ضرورت تدوین بسته جبرانی توسط دولت برای قطعی برق و گاز

به گزارش سیتنا، نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، با بررسی و ارزیابی تبعات و شرایط قطع برق و گاز  بخش صنعت و تولید کشور برگزار شد. در این نشست که زینب قیصری، روح‌الله ایزدخواه و امیر توکلی رودی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، نمایندگان بخش خصوصی به صراحت از مشکلات پیش آمده در حوزه تامین انرژی، هزینه‌های بالای تحمیل شده به بنگاه‌ها، عدم‌مسئولیت‌پذیری سازمان‌های دولتی گفتند و در نهایت خواستار این شدند که دولت حداقل از فشار خود برای دریافت مطالباتش در حوزه بیمه و مالیات اندکی بکاهد و به صنعت اجازه نفس کشیدن بدهد.

در ابتدای این نشست رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مسئله تأمین انرژی و برق پرداخت و آن را یکی از چالش‌های مهم امنیت ملی کشور دانست و اظهار داشت که وابستگی ایران به گاز طبیعی برای تولید برق به‌شدت افزایش یافته و در حالی که در دهه ۶۰، حدود ۳۵ درصد از برق کشور با گاز تأمین می‌شد، اکنون این میزان به بیش از ۹۰ درصد رسیده و این افزایش وابستگی، نظام تولید برق کشور را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کرده است.

هرویک یاریجانیان گفت: سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق کشور بسیار ناچیز بوده و در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. در نظام تولید برق در دنیا، به طور متوسط زغال‌سنگ ۳۵ درصد، گاز طبیعی ۲۳ درصد، برق‌آبی ۱۵ درصد و انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ درصد از برق را تأمین می‌کنند. در مقابل، ایران با وجود رشد مصرف، در بخش تولید پیشرفت چندانی نداشته است.

او ادامه داد: در فصول گرم، قطع برق در شهرک‌های صنعتی به یک معضل جدی تبدیل و موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شده است. بسیاری از کارخانه‌ها در فصل سرما با قطع گاز و در فصل گرما با قطع برق مواجه‌اند که این وضعیت، بهره‌وری و تولید را به‌شدت کاهش داده است به طوری که برخی از کارخانه‌داران به دلیل این مشکلات، از سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی پشیمان شده‌اند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن همچنین به موضوع استخراج رمزارزها (ماینینگ) و تأثیر آن بر بحران انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: افزایش مصرف برق به دلیل استخراج رمزارزها در سال‌های اخیر تشدید شده است. برخی می‌گویند که استخراج رمزارز در خانه‌ها و برخی از مراکز تولیدی صورت می‌گیرد. به همین دلیل مأموران برق به‌طور ناگهانی به کارخانه‌ها مراجعه و بازرسی می‌کنند، در حالی که کارخانجات و صنایع تولیدی در تامین برق خطوط تولید خود هم دچار مشکل هستند. به نظر من، استخراج رمزارز در مکان‌ها و نهادهایی صورت می‌گیرد که اساساً چندان قابل نظارت و بازرسی نیستند.

او به خبرهایی که پیرامون استخراج رمزارز در مراکز دولتی، دانشگاه‌ها از جمله شرکت بورس یا کافی‌شاپی در یک دانشگاه دولتی در مشهد اشاره و عنوان کرد و گفت: تا قبل از به‌وجود آمدن مساله استخراج رمزارز، سیستم تولید و تامین برق کشور تا این اندازه دچار مشکل نبود و من سهم عمده‌ای از مشکل امروز را بر این مساله مرتبط می‌دانم. این فعالیت‌ها، چه توسط بخش دولتی و چه خصوصی انجام شود، فشار زیادی بر سیستم برق کشور وارد می‌کند. راه‌حل بحران کنونی، مدیریت بهتر مصرف انرژی، کنترل فعالیت‌های غیرمجاز و توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین به هزینه‌های سنگین خرید ژنراتور و سوخت برای کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت هر ژنراتور ولوو حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان است و گازوئیل مصرفی آن لیتری ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برای صنایع بخش خصوصی هزینه دارد. این هزینه‌ها، فشار مالی زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و منابع مالی کشور را هدر می‌دهد. به نظر می‌رسد به جای سرمایه‌گذاری‌های پراکنده، باید راهکارهای ساختاری و اساسی برای حل مشکل انرژی ارائه شود.

