ژاپن چگونه خلأهای قانونی فضای مجازی را پر می‌کند؟

به گزارش سیتنا، مرکز رسانه و روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی در هشتمین گزارش از پرونده ویژه «فضای مجازی و حکمرانی کشورها»، به موضوع قانون‌گذاری و حکمرانی فضای مجازی در کشور ژاپن می‌پردازد و ابعاد مختلف قوانین و سیاست‌های حاکم بر فضای مجازی این کشور را بررسی می‌کند.

کشور ژاپن که در دهه 80میلادی رهبر جهان در زمینه ارتباطات از راه دور بود، امروزه یکی از باکیفیت ترین شبکه های اینترنت را داراست؛ اگرچه موقعیت چهاردهه پیش ژاپن با توجه به موفقیت صنعت دات کام آمریکا در دهه 1990 و فعالیت های کشورهای توسعه یافته جنوب شرقی آسیا معروف به ببرهای آسیا (هنگ کنگ، سنگاپور ، کره جنوبی و تایوان) به چالش کشیده شد اما کماکان در صنعت دیجیتال پیشروست.

ژاپن جمعیتی حدود 123 میلیون نفری دارد و بخش مهمی از صنعت این کشور وابسته به صنایع الکترونیکی و دیجیتال است؛ این کشور مجمع الجزایری تنها 0.3 از مساحت زمین را در اختیار دارد اما یکی از کشورهای پیشروی صنعتی در دنیاست.

اولین اتصال اینترنتی در ژاپن در سال 1984 در قالب یک پروژه دانشگاهی اتفاق افتاد و در سال 1992، راه برای اتصالات اینترنتی توسط سازمان های تجاری خصوصی و افراد باز شد؛ اولین اتصال اینترنتی تلفن‌های همراه بصورت گسترده نیز توسط اپراتور imod در سال 1999 راه اندازی شد.

در آغاز سال 2024، ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به 84.9 درصد رسید و 104.4 میلیون کاربر اینترنت در ژاپن وجود داشت. ژاپن در ژانویه 2024 میزبان 96 میلیون کاربر شبکه‌های اجتماعی بود که معادل 78.1 درصد از کل جمعیت این کشور است. در اوایل سال 2024، در مجموع 188.9 میلیون اتصال تلفن همراه در ژاپن فعال بود که این رقم معادل 153.6 درصد از کل جمعیت بود.

در میان شبکه های اجتماعی پرکاربر خارجی در این کشور، یوتیوب یکی از پرمخاطب ترین هاست که حدود 71 میلیون کاربر دارد. بعد از یوتیوب، توئیتر و اینستاگرام و فیسبوک در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین واتساپ و فیسبوک مسنجر از جمله پیام رسان‌های محبوب خارجی در کشور ژاپن به شمار می‌روند.

با این وجود، یک پلتفرم بومی در ژاپن ساخته شده که اکثر ساکنان این کشور ترجیح می دهند در همه زمینه ها مانند انتقال پیام یا اشتراک گذاشتن محتوا از آن استفاده کنند.

لاین؛ الگوی موفق از یک پلتفرم بومی

«لاین» (LINE) با 95 میلیون کاربر فعال ماهانه تا سال 2024، محبوب ترین برنامه پیام‌رسانی در ژاپن است و بیش از 70 درصد از کل جمعیت ژاپن که حدود 123 میلیون نفر است را پوشش می دهد.

این سکوی بومی ژاپنی ها اولین بار در سال 2011 در قالب یک پیام رسان راه اندازی شد و در سال 2013 با اضافه شدن بخش تایم لاین و گسترش آن، به یک شبکه اجتماعی ارتقاء پیدا کرد و رفته رفته حیطه خدمات آن گسترش یافت.

لاین امروزه علاوه بر امکاناتی همچون ارسال پیام، تماس صوتی و تصویری، ایجاد گروه و شبکه اجتماعی که دارد، امکانات مختلفی همچون امکان پرداخت آنلاین، بازی های آنلاین، خدمات تاکسی اینترنتی(line taxi)، سفارش غذا، دریافت اخبار روزانه (line today) ، خدمات درمانی آنلاین، خدمات خرید اینترنتی (line shopping) و... است و کلیه نیازهای روزانه مردم ژاپن از طریق این اپلیکیشن قابل برآورده شدن است.

این پلتفرم در برخی دیگر از کشورها نیز مانند اندونزی، تایوان و تایلند هم مورد استقبال قرار گرفته است.

یکی دیگر از ویژگی های برنامه لاین که در موفقیت آن تاثیرگذار بود، مخاطب شناسی و بهره مندی از علاقه مردم ژاپن و شرق آسیایی ها به انیمه بود و با خلق کاراکترهایی جذاب ویژه این برنامه در قالب استیکرها، line freinds راه افتاده که همان شخصیت های کارتونی این برنامه هستند و امروزه فروشگاه هایی به این نام در کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، هنگ کنگ، فیلیپین، تایلند و حتی آمریکا وجود دارد.

ژاپن از سال 2003 اقدام به قانونگذاری در زمینه فضای مجازی کرد تا با توجه به سرعت اینترنت در این کشور، خلأهای قانونی را پر کند.

