بررسی ظرفیت های هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری کشور

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان «حکمرانی هوش مصنوعی(۳): ظرفیت‌های هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری کشور» آورده است که نظام اداری در هر کشور‌ به‌مثابه ماشین اجرایی دولت به حساب می‌آید که با هر سه قوه مرتبط است و ابزارهای چهارگانه قوانین و مقررات، ساختار تشکیلاتی، سیستم‌ها و رویه‌ها و ساختار منابع انسانی را جهت ایفای نقش خود در اختیار دارد. نقش گسترده نظام اداری‌ به‌عنوان بدنه اجرایی تصمیمات حاکمیت و‌ تأثیرات آن بر کارایی نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت‌ و درمان و...، نقش حیاتی کارآمدی این نظام را در تحقق اهداف حاکمیت و طی مسیر پیشرفت مطلوب، نمایان می‌سازد.

این گزارش بیان می‌کند که تحولات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در سال‌های اخیر در کشور موجب پیچیدگی و‌تنیدگی درهم‌تنیدگی مسائل مختلف‌ پیش‌روی حاکمیت‌ شده است. ریشه این تحولات را می‌توان عوامل مختلفی مانند افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی، توسعه ارتباطات و فضای مجازی، توسعه صنعتی و تخصصی شدن امور و مشاغل و افزایش فهم عمومی از مسائل دانست. این پیچیدگی مسائل حاکمیتی،‌ ارتقای کارآمدی و به‌روزرسانی نظام اداری‌ به‌عنوان بازوی اجرایی حاکمیت را جهت تحقق اهداف و مسئولیت‌های این بخش، ضروری ساخته است. نظام اداری علاوه‌بر اینکه بستر پیاده‌سازی بسیاری از تصمیمات و خط‌مشی‌های تخصصی است، در سایر مراحل خط‌مشی‌گذاری از مسئله‌‌یابی تا ارزیابی خط‌مشی‌های گذشته نیز ‌‌تأثیر فراوانی دارد.

این گزارش توضیح می‌دهد که توسعه فناوری‌های نوین در سالیان اخیر مانند فناوری‌ هوش مصنوعی در کنار توسعه زیرساخت‌های جمع‌آوری، ذخیره، پردازش و انتشار اطلاعات در مقیاس کلان، زمینه‌ساز بهره‌مندی از این فناوری در بخش‌های مختلف جامعه‌ ازجمله کسب‌وکارها شده است. این امر خود بر سرمایه‌گذاری روزافزون در حوزه‌ این فناوری افزوده است. بنابراین بهره‌مندی از این فناوری که روزبه‌روز بر قابلیت‌های آن افزوده خواهد شد، می‌تواند زمینه‌ساز‌ ارتقای کارآمدی نظام اداری و روزآمدسازی و رفع چالش‌های مرتبط باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مقابل چالش‌های نظام اداری بررسی شده و ۱۱ کارکرد از به‌کارگیری این فناوری در نظام اداری شناسایی شده که شامل موارد زیر است؛ هوشمندی و خودکارسازی‌ فرایندها، کاهش فساد اداری از طریق بی‌طرفی در تصمیمات، تسهیل تصمیم‌گیری‌ مبتنی‌بر داده در بخش عمومی از طریق سیستم‌های پشتیبان، کاهش هزینه پیامدهای تصمیمات نسنجیده، بهره‌مندی از هوش جمعی و تعامل بیشتر با شهروندان، شخصی‌سازی خدمات، افزایش کیفیت ارائه خدمات درکنار بهره‌وری اقتصادی، ارتقای کیفیت و هوشمندسازی مدیریت منابع انسانی، ایجاد زمینه تعامل هوشمند‌ بین‌سازمانی،عارضه‌یابی هوشمند در ارائه خدمات عمومی، ارتقای شفافیت،‌ پاسخ‌گویی و اعتماد به دولت و ایجاد ارزش عمومی.

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به کارکردهای بالقوه هوش مصنوعی در ارتقای نظام اداری، این فناوری می‌تواند ظرفیت تحول و ارتقای کیفیت‌ فرایندها و خروجی‌ها در نظام اداری را‌ به‌همراه داشته باشد. بنابراین ضروری است توجه به برنامه‌ریزی‌ها و تسهیلگری‌های مورد نیاز در اولویت نهاد راهبر نظام اداری یعنی سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد. این امر با مشارکت بخش‌های مختلف متولی در کشور‌ ازجمله وزارت ارتباطات و مراکز فناوری اطلاعات در بخش‌های مختلف نظام اداری، ممکن خواهد شد. همچنین توجه به الزامات و اقتضائات این امر که‌ پیش‌نیاز هرگونه برنامه‌ریزی و تعیین راهبرد است، ضروری خواهد بود.

در این گزارش توصیه‌هایی برای تسهیل و فراهم‌سازی بستر بهره‌مندی سنجیده از این فناوری در نظام اداری ارائه شده است که شامل این موارد است؛ تدوین استراتژی و‌ خط‌مشی ملی هوش مصنوعی، توجه به زیرساخت‌‌‌های فنی لازم‌ ازجمله سیستم‌ها، زیرساخت داده، سرمایه‌گذاری و...، توجه به زیرساخت‌‌‌های نرم لازم‌ ازجمله پرکردن شکاف دانشی در بخش عمومی نسبت به فناوری هوش مصنوعی، ایجاد فرهنگ در اختیار قراردادن‌ داده‌ها در سازمان‌های دولتی و...، توجه خاص به تنظیم‌گری بخشی و تدوین قوانین و مقررات مرتبط، احتیاط و همه‌جانبه‌‌‌‌نگری و پرهیز از شتاب‌زدگی، توجه به‌ ارتقای توانمندی‌های شهروندان و رشد عمومی، در نظرگیری اقتضائات ‌‌‌‌بوروکراتیک.

انتهای پیام