او پیشنهاد داد که اصلاح تعرفه‌های انرژی و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف در صنایع به‌طور جدی دنبال شود و از طرفی همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت داشته باشد.

یاریجانیان همچنین به وضعیت واردات و صادرات انرژی اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری انرژی کشور تأکید کرد. او اضافه کرد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی تجهیزات صنعتی، از جمله راهکارهای مؤثر برای مدیریت بحران انرژی است. او تأکید کرد که با سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها، به‌ویژه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی را حل کرد و حتی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.

هرویک یاریجانیان در پایان سخنان خودش هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، نه‌تنها تولید داخلی آسیب خواهد دید، بلکه امنیت انرژی کشور نیز به خطر خواهد افتاد. او خواستار توجه ویژه دولت و بخش خصوصی به این مسئله حیاتی شد و بر لزوم هم‌افزایی برای عبور از بحران تأکید کرد.

ناترازی نداریم؛ بحران داریم

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه به نقد شرایط کنونی پرداخت و گفت: کلمه ناترازی برق برای یک اختلاف ۵ درصدی مناسب است، اما وضعیت کنونی بحران انرژی است نه ناترازی.

سعید تاجیک با اشاره به هدررفت انرژی در شبکه توزیع گفت: طبق آخرین آمارها، ۱۰ درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع تلف می‌شود. این نشان‌دهنده عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها طی سال‌های گذشته است. این سرمایه‌گذاری می‌توانست بخشی از مشکلات ما را حل کند.

او درباره مصرف برق توسط استخراج رمزارزها بیان کرد: طبق آخرین برآوردها، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از برق کشور صرف استخراج رمزارزها می‌شود. واقعیت این است که هیچ‌کس پاسخگو نیست این مصرف توسط چه کسانی و در کجا انجام می‌شود. جای تعجب است که مسوولان صنعت توزیع برق و توانیر نمی‌توانند تشخیص دهند این مصرف کجا انجام می‌شود. آیا شبکه ما تحت کنترل نیست؟ اگر ۱۲۰۰ مگاوات برق در رمزارزها مصرف می‌شود، پس چه کنترلی روی شبکه وجود دارد؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست با اشاره به شبکه‌های غیرمجاز برق در تهران گفت: امروز در تهران، طبق اظهار خود مسئولان، شبکه‌های غیرمجاز بسیاری وجود دارد که هیچ کنترلی روی آنها نیست. اما اولین جایی که برقش قطع می‌شود، شهرک‌های صنعتی هستند. از طرفی در هفته‌های اخیر که برودت هوا افزایش پیدا کرد، گاز شهرک‌های صنعتی قطع شد. این در حالی است که دمای هوا بالای صفر بود. نمی‌دانم چه پیش‌بینی باید می‌کردیم تا به این مشکل برنخوریم.

او با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی مناسب گفت: واقعیت این است که هر سال دولت انگار غافلگیر می‌شود. تعریف زمستان مشخص است؛ سرما، بارش و برف دارد. چرا باز هر سال غافلگیر می‌شویم؟ امسال در دمای بالای صفر گاز شهرک‌های صنعتی قطع شد. چرا پیش‌بینی مناسبی برای سال بعد نداریم؟

سعید تاجیک با اشاره به پیش‌بینی‌های سال آینده اظهار داشت: امسال ۱۹ هزار مگاوات کسری برق داریم و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این رقم به ۲۲ تا ۲۴ هزار مگاوات برسد. اگر می‌خواهیم سال آینده این کسری کمتر شود، باید یا طرف عرضه را با احداث نیروگاه‌های جدید تقویت کنیم یا طرف تقاضا را کنترل کنیم. ما در بخش خصوصی می‌دانیم که با روند فعلی، سال آینده شرایط بدتر خواهد بود. هر سال با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شویم و برنامه مشخصی نداریم.

