فرصت یک ماهه برای جبران خسارات خاموشی واحدهای تولیدی

به گزارش سیتنا، «شامخ» یا همان شاخص مدیران خرید، مقیاسی است که مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، از طریق دریافت پاسخ بنگاه‌های نمونه در صنایع مختلف به سؤالات مشخص استخراج می‌کند. شاخص یا شامخ که اوایل هر ماه منتشر می‌شود، رونق، رکود یا ثبات کسب‌وکار‌های مورد بررسی و چشم‌انداز انتظاری آنها در آینده را نشان می‌دهد. در جریان استخراج این شاخص، اگر عدد شامخ بیش از ۵۰ واحد باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد درحال توسعه است، درحالی‌که هر رقمی زیر ۵۰ واحد، از قرار داشتن اقتصاد در شرف انقباض و رکود حکایت دارد.

براساس آخرین شامخ منتشرشده قطعی برق و گاز در برخی شرکت‌ها، فعالیت آنها را مختل کرده و همچنین نگرانی و نااطمینانی نسبت به وضعیت کمبود انرژی و احتمال کمبود منابع انرژی و قطعی‌های بیشتر طی ماه‌های آینده، بسیاری از شرکت‌ها را با نااطمینانی نسبت به شرایط روبه‌رو کرده است.

طبق ماده۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی صنایع، مکلف به اجرای سه الزام قانونی است اما تا به امروز این ماده اجرایی نشده است. طبق این قانون ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قرارداد‌های خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه‌وبودجه را موظف به پیش‌بینی اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها در لوایح بودجه سالانه می‌کند اما در عمل، این قانون اجرا نشده است.

دولت موظف به جبران خسارات قطعی برق و گاز واحدهای تولیدی است

در همین راستا حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت درخصوص اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار، گفت: در سال ۱۳۹۰ قانونی به نام قانون بهبود محیط کسب و کار در مجلس مصوب شده است که در موضوع این قانون، حمایت از فضای کسب و کار در کشور مطرح شده اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است.

پژمانفر با اشاره به متن قانون بیان کرد: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و یا مخابرات دستور دهد موقتاً جریان برق، گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعدد به شرکت‌های خصوصی وتعاونی قطع شود، موظف است نحوه جبران خسارت های وارد به شرکت‌های ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام نماید یعنی اگر ما برق و گاز مجموعه‌ای را قطع کردیم باید بر اساس آن، خسارت‌های وارد شده را نیز جبران نماییم.

وی یادآور شد: در این ماده چند نکته مهم اشاره شده است؛ اگر دولت زمانی کمبود برق، گاز و خدمات مخابراتی داشته باشد نباید در ابتدا به سراغ واحدهای صنعتی و کشاورزی رود و اولویت نباید قطع برق یا گاز این مجموعه‌ها باشد اما متاسفانه اولویت قطع برق را به این دو مجموعه داده‌اند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دومین بحث که در این ماده آمده است اینکه در قراردادهای شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و خدمات مخابراتی باید این بحث لحاظ شود که یک وجه التزامی باشد، سومین بحث آن که در صورت قطع برق تعهد دهند که این خسارت‌ها را جبران کنند و در این خصوص باید آیین نامه‌ای نیز تهیه شود.

۳۰۰ همت خسارت عدم نفع حوزه صنعت به دلیل جبران نکردن خسارت توسط دولت

وی ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد: در ارتباط با این موضوع (نحوه اجرای ماده ۲۵ نام قانون بهبود محیط کسب و کار) در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ آیین نامه اجرایی مصوب شد اما اقدامات لازم صورت نگرفته و در واقع قانون اجرا نشده است.

پژمانفر یادآور شد: این موضوعی است که در حوزه صنعت، خسارت‌های زیادی را به حوزه کسب و کار وارد کرده است؛ متاسفانه در سال جاری در حوزه صنعت حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت عدم نفع وارد شده است یعنی به دلیل نداشتن برق و گاز این نفع برای حوزه صنعت ایجاد نشده لذا سبب ایجاد خسارت رقمی معادل ۳۰۰ همت شده است.

وصول شکایت متعدد درباره اولویت دولت در قطعی برق و گاز صنایع به کمیسیون اصل نود

این نماینده مجلس در خانه ملت با اشاره به آنکه به دلیل قطع برق، گاز و آب این عدم نفع ایجاد شده است، اظهار کرد: در همین راستا شکایت متعددی به کمیسیون اصل نود رسیده است که امروز اولویت در قطع کردن برق و گاز به سمت واحدهای تولیدی رفته است. از این رو کمیسیون به این موضوع ورود پیدا کرده و جلساتی با معاونان وزرای نیرو و صمت، معاون سازمان برنامه و سایر معاونین دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع برگزار کرده است.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل نود حتما در راستای حمایت از کسانی که در این صنایع مختلف و بخش کشاورزی مشغول به کارند، این موضوع را پیگیری می‌کند. از این رو هم فرصت یک ماهه به آن ها داده شده تا گزارش‌ جامعی را در خصوص مسائل مختلفی که در جهت اجرایی شدن این ماده است، اعلام نمایند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نخستین مسئله‌ای که در جلسه مطرح شد؛ خسارت‌های بسیار بالای وارد آمده است که از ناحیه دستگاه‌های دولتی هم اعلام شده که این خسارت‌های وارده به واحدهای صنعتی و کشاورزی را قبول داریم اما توانمندی جبران این خسارت را نداریم.

وی افزود: بر اساس آنچه در نشست با مسئولان برگزار شد؛ قطعی برق و گاز تصمیم وزارت نیرو و شرکت گاز نبوده است و این موضوع به آنها ابلاغ شده است.

واگذاری انشعابات جدید برق و گاز بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌ها قابل دفاع نیست

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مسئله دومی که کمیسیون به آن ورود کرده موضوع انشعاب‌هایی است که متناسب با ظرفیت شرکت‌ها باید داده شود؛ اگر ظرفیتی وجود ندارد، واگذاری انشعاب جدید کار قابل دفاعی نیست البته موضوع دارای ابعاد مختلفی است.

وی در ادامه مطرح کرد: هنگامی که شرکت برق و گاز به فردی انشعاب و امتیاز می‌دهد، وظیفه دارد که در قبال آن مبالغی را دریافت کند و اگر نتوانست برق مورد نیاز را تامین کند طبق قانون باید نسبت به جبران خسارت‌ اقدام کند. کمیسیون در ارتباط با اجرایی شدن این قانون مصر است که باید مقدار خسارتی که امروز به حوزه صنعت و کشاورزی وارد می‌شود، در قبض برق و گاز آن واحدها لحاظ و خسارات جبران شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس دوازدهم اضافه کرد: تلاش ما اجرای مر قانون است لذا باید طی یک ماه آینده دستگاه‌های ذی ربط نتایج را اعلام نمایند که در جهت اجرایی کردن قانون چه اقداماتی را باید انجام دهیم و به چه مسائلی نیازمندیم.

انتهای پیام