چرا اتحادیه اروپا پلتفرم بومی ندارد؟

به گزارش سیتنا، اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی است که از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده‌است. منشا اتحادیه اروپا به جامعه اقتصادی اروپا که در سال ۱۹۵۷ با توافقنامه رم بین ۶ کشور اروپایی شکل گرفت، باز می‌گردد. از آن تاریخ با اضافه شدن اعضای جدید، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر شد. در سال ۱۹۹۳، توافق ماستریخت چارچوب قانونی کنونی اتحادیه را پایه گذاری کرد.

پلتفرم‌ها در جهان امروز نه‌تنها بستر تعاملات اجتماعی و اقتصادی هستند، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در حکمرانی داده، شکل‌دهی به افکار عمومی، جهت‌دهی به اقتصاد دیجیتال و تقویت قدرت نرم کشورها ایفا می‌کنند.

از این‌رو، توانمندسازی در حوزه پلتفرم‌داری و شکل‌دهی به زیست‌بوم بومی این حوزه، به یکی از ارکان راهبردی حکمرانی فضای مجازی تبدیل شده است. کشورهایی که از قدرت ساخت، توسعه و تنظیم‌گری پلتفرم‌های بومی برخوردارند، نه‌تنها در برابر سلطه پلتفرم‌های فراملی آسیب‌پذیر نیستند، بلکه می‌توانند سهم مؤثری در اقتصاد و امنیت فضای مجازی جهانی داشته باشند.

بر همین اساس، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در قالب پرونده ویژه‌ای با عنوان «پلتفرم‌داری و تنظیم‌گری در جهان»، به واکاوی سیاست‌ها و تجارب کشورهای مختلف در این حوزه پرداخته است.

در ششمین گزارش از این پرونده، ابعاد گوناگون سیاست‌های حمایتی دولت‌ انگلیس برای توسعه پلتفرم‌های بومی، نحوه مواجهه آنان با پلتفرم‌های خارجی و چارچوب‌های قانونی ناظر بر این عرصه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

«چرا ما یک سکوی داخلی نداریم؟»، اگر چرخی در وب سایت های حوزه فناوری اروپا بزنید و یا صفحات کاربران اروپایی در شبکه های اجتماعی را دیده باشید، این سوال بارها مطرح شده که چرا اروپا یا مشخصاً اتحادیه اروپا فاقد یک پلتفرم مبتنی بر ارزش های ساکنان این قاره است؟

قاره سبز در یک نگاه

اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی-سیاسی متشکل از تعدادی از کشورهای این قاره است که می‌‎توان آن را یکی از قوی‌ترین اتحادیه‌های جهان دانست. سابقه تشکیل این اتحادیه به تشکیلاتی با نام جامعه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۵۷ و توافقنامه رم میان ۶ کشور اروپایی باز می‌گردد که صرفاً یک اتحادیه اقتصادی بود؛ اما از آن تاریخ با اضافه‌شدن اعضای دیگر، اتحادیه اروپا بزرگ‌تر و دامنه اختیارات و روابط میان اعضای گسترده تر شد تا جایی که امروزه براساس حقوق اساسی، این اتحادیه را می توان ترکیبی از ویژگی‌های یک فدراسیون و کنفدراسیون دانست.

اتحادیه‌ای که اعضای آن پول مشترک و یک پارلمان متشکل از نمایندگان هر کشور دارد و ساکنان قلمروی اتحادیه برای تردد و یا اقامت بین کشورهای عضو مشکلی ندارند.

هم اکنون این اتحادیه 27 کشور عضو دارد و جمعیتی بالغ بر 449 میلیون نفر را شامل می‌شود. در اتحادیه اروپا، سهم خانوارهایی که به اینترنت دسترسی دارند در سال 2024، 94 درصد بود، در حالی که این رقم 10 سال پیش در سال 2014، 80 درصد بود.

همچنین72 درصد از کاربران اینترنت اتحادیه اروپا در سال 2024 خدمات یا کالاهایی را به صورت آنلاین سفارش داده یا خریداری کرده‌اند.

در سال 2024، بیشترین نرخ اتصال خانوارها به اینترنت در هلند و لوکزامبورگ با 99 درصد گزارش شده است؛ اتصال اینترنت خانگی نیز در فنلاند و دانمارک بالاترین میزان بوده است (هر دو 97 درصد).