سعید تاجیک درباره تأثیر تغییرات دما گفت: هر درجه افزایش دما در مردادماه که پیک مصرف برق است، نیاز برق کشور را ۱۷۰۰ مگاوات افزایش می‌دهد. این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی جدی است. ما پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصادی داریم، اما با این شرایط کمبود انرژی، چنین رشدی قابل تحقق نیست. همین امسال، به دلیل کمبود برق و گاز، رشد اقتصادی کشور حدود یک درصد کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از روند ساخت نیروگاه‌ها گفت: بررسی کنید هر دولتی از زمان دولت هفتم تا به امروز چقدر نیروگاه در حال ساخت به دولت بعدی تحویل داده است. این عدد باید بررسی شود.

سعید تاجیک در پایان سخنانش گفت: بحران انرژی با این شرایط تولید و مصرف، به‌سادگی حل نمی‌شود. اجرای قوانین حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم و رفع موانع موجود ضروری است. برای مدیریت بحران انرژی، باید به اجرای تبصره ۱۲ و قوانین حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر توجه کنیم. اما با روند فعلی سرمایه‌گذاری و تخصیص ارز، حل بحران امکان‌پذیر نخواهد بود.

نامه‌نگاری و تعامل با وزرای دولت چهاردهم

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران نیز در ادامه این نشست در سخنانی اشاره کرد که در مواجهه با مشکلات، مهم‌ترین قدم گفت‌وگو و هم‌فکری است و تاکید کرد برای حل مسائل باید نقش بخش خصوصی و تجار مشخص باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فریدون وردی‌نژاد گفت: اگر بخش خصوصی قرار است توصیه‌هایی برای دولت و حاکمیت داشته باشد، باید ابتدا سهم خود را در حل مشکلات تعیین کند. در حالی که مشکلات کشور، یک مجموعه از چالش‌ها و مسائل پیچیده است که سال‌ها انباشته شده‌اند، باید این مسائل را از یک منظر جامع‌تر و متداخل بررسی کرد.

او توضیح داد که مشکلات مختلف، نظیر مسائل برق و گاز، ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و سیاست خارجی کشور دارند و پیچیدگی‌ها باعث ایجاد ناهماهنگی در مدیریت مشکلات شده است. او گفت: نباید از دولت انتظار نداشته باشیم که تمامی مشکلات را خودش به‌تنهایی حل کند، بلکه باید خود را در کنار دولت و سایر نهادها قرار داده و به صورت مشترک در این مسیر حرکت کنیم.

وردی‌نژاد در ادامه از اقدامات اتاق تهران برای حل مشکلات صنایع و شهرک‌های صنعتی سخن گفت و توضیح داد: پس از اینکه کمیسیون‌های اتاق تهران مشکلات موجود را بررسی کردند، مکاتبات زیادی با دولت انجام دادیم که عمدتاً با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفته است. هدف این مکاتبات، جلب توجه مقامات دولتی به مشکلات بخش خصوصی و صنایع، به ویژه در شرایط بحرانی و تعطیلات اخیر بود.

او افزود: مکاتبات انجام‌شده با دولت شامل پیشنهاداتی برای حمایت از صنعتگران و بنگاه‌ها در شرایط ویژه است. این پیشنهادات شامل ایجاد شرایط خاص برای صنایع، شبیه به تدابیر اتخاذ شده در دوران بحران کرونا، می‌شود. در این راستا، اتاق تهران پیشنهاد کرده است که برای حمایت از صنعتگران و شهرک‌ها، تدابیری در زمینه تأمین اجتماعی، مالیات، اجاره‌ها، تعهدات متقابل بنگاه‌ها، و امور گمرکی اتخاذ شود.

دبیرکل اتاق تهران ادامه داد: وزارت صنعت در حال بررسی این پیشنهادات است و برخی از مسئولان این وزارتخانه اظهار کرده‌اند که برای پیگیری این موضوعات، باید کمیته‌های مشترک تشکیل شود تا این پیشنهادات به طور دقیق‌تر بررسی شوند.

