازی واحدهای اداری و مدیریتی مرتبط با صنایع و تولید در دبیرخانه و مناطق آزاد و ویژه

- کمک به افزایش تعاملات و همکاری‌های مناطق آزاد با استان‌ها و شهرستان های همجوار، 
- استفاده از مدیران با سواد و مسلط به بنیان های نظری و ماموریت مناطق آزاد، 
- ایجاد روح تحول گرایی در دبیرخانه و مناطق آزاد از طریق مدیران نوآور و تحول گرا، 
- پیگیری جریان عملگرایی و تمرکز بر رویکرد عملگرایانه و پرهیز جدی از شعار زدگی و تشریفات و وعده هایی که صرفا کاربرد نمایشی دارند.

امیدواریم وزیر آینده اقتصاد، با اولویت بخشی به مناطق آزاد و دبیرخانه شورایعالی در هرم مدیریتی این وزارتخانه مهم، مبدا جدیدی در تحولات مناطق آزاد را رقم بزند.

انتهای پیام