در سال 2024، کمترین نرخ دسترسی به اینترنت خانگی در میان کشورهای اتحادیه اروپا متعلق به یونان و کرواسی (هر دو با 87 درصد) است. همچنین در طول یک دهه گذشته، نرخ رشد استفاده از اینترنت در بلغارستان و رومانی چشمگیر بوده است.

اروپایی‌ها از اینترنت عمدتاً برای برقراری ارتباط با دیگران استفاده می‌کنند؛ 85 درصد از مردم این اتحادیه از اینترنت برای تلفن، تماس‌های ویدیویی یا پیام‌های فوری و ارسال ایمیل استفاده می‌کنند.

سایر فعالیت‌های پرطرفدار گزارش شده یافتن اطلاعات در مورد کالاها و خدمات، تماشای تلویزیون یا ویدئو و بانکداری اینترنتی بوده است. در اتحادیه اروپا، 70 درصد از کاربران به وب‌سایت‌ها یا برنامه‌های دولتی دارند، در دانمارک، سهم افرادی که از این خدمات استفاده کردند، به 99 درصد و در هلند به 96 درصد می‌رسد.

هم اکنون اکثر کشورهای اتحادیه اروپا از سکوهای وابسته به شرکت آمریکایی مانند متا استفاده می‌کنند که نشان می‌دهد که این صنعت تاحد زیادی به آمریکا وابسته است.

چرا اتحادیه اروپا فاقد یک پلتفرم بومی است؟

اروپا پیامرسان یا شبکه اجتماعی فراگیر برای همه اعضای اتحادیه ندارد و کشورهای مختلف هرکدام شاید تعدادی پلتفرم ملی داشته باشند اما سوال اصلی اینجاست که چرا اتحادیه اروپا با این حجم کاربر اینترنت فاقد رسانه‌های اجتماعی متعلق به خود است؟

واقعیت این است که اکثر کشورهای اروپایی رسانه‌های اجتماعی موفق خود را در بین سال‌های 2005 الی 2012 داشتند؛ مشکل اینجا بود که یک پلتفرم که برای آلمانی ها طراحی شده بود در اسپانیا یا ایتالیا به خوبی کار نمی‌کرد و بالعکس؛ رفته رفته نیز این سکوها از کار افتادند زیرا کاربران آنها به آرامی به توییتر یا فیسبوک مهاجرت کردند یا توسط این شرکت‌ها خریداری شدند.

برخی کارشناسان علت عدم فراگیری یک پلتفرم در سطح قاره سبز را این می‌دانند که کشورها هرکدام به زبان‌های متفاوتی صحبت می‌کنند. پلتفرم‌های داخلی کشورها در آن دوره عمدتاً به زبان مخصوص کشور خود وابسته بودند و به توسعه آن فکر نمی‌کردند و زمانی که برخی شرکت‌ها سعی در انجام این کار داشتند، ورود سکوهای آمریکایی همه چیز را تحت تأثیر قرار داد.

از سوی دیگر بسیاری از استارتاپ‌های اروپایی که شروع به کار کرده بودند توسط شرکت‌های آمریکایی با سرمایه هنگفت خریداری شدند یا برای دسترسی به بازارهای سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) به ایالات متحده نقل مکان کردند.

کشور اسپانیا یک پلتفرم شبکه اجتماعی به نام «توئنتی» (Tuenti) داشت که توسط افراد جوان مورد استفاده قرار گرفت و سال 2006 شروع به کار کرده بود اما در نهایت شکست خورد زیرا نتوانست توجه جوانان جدید را در رقابت با فیسبوک به خود جلب کند؛ همچنین شرکت سرمایه‌گذار آن که یک اپراتور تلفن همراه بین المللی بود تمرکز خود را از شبکه اجتماعی برداشت.

«آی دبلیو آی دبلیو» (iWiW) یک پلتفرم شبکه اجتماعی مجارستانی بود که در زمان اوج خود تقریبا اکثر کاربران اینترنت در این کشور را تحت تاثیر قرار داده بود (حدود 4 میلیون نفر) اما بعد از چندسال تعطیل شد. «نت بی» (Nettby) هم بعد از فیسبوک یکی از شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار در نروژ بود اما در سال 2010 تعطیل شد.

