مهدی فرجی، نایب رئیس کمیسیون افتا سازمان نصر و عضو هیئت مدیره انجمن افتا در یادداشتی برای سیتنا آورده است:

در سالی که به نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است، ضروری است با نگاهی عمیق‌تر و تخصصی‌تر، به حوزه‌های کلیدی و پیشران اقتصاد ملی، از جمله فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت سایبری توجه ویژه‌ای شود. حوزه فاوا، به‌ویژه بخش امنیت سایبری، به دلیل نقش زیرساختی و اثرگذار بر تمام صنایع، یکی از حیاتی‌ترین بسترها برای تحقق این شعار ملی است.

ایران به عنوان کشوری در معرض تحریم‌های گسترده اقتصادی و فناوری، به‌ویژه در حوزه امنیت سایبری، با محدودیت‌های جدی در واردات تجهیزات، دریافت خدمات خارجی، و تعاملات بین‌المللی مواجه است. این تحریم‌ها نه تنها مانعی برای دسترسی به فناوری‌های نوین شده‌اند، بلکه به تهدیدی برای امنیت ملی در حوزه سایبری نیز تبدیل شده‌اند. لذا در دوران تحریم، راه‌حل کلیدی، اتکا به ظرفیت‌های بومی و سرمایه‌گذاری هدفمند در تولید داخلی بوده است.

در سال‌های گذشته، علی‌رغم تاکید مکرر سیاست‌گذاران بر بومی‌سازی، تقویت دانش داخلی و کاهش وابستگی در حوزه امنیت سایبری، همچنان با چالش‌هایی بنیادین مواجه هستیم:

1. معضل کمبود نیروی کار ماهر و مهاجرت نخبگان، یکی از مشکلات جدی که شرکت‌های تولیدکننده در حوزه امنیت سایبری با آن مواجه هستند، کمبود نیروی کار ماهر و متخصص در این حوزه است که تأثیرات منفی زیادی بر روند تولید و نوآوری در صنایع حساس مانند امنیت سایبری دارد.

2. ضعف کیفی بخشی از محصولات موسوم به بومی، که صرفاً مبتنی بر بازمهندسی یا محصولات متن‌باز هستند و عمق فناوری و کیفیت لازم را ندارند و متاسفانه اعتماد به محصول بومی را در بین مصرف کنندگان، مسئولین و بهره برداران خدشه دار نموده اند. که این موضوع، ضرورت تعریف دقیق‌تری از «محصول بومی با کیفیت و تولید عمیق» را ایجاب می‌کند.

3. انباشت بدهی و مطالبات بخش خصوصی از دولت و شرکت‌های دولتی، که عملاً توان سرمایه‌گذاری را از شرکت‌های تولیدکننده و خدمات دهنده بخش خصوصی سلب کرده است.
4. رقابت نابرابر با نهادهای خصولتی و شبه‌دولتی، که با دسترسی‌های ویژه، بدون رعایت اصول رقابتی، سهم بازار را در اختیار دارند و هرگونه اعمال قدرت و نفوذی در بازاریابی و دامپینگ قیمتی و ... داشته اند.
5. تعدد و موازی‌کاری نهادهای تنظیم‌گر (Regulator)، که شرکت‌ها را با پیچیدگی و سردرگمی در مجوزها و مقررات مواجه کرده‌اند.
6. نبود نظام ارزیابی کیفی شفاف برای محصولات امنیتی بومی، که باعث شده برندهای خارجی یا واسطه‌ها بر محصولات داخلی ترجیح داده شوند.
7. مشکلات مربوط به صدور مجوزها در حوزه افتا، که با تأخیر و پیچیدگی و متاسفانه از نظر برخی تولیدکنندگان، گاه با رفتارهای سلیقه‌ای همراه است.
8. ضعف در زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (Venture Capital) و کرادفاندینگ، که امکان تزریق سرمایه به شرکت‌های نوآور را از بین برده است.
9. بی‌توجهی به تهدیدات نوظهور در حوزه افتا، از جمله حملات مبتنی بر هوش مصنوعی، باج‌افزارهای پیشرفته و تهدیدات زنجیره تأمین.
10. نبود برنامه جامع ارتقای سواد امنیتی عمومی و آگاهی‌رسانی گسترده برای مقابله با تهدیدات اجتماعی-مهندسی و افزایش تاب‌آوری مردم.
11. فقدان راهکارهای مشخص برای واکنش سریع به حملات سایبری، مدیریت بحران، و ایجاد هماهنگی ملی در زمان حمله.
12. عدم حمایت از استارتاپ‌های تخصصی در حوزه امنیت سایبری و نبود اکوسیستم رشد هدفمند برای آنها.
13. نبود تبیین راهبردهای تعامل بین‌المللی در شرایط تحریم، به‌ویژه برای بهره‌برداری از ظرفیت همکاری‌های علمی، انتقال تجربه و صادرات خدمات امنیتی.