فریدون وردی‌نژاد اعلام کرد که برای حل مشکلات باید سهم هر یک از بخش‌ها مشخص شود. او از بخش خصوصی، دولت و سایر نهادها خواست تا در این فرآیند همکاری داشته باشند و در نهایت با همدلی گام‌های مؤثری در حل مشکلات برداشته شود.

سیاست‌های جبرانی پیشنهادی اتاق تهران به سیاستگذار

بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، به مسائل و بحران‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: آقای وزیر نیرو در مصاحبه‌ای گفته‌اند که من اخطار می‌کنم سال آینده برق نداریم. خیلی ممنون از این اخطار پیش‌گیرانه، اما باید بگویم که این فقط یک اخطار است و کمکی به حل بحران نمی‌کند. حالا باید به مردم بگوییم که به تدریج این سناریو در حال شکل‌گیری است که حاکمیت اقتصادی کشور به مردم اعلام می‌کند که گاز نداریم، برق نداریم، آب نداریم و مردم باید خودشان همه نیازهایشان را تامین کنند. حالا سوال است که اگر این زیرساخت‌ها را نداریم و کالای عمومی تامین نمی‌شود، مردم چرا باید مالیات بپردازند؟

عشقی سپس با انتقاد از وضعیت کنونی، ادامه داد: امروز با بحران برق مواجه‌ایم، و پیش‌اخطارهای بیشتری به مردم داده می‌شود. اگر این سناریو عذرخواهی از مردم باشد، باید بگویم که چنین عذرخواهی کافی نیست. این یک اقدام شایسته و مسئولانه است، اما بدون اقدامات جبرانی این عذرخواهی تاثیر واقعی ندارد.

او افزود: اتاق بازرگانی قادر است در حل مشکلات موثر باشد و اگر امروز این‌گونه نیست و نمی‌تواند نقش خود را در حل مشکلات ایفا کند، به‌دلیل ضعف این نهاد نیست، بلکه ناشی از عدم همکاری حاکمیت است. اگر فقط قرار باشد که وزیر اخطار دهد و کاری نکند، باید کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به‌طور جدی موضع‌گیری کند و از دولت بخواهد که اقدامات مشخصی برای رفع بحران برق اتخاذ کند.

بهمن عشقی سپس اعلام کرد که بخش خصوصی می‌خواهد دولت یک بسته سیاستی جبرانی ارائه کند. اگر قرار است که فعالان حوزه صنعت و اقتصاد کشور تحت فشار قرار گیرد، باید دولت بسته‌ای از سیاست‌های جبرانی برای صنعتگران و بنگاه‌ها فراهم کند. اگر کارگران را غیر فعال می‌کنید، باید مدل جبرانی برای آن وجود داشته باشد. اگر ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند، مدل جبرانی چیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی حاضر است یک قدم عقب‌نشینی کند و از گرفتن لیست بیمه‌ها خودداری کند؟ آیا سازمان امور مالیاتی حاضر است اقدامی مشابه انجام دهد؟ وقتی من سه ماه از سال کار نمی‌کنم، چرا باید مالیات به دولت پرداخت کنم؟ این‌ها سوالاتی است که باید در قالب یک بسته جبرانی از سوی دولت پاسخ داده شود.

او ادامه داد: مکاتباتی با وزیر نیرو انجام شده و بسته‌ای شامل 10 بند از سیاست‌های جبرانی به وزیر تقدیم شده است. این بسته باید به رئیس‌جمهور ارجاع داده شود و اتاق تهران امیدوار است که این مطالبه‌ها به نتیجه مطلوبی برسد. اگر این بسته جبرانی به‌طور کامل بررسی شود، می‌تواند کمک زیادی به حل مشکلات موجود کند.

بهمن عشقی همچنین از بسته تجویزی اتاق بازرگانی برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفت: دولت باید در کوتاه‌مدت بسته‌ای تجویزی برای جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهد. اگر این بسته تجویزی به‌طور دقیق‌تر و در قالب مدل‌های مختلف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بررسی شود، می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت ایران را حل کند.

او در ادامه هشدار داد که باید خود را برای بدترین شرایط آماده کرد: فشارهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است در آینده فشارهای بیشتری به کشور وارد شود. باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم و مدل سفت کردن کمربند اقتصادی را به‌کار گیریم تا در این شرایط سخت دوام بیاوریم.