در رومانی «تریلولیلو» (Trilulilu) بزرگترین شبکه اجتماعی تولید محتوا مانند یوتیوب بود که کاربران می‌توانستند ویدیوها، تصاویر و فایل‌های صوتی را در آن مشاهده و بارگذاری کنند اما در سال 2020 تعطیل شد.

از میان شبکه های اجتماعی بومی باقی مانده در اروپا، باید به «یوبو» (Yubo) اشاره کرد که متعلق به فرانسه است و توسط شرکت TWELVE APP در سال 2015 ساخته شد؛ این برنامه قابلیت‌هایی همچون پخش زنده ویدئویی و دوستیابی دارد و در سایر کشورهای اروپایی هم توانسته کاربرانی پیدا کند . ادعا می‌شود این شبکه اجتماعی 85 میلیون کاربر دارد.

در آلمان نیز یک شبکه اجتماعی به نام «ژاپی» (jappy) فعال است که برای ارتباط گیری با افراد مختلف طراحی شده، همچنین شبکه‌های اجتماعی دیگری مانند nebenan و یا StudiVZ (شبکه اجتماعی دانشجویی) فعال هستند. کشور هلند نیز یک شبکه آنلاین اینترنتی ویژه فعالان عرصه مدلینگ بین المللی راه انداخته است.

در مورد هوش مصنوعی نیز همین اتفاق افتاده است؛ ایالات متحده و چین برنامه‌های هوش مصنوعی خود را پیاده‌سازی می‌کنند و اتحادیه اروپا در این زمینه نیز فعلا مصرف کننده تولیدات دیگران است. همین امر موجب شده تا برخی کاربران فضای مجازی با انتقاد از سیاست اتحادیه در این زمینه بگویند که اساسا در اروپا مقرراتی وجود دارد که شما را از تلاش برای ساخت هر چیزی که ارزش واقعی داشته باشد بازمی‌دارد.

اتحادیه اروپا حتی در زمینه پیام‌رسان مورد استفاده کارکنان خود نیز به صنعت خارجی وابسته است؛ کمیسیون اروپا سال 2020 به همه کارکنان خود اعلام کرد به دلیل ترس از امنیت سایبری، به جای استفاده از پیام‌رسان‌‎هایی مانند واتس‌اپ، فیسبوک مسنجر و آی مسیجز، به پیام‌رسان سیگنال روی بیاورند. اگرچه امنیت سیگنال نسبت به سایر پلتفرم‌ها بالاتر ارزیابی شده اما نکته اینجاست که این پیام‌رسان توسط بنیاد سیگنال اداره می‌شود و مالکیت آن بر عهده یک آمریکایی است.

هشدار کارشناسان؛ پلتفرم داخلی راهی برای نجات اروپا!

باید این نکته را در نظر داشت که اروپا یک کشور یا یک واحد سیاسی نیست و نمی‌توان خودجوش توقع میدان‎داری یک رسانه اجتماعی اروپایی را داشت مگر اینکه این پلتفرم توسط اتحادیه اروپا راه اندازی و توسعه پیدا کند؛ کاری که بنظر می‌رسد اتحادیه فعلاً درصدد انجام آن نیست و کارشناسان متعددی نسبت به آن هشدار داده‌اند.

اروپا یک کشور یا یک واحد سیاسی نیست و نمی‌توان خودجوش توقع میدان‎داری یک رسانه اجتماعی اروپایی را داشت.

برای مثال بئاتریز گالاردو، استاد زبان شناسی عمومی در دانشگاه والنسیا در مقاله‌ای که در مارس 2025 به نگارش درآورده معتقد است با سپردن طراحی شبکه‌های ارتباطی دیجیتال به دست آمریکایی‌ها و چینی‌ها بخشی از گرایش ذهنی خود به جهان را به آنها واگذار کردیم. وی معتقد است هجوم ارتباطات و وابستگی فزاینده به شبکه های اجتماعی چینی و آمریکایی، اروپا را مجبور می‌کند تا در استراتژی دیجیتال خود و امکان توسعه پلتفرم خود بر اساس ارزش‌های اصلی اتحادیه اروپا تجدید نظر کند.