با توجه به این مشکلات ساختاری، تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» در این بخش نیازمند راهکارهایی عملی، زمان‌مند و مبتنی بر ظرفیت‌های داخلی است. در ادامه، پیشنهاداتی کاربردی و قابل اجرا ارائه می‌شود:

۱. پیشنهادات کلیدی

الف) نظام‌مند کردن خرید دولتی محصولات فاوا داخلی

• الزام دستگاه‌های اجرایی به خرید محصولات بومی دارای ارزیابی کیفی معتبر.
• ایجاد سامانه شفاف ارزیابی و رتبه‌بندی محصولات فاوا.
• اتصال بودجه‌های دستگاه‌های دولتی به شاخص بومی‌سازی در خرید.

ب) ایجاد صندوق ضمانت صادرات محصولات نرم‌افزاری و امنیتی

• حمایت از صادرات خدمات فنی-مهندسی حوزه سایبری.
• ارائه ضمانت‌نامه‌های اعتباری صادراتی به شرکت‌های دانش‌بنیان.
• حمایت از مشارکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی تخصصی فاوا.

پ) افزایش سهم بخش خصوصی در تدوین مقررات افتا و امنیت سایبری

• اختصاص کرسی رسمی در شوراهای سیاست‌گذار برای نمایندگان تشکل‌های خصوصی مهمی از جمله کمیسیون افتای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی افتا.
• تعریف جایگاه رسمی برای این نهادها در پایش کیفیت محصولات، تنظیم مقررات فنی، و ارائه مشاوره تخصصی به نهادهای اجرایی.
• حمایت حاکمیتی از تشکیل اتاق فکر مشترک بین این تشکل‌ها و نهادهای امنیتی برای شناسایی اولویت‌های بومی‌سازی.

ت) مشوق مالیاتی برای تحقیق و توسعه (R&D)

• ارائه معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که درصد مشخصی از درآمد خود را صرف R&D می‌کنند.
• تعریف نشان ملی «نوآور برتر فاوا» با مزایای مالیاتی و اعتباری.

ث) تحکیم امنیت سایبری زیرساخت‌ها با تکیه بر توان داخلی

• منع استفاده از محصولات خارجی در زیرساخت‌های حساس، در صورت وجود نمونه داخلی با ارزیابی مثبت.
• ایجاد کارگروه راهبردی «بومی‌سازی امنیت سایبری» با مشارکت مراکز علمی، صنعتی و انجمن‌های تخصصی.

ج) تدوین نقشه‌راه ملی توسعه صنعت امنیت سایبری

• تمرکز بر اقتصاد امنیت (Security Economy) به‌عنوان یک صنعت درآمدزا و اشتغال‌زا.
• تعریف اهداف صادراتی مشخص تا سال ۱۴۰۶ در این حوزه.
• بازتعریف مفهوم «محصول بومی» با تمرکز بر کیفیت، امنیت، عمق تولید و استقلال فناوری.

چ) طراحی برنامه ملی ارتقای سواد امنیتی عمومی و تخصصی

• تدوین سرفصل‌های آموزشی برای مدارس، دانشگاه‌ها، نهادهای عمومی و کارمندان دولت.
• راه‌اندازی پویش‌های رسانه‌ای برای افزایش حساسیت عمومی نسبت به امنیت دیجیتال.

ح) تقویت توان واکنش سریع ملی در برابر حملات سایبری

• طراحی ساختار ملی پاسخ اضطراری با مشارکت فعال بخش خصوصی.
• تمرین‌های مشترک برای شبیه‌سازی بحران و افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها.

خ) حمایت ساختارمند از استارتاپ‌های امنیت سایبری

• ایجاد صندوق حمایتی ویژه برای شتاب‌دهنده‌ها و شرکت‌های نوپای این حوزه.
• ایجاد مسیر سریع صدور مجوز برای محصولات نوآور در حوزه امنیت.

د) تدوین راهبردهای تعامل بین‌المللی در شرایط تحریم

• استفاده از دیپلماسی علمی و همکاری‌های منطقه‌ای برای تبادل تجربه و فناوری.
• ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی برای ارائه خدمات امنیتی در بازار کشورهای همسو یا فاقد تحریم.

ذ) تدوین سیاست های خاص حفظ و جذب نخبگان داخلی و ارتقاء توان نیروی کار در این حوزه

• تدوین استراتژی جهت ارتباط دانشگاه‌ها با صنعت و تعیین مسیر شغلی مشخص برای فارغ‌التحصیلان افتا
• تدوین برنامه‌های حمایتی برای پژوهشگران و کارآفرینان جوان.

۲. راهکارهای اجرایی کوتاه‌مدت

تبدیل حوزه امنیت سایبری و فاوا به بستری برای سرمایه‌گذاری اثربخش، نه تنها به تحقق شعار سال ۱۴۰۴ کمک می‌کند، بلکه نقش حیاتی در استقلال فناوری، امنیت ملی، اشتغال‌زایی، رشد صادرات و کاهش ارزبری ایفا خواهد کرد. این امر نیازمند اراده سیاسی، شفاف‌سازی مقررات، اصلاح ساختارها، و اعتماد به توان داخلی است.

در این مسیر، مشارکت فعال بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ، انجمن صنفی افتا، تشکل‌های دانش‌بنیان و نهادهای دولتی می‌تواند الگویی موفق از «سرمایه‌گذاری هدفمند» و «تولید پایدار» در یکی از راهبردی‌ترین صنایع کشور ارائه دهد.

انتهای پیام