قانون حفاظت از داده های شخصی 2003 (APPI)

قانون حفاظت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۰۳ تصویب شد تأکید دارد که جمع‌آوری داده‌های شخصی افراد تنها با آگاهی و رضایت کامل آنها مجاز است. همچنین، افراد حق دارند در هر زمان به اطلاعات شخصی خود دسترسی داشته باشند، آنها را مشاهده کرده و در صورت لزوم حذف کنند.

براساس این قانون، شرکت‌ها موظف‌اند در هنگام انتقال داده‌های شهروندان به خارج از کشور، پروتکل‌های امنیتی مشخصی را رعایت کنند تا از حریم خصوصی و امنیت اطلاعات محافظت شود.

قانون حفاظت از داده های شخصی مهم‌ترین قانون ژاپن در حوزه حفاظت از داده‌ها محسوب می‌شود و با توجه به پیشرفت فناوری و تغییرات در فضای دیجیتال، به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود تا از حقوق کاربران در برابر تهدیدات نوظهور محافظت کند.

قانون توسعه محیط امن اینترنتی برای جوانان 2008

براساس این قانون شرکت های ارائه دهنده اینترنت موظفند که امکانی را برای والدین جهت قطع دسترسی کودکان به محتواهای مضر فراهم کنند. همچنین براساس این قانون برنامه هایی برای آموزش عمومی به کودکان و والدین برای استفاده امن از اینترنت نیز در این قانون وجود دارد.

در ژوئیه 2022، ژاپن توهین در فضای مجازی را ممنوع کرد که مجازات آن تا یک سال حبس است. مقامات ژاپنی پس از خودکشی هانا کیمورا، ستاره تلویزیون که مورد سوء استفاده آنلاین قرار گرفته بود، اقدام به قانونگذاری در این زمینه کردند. برخی تحقیقات در ژاپن نشان می‌داد که رابطه مستقیمی بین خودکشی و آزارهای اینترنتی وجود دارد.

قانون جرایم سایبری 2009

قانون جرایم سایبری ژاپن که در سال ۲۰۰۹ تصویب شد، به‌منظور مقابله با تهدیدات دیجیتال و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی این کشور تدوین شده است. این قانون تلاش‌های غیرمجاز برای نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای، دسترسی به داده‌های شخصی و دولتی، و هرگونه فعالیتی که امنیت سایبری را به خطر بیندازد، جرم‌انگاری می‌کند.

همچنین، این قانون به دولت ژاپن اجازه می‌دهد تا در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی، از طریق توافق‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه، با سایر کشورها در زمینه مبارزه با جرایم سایبری همکاری کند. این همکاری‌ها شامل تبادل اطلاعات، استرداد مجرمان سایبری، و اجرای تحقیقات مشترک در زمینه جرایم اینترنتی است.

هدف اصلی این قانون، افزایش امنیت سایبری، حفاظت از حریم خصوصی کاربران، و تقویت توانایی‌های نهادهای قانونی برای مقابله با تهدیدات سایبری در سطح ملی و بین‌المللی است.

قانون بنیادین امنیت سایبری 2014

براساس این قانون یک سازمان دولتی بعنوان نهاد امنیت سایبری ژاپن(NISC) تأسیس شد و به عنوان دستگاه هماهنگ کننده سیاست‌ها و اقدامات نهادهای دولتی در جهت امنیت سایبری فعالیت می کند.

مکلف شدن دولت به تدوین و بروزرسانی استراتژی های امنیت سایبری در دوره های سه ساله و تاکید بر توسعه منابع انسانی و نیروهای متخصص امنیت سایبری از دیگر تکالیف این قانون است.

در سال 2022 ژاپن یک واحد دفاع سایبری تازه سازماندهی شده را راه اندازی کرد تا واکنش این کشور به حملات در فضای سایبری را تقویت کنند؛ این گروه متشکل از حدود 540 پرسنل، وظیفه آموزش منابع انسانی، پشتیبانی از آموزش عملی و مدیریت شبکه های اطلاعات و ارتباطات را بر عهده دارد.

در سال 2021، با افزایش شدید گزارش‌های مربوط به باج‌افزارها، تعداد جرایم سایبری برای اولین بار در ژاپن از مرز 10 هزار گذشت؛ همچنین این دولت نگرانی‌هایی در مورد حملات ادعایی از سمت دولت چین، کره شمالی و روسیه داشت.

قوانین فیلترینگ نیز در ژاپن بر پایه ماده 175 قانون جزا استوار است که انتشار محتوای غیراخلاقی را محدود می‌کند.

نهادهای تنظیم‌کننده مقررات فضای مجازی ژاپن

وزارت امور داخلی و ارتباطات (MIC) اصلی‌ترین نهاد دولتی است که بر تنظیم مقررات مخابراتی و فضای مجازی در ژاپن نظارت دارد. این وزارتخانه از ادغام دو وزارتخانه پیشین در سال 2001 تشکیل شد و وظایف مربوط به نظارت بر تلویزیون، مخابرات و اینترنت را بر عهده دارد.

همچنین کمیسیون حفاظت از اطلاعات شخصی (PPC)، که تحت نظارت دولت فعالیت می‌کند، مسئول اجرای قانون حفاظت از داده های شخصی است و در صورت نقض این قانون، به بررسی و اعمال جریمه‌ می‌پردازد. مرکز ملی امنیت اطلاعات (NISC) نیز نقش مهمی در تامین امنیت سایبری ژاپن ایفا می‌کند.

انتهای پیام