این استاد دانشگاه والنسیا یکی از مزایای شبکه اجتماعی اروپایی را کمک به حاکمیت دیجیتالی اتحادیه می‌داند یعنی توانایی برای تضمین کنترل بر زیرساخت‌های دیجیتال، داده‎ها و جریان‌های اطلاعاتی خود و معتقد است این واقعیت که بیشتر شبکه‌های مورد استفاده توسط شهروندان اروپایی متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، استقلال اتحادیه اروپا را در مدیریت داده‌ها و رقابت آن را در اقتصاد دیجیتال جهانی محدود می‌کند و از نظر محتوایی، آنها را در معرض فرآیندهای اطلاعات نادرست دخالت خارجی قرار می‌دهد.

«فردریک دو وریس» مالک «برند تگ» (Brandtag) و مدرس دانشگاه در مقاله‌ای در ضرورت شبکه اجتماعی اروپایی می‌نویسد: هکرهای روسی از رسانه‌های اجتماعی برای تضعیف دموکراسی سوء استفاده می‌کنند و الگوریتم‌های آمریکایی هم بر درک اولویت ها اثر می‌گذارند؛ منافع خصوصی عده‌ای معدود، به‌عنوان گفتمان عمومی جا زده می‌شود؛ ساختار دموکراسی اروپا در خطر است و به همین دلیل است همانطور که اروپا به یک ارتش قوی تحت فرماندهی یکپارچه نیاز دارد، به فیسبوک خود هم نیاز دارد؛ این تنها راهی است که به نجات دموکراسی کمک می‎کند.

نیکلاس کالین یکی از بنیانگذاران شرکت VC The Family سال 2021 بعد از فراگیری برنامه کلاب هاوس در مقاله ای با این تیتر که «چرا اروپا نمی تواند یک کلاب هاوس بسازد؟» نوشت: اگر اروپا از رسانه‌های اجتماعی به عنوان یک زمین بازی بالقوه برای توسعه شرکت‌های جدید اجتناب کند، نه تنها فرصت ظهور برنامه‌های اجتماعی که با سبک زندگی اروپایی هماهنگ‌تر هستند را از دست خواهد داد، بلکه از تمام مزیت‌هایی که با توسعه فناوری پیشرفته در ایالات متحده و چین بوجود آمده نیز محروم خواهد شد. وی به فیسبوک اشاره می‌کند و یکی از مزیت‌های جانبی آن را ایجاد پایگاه داده این پلتفرم می‌داند و می‌نویسد ظهور برق‌آسای کلاب‌هاوس در طول سال گذشته(2021) باید هم یک زنگ خطر برای سرمایه‌گذاران و هم به عنوان منبع الهام برای کارآفرینان اروپایی باشد.

قانون DSA و GDRP؛ راهی برای پاسخگو کردن پلتفرم ها

اتحادیه اروپا اگرچه فعلا در مسیر ساخت شبکه اجتماعی بومی نیست اما در زمینه رگولاتوری و تنظیم مقررات تمام تلاش خود را به کار بسته تا لااقل در این زمینه شرکت های بزرگ فناوری را نسبت به رعایت خط قرمزهای اتحادیه متقاعد کند.

قانون خدمات دیجیتال (Digital Services Act) که به اختصار DSA خوانده می شود مهم‌ترین قانون اتحادیه در این زمینه است.

براساس این قانون، فروشگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا، اپ استورها، پلتفرم‌های سفر و اقامت آنلاین باید یک سری مقررات را رعایت کنند؛ این قانون شامل شرکت‌های خدمات ابری و ارائه‌دهندگان اینترنت و فروش دامنه نیز می‌شود.

هدف اصلی این قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و مضر و شیوع اطلاعات نادرست است. این قانون ایمنی کاربران را تضمین، از حقوق اساسی محافظت و یک محیط آنلاین منصفانه و آزاد برای کاربران ایجاد می‌کند.

این قانون همچنین موظف است نوآوری، رشد و رقابت را تقویت و گسترش پلتفرم‌های کوچک‌تر، شرکت‌های کوچک و متوسط ​​و استارت‌آپ‌ها را تسهیل می‌کند.

این قانون از ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ برای همه پلتفرم‌ها اعمال شد. از پایان آگوست ۲۰۲۳، این مجموعه قوانین برای پلتفرم‌های با بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا (۱۰درصد از جمعیت اتحادیه اروپا) اعمال می‌شد و پلتفرم‌های آنلاین بسیار بزرگ معروف به (VLOP) یا موتورهای جستجوی آنلاین بسیار بزرگ (VLOSE) را در بر می‌گرفت.