بهمن عشقی همچنین بر اهمیت مطالبه‌گری تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید این بسته‌های پیشنهادی را به دولت، حاکمیت و مجلس منتقل کرده و مطالبه‌گری را در فضای اجتماعی تقویت کند. باید از فضای اجتماعی ایران برای فشار به حاکمیت استفاده کنیم تا این مطالبات به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

او ابراز امیدواری کرد که با توجه به بسته‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی، دولت بتواند اقدامات لازم را انجام دهد و در نهایت شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. او گفت: امیدوارم سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر شود و این اقدامات به نتیجه مطلوب برسد. وظیفه ما این است که با همکاری و تلاش مشترک، ایران را به‌سوی آینده‌ای کم‌خطرتر و پایدارتر هدایت کنیم.

صنعت برق از نگاه آمار

در این نشست مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق ایران، با ارائه گزارشی از وضعیت فعلی صنعت برق در کشور، عملکرد آن را چندان مطلوب ندانست و یکی از مشکلات اساسی را وضعیت راندمان نیروگاه‌ها خواند. او گفت: در حال حاضر، راندمان نیروگاه‌های ایران در حدود 19 درصد است که این رقم در مقیاس جهانی بسیار پایین محسوب می‌شود. با این حال، در مقایسه با سایر کشورها، وضعیت برق ایران از نظر ظرفیت تولید نسبتاً قابل قبول است. در منطقه خاورمیانه، ایران جایگاه دوم را در تولید برق با سهم 27.4 درصد از کل تولید برق منطقه دارد. پس از عربستان سعودی، که مقام اول را دارد، ایران توانسته است در این زمینه در جایگاه دوم قرار بگیرد.

او افزود: اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت کلی تولید برق در منطقه خاورمیانه بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که 69 درصد از برق این منطقه از گاز طبیعی تأمین می‌شود و عمده منابع انرژی در این منطقه به سوخت‌های فسیلی و سنگی وابسته است. در همین راستا، در 20 سال گذشته، تولید برق در خاورمیانه رشد 212 درصدی داشته است.

دبیر سندیکای صنعت برق افزود: ایران نیز مانند دیگر کشورهای خاورمیانه، به منابع فسیلی برای تولید برق وابسته است. اما جالب است که در مقایسه با کشورهایی مثل نروژ که خود از منابع نفتی زیادی برخوردار است، مصرف سرانه برق در ایران به مراتب کمتر است. در حالی که مصرف سرانه برق در ایران در حدود 5.72 مگاوات ساعت است، مصرف سرانه در نروژ حدود 23.37 مگاوات ساعت است. این نشان می‌دهد که به‌رغم منابع غنی نفت و گاز، بهره‌برداری بهینه از این منابع در ایران هنوز به اندازه کافی انجام نمی‌شود.

مهدی مسائلی یکی از چالش‌های اساسی دیگر را ترکیب منابع تولید برق در کشور عنوان کرد و گفت: در حال حاضر کشور ما عمده برق خود را از سوخت‌های فسیلی تولید می‌کند، اما در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند انرژی باد و خورشید انجام شده است. با این حال، هنوز هم بخش عمده‌ای از تولید برق ایران به سوخت‌های فسیلی وابسته است که در برخی مواقع، با مشکلات تأمین سوخت مواجه می‌شود. به عنوان مثال، در آذرماه سال 1402، ایران نسبت به سال گذشته، 6.8 درصد کمبود گاز برای تأمین نیروگاه‌ها داشته است. در عوض، برای جبران این کمبود، 83.9 درصد افزایش تحویل نفت کوره به نیروگاه‌ها مشاهده شد.

او افزود: در حوزه مدیریت مصرف، ایران وضعیت قابل توجهی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه دارد، اما همچنان در زمینه بهینه‌سازی مصرف برق و فرهنگ مصرف نیاز به توجه بیشتر داریم. استفاده از نیروگاه‌های مجازی و کاهش تلفات در شبکه‌های انتقال برق می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و بهبود کارایی کمک کند. به این ترتیب، بهینه‌سازی مصرف برق و توجه به بخش انتقال و توزیع به همان اندازه اهمیت دارد که توجه به تولید برق.

