لزوم خروج واردات تلفن همراه از انحصار تعداد محدودی شرکت‌ خاص

به گزارش سیتنا، محمدرضا رمضان، با رجوع به این خبر، تبعات جبران ناپذیر این تصمیم غیرمنطقی دولتی را از نظر گذرانده و تاکید کرده است که با جدیت به دنبال تغییر و شکستن این رای است و همه گونه همکاری را در این زمینه با نهادها و سازمان های مربوطه به کار خواهد بست.

امروزه تلفن همراه که به عنوان یک وسیله ارتباطی از نیازهای اساسی و ضروری درزندگی روز مره احاد مختلف مردم در اقصی نقاط جهان است و طبیعی است که کشور ما هم از این قضیه مستثنی نباشد. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به نقش ویژه و خاص تلفن همراه، گفته است که این وسیله هر روز استفاده و کارایی بیشتر و جدیدتری را تجربه و در سهولت و راحتی کارها نقش مهم و اساسی ایفا می‌کند. او می گوید: مردم کشورمان نیز جز کشورهای برتر و همتراز با سایرکشورهای پیشرفته جهان در استفاده از این تکنولوژی پیشرو و مدرن قرار دارند به گونه ای که می توان ضرورت نیاز و استفاده از تلفن همراه در میان مردم را با سایر نیازهای اساسی روزه مره و اصلی مانند آب، غذا و پوشاک و… در یک سطح قرار داد و به همین اندازه نیز برای تامین و توزیع آن و نحوه انجام این مهم، اهمیت و حساسیت قائل شد.

اما به گفته رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد نیاز به این کالا و لوازم جانبی آن از محل واردات و از سایر کشورهای صاحب نام و برندهای معتبر بین المللی تامین می‌شود لذا از زمان ورود این کالا تا کنون دولت‌های وقت همواره به منظور حمایت از اقشار مختلف مردم و سهولت دسترسی به این وسیله ارتباطی که اغلب به عنوان ابزار کار نیز  مورد استفاده قرار می‌گیرد، ارز مورد نیاز جهت واردات گوشی همراه را به شرکت های وارد کننده تخصیص داده و در همین راستا تعداد زیادی شرکت‌های تجاری در امر واردات گوشی موبایل فعالیت داشته و در زمینه تامین نیاز بازار و ایجاد رقابت سالم و ارائه خدمات مرتبط نقش موثری داشته اند که همین مسیر اشتغال قابل توجهی نیز به جهت نیروی انسانی فراهم کرده است.

با این حال به گفته محمدرضا رمضان در اواخر سال ۱۴۰۳ زمزمه ها و اخباری مبنی بر محدود کردن تعداد واردکنندگان گوشی به اتحادیه واصل شد که حکایت از آن داشت که برابر تصمیمات اتخاذشده ازسوی مسئولینِ ذی‌ربط، از این به بعد ارز مورد نیاز جهت واردات تلفن همراه صرفا محدود به تعداد کمی از شرکت‌های واردکننده با سابقه دریافت ارز بیش از ۵۰۰ هزار دلار یا یورو تعلق می‌گیرد و سایر واردکنندگان علیرغم سابقه مطلوب و داشتن عملکرد مناسب از گردونه خارج شده و جای رقابت سالم، عرضه درست و شفافیت، رانت، انحصار و خودرائیِ تعداد کمی شرکت های محدود خواهد گرفت و علاوه بر آن تعداد زیادی پرسنل و نیروهای شاغل در این بخش با چندین سال سابقه، حذف وبی کار خواهند شد.

موضوعی که رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران به آن اشاره می کند، موجبات نارضایتی و اعتراض تعداد زیادی واردکننده کوچک و متوسط  را در پی داشته و به همین علت او با جدیت، خواهان تجدید نظر در این خصوص و بازگشت به روال قبل است.

افزایش هزینه های دولت به جهت پرداخت حقوق بیمه بیکاری(توسط سازمان تامین اجتماعی) به کارکنان این شرکت‌ها، از بین رفتن فضای رقابتی به لحاظ قیمت اجناس، ارائه خدمات جانبی، ورشکستگی و از بین رفتن سرمایه افراد و بالارفتن ریسک سرمایه گذاری های خرد و آسیب های اجتماعی و اقتصادی از دیگر تبعات و معضلات تصمیم اتخاذ شده دراین ارتباط هستند.

لذا بنا به اظهارات رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، به منظور پیشگیری از موارد مذکور، بازگشت به روال قبل و خارج کردن واردات گوشی تلفن همراه از انحصار تعداد محدوی شرکت‌های خاص، تنها راهکار رفع موارد اعلام شده و بازگشت آرامش و تداوم بقا و ثبات فعالیت شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه و اجازه واردات و تخصیص ارز مورد نیاز به تمامی واردکنندگان متوسط کوچک و بزرگ است.

محمدرضا رمضان، تاکید کرده است که اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در این خصوص و سایر موارد با توجه به ظرفیت و پتانسیل بالا و با حدود ۶۸۰۰ واحد صنفی تحت پوشش، آماده هرگونه همکاری با سازمان‌ها و دستگاهای تصمیم گیر است.

انتهای پیام