براساس این قانون، اگر یک پلتفرم شبکه اجتماعی فراگیر یا یک موتور جستجو (VLOSE) قوانین را نقض کند، کمیسیون اروپا باید شرکت را از تخلف (یعنی محتوای غیرقانونی) مطلع و سپس یک بازه زمانی برای شرکت جهت اصلاح آن مشخص کند.

پلتفرم یا سایت متخلف سپس باید یک برنامه عملیاتی به کمیسیون در مورد نحوه رسیدگی به تخلف خود ارائه کند. اگر برنامه عملیاتی ناکافی یا ضعیف اجرا شود، شرکت ممکن است با مجازات‌هایی از جمله جریمه تا 6 درصد از کل گردش مالی سالانه جهانی خود یا پرداخت‌های دوره‌ای جریمه مواجه شود.

کمیسیون همچنین می‌تواند از کشور عضوی که شرکت متخلف عمدتاً در آنجا مستقر است و دفتر دارد، بخواهد که به این مسئله ورود کند. نهاد نظارتی ملی، مجدداً از پلتفرم یا موتور جستجو می‌خواهد که یک طرح عملی برای رسیدگی به تخلف ارائه دهد. اگر پلتفرم در مهلت مقرر همکاری نکند، نهاد نظارتی آن کشور می‌تواند از مقامات قضایی یا اداری خود بخواهد که در مورد تخلف اقدام کنند.

به عنوان آخرین راه حل، عدم رعایت دستور قضایی یا اداری می‌تواند منجر به تعلیق موقت تا چهار هفته شود و این دوره قابل تمدید است؛ این تصمیمات را می‌توان در دیوان دادگستری اتحادیه اروپا تجدیدنظر کرد.

جریمه های سنگین اتحادیه اروپا برای ایکس و متا!

بعد از اجرای قانون بازارهای دیجیتال غول‌های فناوری اپل و متا به دلیل نقض قوانین دیجیتالی جدید اتحادیه اروپا جریمه شدند؛ اپل به دلیل نقض قوانین مقررات مربوط به فروشگاه‌های اپلیکیشن با جریمه 500 میلیون یورویی مواجه و متا هم برای مدل تبلیغاتی «پرداخت یا رضایت» خود جریمه 200 میلیون یورویی شد.

در نوامبر 2023، متا یک مدل تبلیغاتی در قالب «رضایت یا پرداخت» را معرفی کرد. بر اساس این مدل، کاربران فیسبوک و اینستاگرام در اروپا، بین رضایت به استفاده از داده‌های شخصی برای معرفی تبلیغات یا پرداخت اشتراک ماهانه برای سرویس های بدون تبلیغات، حق انتخاب داشتند.

کمیسیون دریافت که این مدل فعالیت با قانون بازارهای دیجیتال مطابقت ندارد زیرا کاربران نباید سرویسی را انتخاب کنند که از داده‌های شخصی آنها استفاده می‌کند.

این دو جریمه نتیجه تحقیقات یک ساله در مورد فعالیت غول‌های فناوری ایالات متحده بود و میزان آن کمتر از دو جریمه بزرگی است که سال 2024 توسط هیئت اجرایی اتحادیه اروپا تحت قوانین ضد انحصار صادر شد؛ اولی ۱.۸ میلیارد یورو برای اپل به دلیل سوءاستفاده از موقعیت خود در توزیع برنامه‌های پخش موسیقی و ۷۹۷ میلیون یورو برای متا به دلیل ارائه خدمات تبلیغات طبقه‌بندی‌شده به کاربران پلتفرم‌های خود بود.

مارگرت وستاگر، معاون اجرایی مسئول سیاست رقابتی کمیسیون اروپا درباره جریمه 797 میلیون یورویی، اعلام کرد: امروز ما متا را به دلیل سوء استفاده از موقعیت غالب خود در بازارهای خدمات شبکه های اجتماعی شخصی و تبلیغات نمایش آنلاین در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی 797.72 میلیون یورو جریمه می‌کنیم. متا سرویس تبلیغات طبقه بندی شده آنلاین خود را با شبکه اجتماعی شخصی فیسبوک پیوند داد و شرایط تجاری ناعادلانه را بر سایر ارائه دهندگان خدمات تبلیغات طبقه بندی شده آنلاین تحمیل کرد. این کار بر اساس قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا غیرقانونی است.

نظارت اروپا بر سایر سکوها نیز وجود دارد و تلاش می‌کند از راه‌های مختلفی مانع از نقض قوانین و ارزش‌های اروپا شود که نمونه بارز آن دستگیری پاول دورف مالک تلگرام در فرانسه برای تحقیق در رابطه با جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر و پورنوگرافی کودکان با استفاده از بستر این پیام رسان بود.

کشورهای مختلف اتحادیه تاکنون محدودیت‌های مختلفی نسبت به تلگرام وضع کردند؛ در مارس ۲۰۲۳ کشور نروژ تلگرام و تیک‌تاک را برای وزرا، مدیرکل های ایالتی و مشاوران سیاسی در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد. سال 2022، پس از اینکه دولت آلمان متوجه شد که 64 کانال در تلگرام قوانین آلمان علیه نفرت پراکنی (مانند کانال‌های یهودی ستیز) را نقض می‌کنند، تصمیم گرفت که تلگرام را ممنوع کند و جریمه 5 میلیون یورویی برای اپراتورهای تلگرام به دلیل عدم رعایت قوانین آلمان صادر کرد. تلگرام بعد از این حکم اعلام کرد که با دولت آلمان موافقت کرده و این کانال‌ها را حذف کرده است.

در لهستان از سال 2022 کانال‌های تلگرامی خاصی که متعلق به رسانه‌های خبری روسیه بودند، مسدود است. از دسامبر 2024، مسدود شدن سراسری تلگرام در برخی از شرکت های خدمات اینترنتی لهستانی (ISP) مشاهده شده است.

ژانویه 2025 همزمان با روی کار آمدن دونالد ترامپ، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال نهایی کردن برنامه‌هایی برای جریمه ۱ میلیارد دلاری ایلان ماسک مالک پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس (یا همان توئیتر) به دلیل نقض قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) است.

این مجازات‌های احتمالی ممکن است در تابستان امسال اعلام شوند؛ تحقیقات کمیسیون درباره ایکس در دسامبر ۲۰۲۳ در مورد گسترش محتوای غیرقانونی و دستکاری اطلاعات در این پلتفرم آغاز شد.

گزارش نیویورک تایمز نشان می‌دهد که مجازات‌های قریب‌الوقوع احتمالاً شامل جریمه قابل توجه، درخواست‌هایی برای تغییرات خاص در رفع کاستی‌های شناسایی شده برای تعدیل محتوا و شفافیت الگوریتمی X خواهد بود.

مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDRP) هم نحوه جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی داده های شخصی کاربران را تنظیم می‌کند و شرکت‌ها را موظف می سازد که با شفافیت و دقت بیشتری با داده های کاربران برخورد کنند.

براساس این مقررات، افراد حق دارند بدانند چه داده هایی از آنها جمع آوری شده و چگونه استفاده می شود و می توانند درخواست حذف اطلاعات خود را از پایگاه های داده کنند.

اتحادیه اروپا در چارچوب قانونی GDPR و ابتکار حاکمیت داده‌‌ها تلاش می‌کند که داده‌های کاربران اروپایی در مرزهای این اتحادیه باقی بماند و حاکمیت داده ها و میزبانی داده ها توسط سرویس دهندگان اروپایی صورت بگیرد.

برای مثال شرکت تاکسی اینترنتی اوبر که در سطح دنیا فعالیت می کند، یک بار به دلیل انتقال داده‌های رانندگان از اتحادیه اروپا به ایالات متحده، با جریمه‌ای معادل ۲۹۰ میلیون یورو روبه رو شد که یکی از بزرگترین مجازات‌های وضع شده تحت مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR) از زمان تأسیس آن است.

این جریمه توسط سازمان حفاظت از داده‌های هلند (DPA) پس از شکایت ۱۷۰ راننده فرانسوی اوبر به یک سازمان حقوق بشری انجام شد؛ دفتر مرکزی اوبر در اروپا در کشور هلند است و سازمان حفاظت از داده های این کشور مسئول بررسی شد.
این داده‌ها شامل داده‌های مکانی، عکس‌ها، جزئیات پرداخت، اسناد هویتی و در برخی موارد، حتی داده‌های جنایی و پزشکی رانندگان بوده است.

انتهای پیام