مهدی مسائلی ادامه داد: باید تأکید کنم که مشکلات صنعت برق ایران تنها به وزارت نیرو محدود نمی‌شود. وزارت نفت و سایر نهادهای مرتبط باید نقش خود را در حل مشکلات ایفا کنند. همکاری بین‌دستگاهی برای احیای زیرساخت‌های برق کشور ضروری است. فقط در صورتی که همه ارگان‌ها همکاری کنند، می‌توان به بهبود وضعیت صنعت برق و تأمین برق پایدار برای مردم و صنایع کشور امیدوار بود.

سال‌هاست ناترازی انرژی خودش را نشان داده است

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت و ابتدا زینب قیصری که ریاست فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس را در اختیار دارد، گفت: امروز در خصوص یکی از چالش‌های اصلی کشور، یعنی ناترازی انرژی، صحبت می‌کنیم. این موضوع به هیچ عنوان یک مسئله جدید نیست. در حقیقت، مدیران کشور از ده‌ها سال پیش باید متوجه این بحران می‌شدند. ما در سال ۹۱ و حتی پیش از آن، در بدنه کارشناسی پیش‌بینی کردیم که ناترازی گازی و برقی به این شدت خواهد رسید. متاسفانه، دولت‌های گذشته نتواستند به موقع اقدام کنند. از آن زمان تاکنون، مشکلات در تأمین انرژی، خصوصاً در بخش گاز و برق، کاملاً مشهود بوده و متاسفانه اقدامات قابل توجهی برای اصلاح وضعیت صورت نگرفته است.

او افزود: سال ۹۱ زمانی بود که ناترازی‌های گازی به وضوح خود را نشان داد. حتی در آن زمان، وزارت نفت پروژه‌های جدید متانولی را متوقف کرد و سعی داشت که مدیریت بهتری در این زمینه انجام دهد. اما واقعیت این است که این اقدامات در آن زمان کافی نبود و پیامدهای این تصمیمات اکنون برای همه ما آشکار است.

زینب قیصری گفت: درحالی که در گذشته وزارت نیرو و دیگر دستگاه‌ها فرصت کافی داشتند که سبد سوخت خود را متنوع کنند و به سمت استفاده از منابع غیرفسیلی و پایدار حرکت کنند. اما این فرصت‌ها مورد غفلت قرار گرفت. در حال حاضر ۹۰ درصد سبد سوخت کشور به گاز طبیعی وابسته است و این وابستگی خطرات زیادی را به همراه دارد.

رئیس فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس افزود: درست است که بحران انرژی در کشور در ابتدا در حوزه عرضه و تولید مطرح شد، اما واقعیت این است که در تقاضا نیز ما با مشکلات جدی مواجه‌ایم. در دهه‌های گذشته، مدیریت تقاضا به‌طور اشتباه به وزارت نفت و تولیدکنندگان سپرده شده بود. آنها که مسئول تولید انرژی هستند، باید به این نکته پی می‌بردند که مصرف انرژی در کشور باید مدیریت شود، اما این کار صورت نگرفت. به همین دلیل، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت که باید سال‌ها پیش تشکیل می‌شد، هنوز به‌طور مؤثر عمل نکرده است.

او گفت: بر اساس تجربه‌ام در کمیسیون انرژی مجلس می‌گویم که به‌رغم قوانین خوبی که در زمینه انرژی در مجلس تصویب شده است، اما در حوزه نظارت دچار ضعف‌های جدی هستیم. قوانین خوبی تصویب شده، اما در عمل این قوانین به‌درستی اجرا نشده‌اند و همین امر باعث شده که مشکلات در بخش انرژی روز به روز افزایش یابد. شیوه حکمرانی انرژی در کشور، یکپارچه نیست و این مسئله مزید بر علت شده است. وزارت نفت و وزارت نیرو هرکدام به‌طور مستقل عمل می‌کنند و در این شرایط، منافع ملی به حاشیه می‌رود. برای مثال، وزارت نفت به جای همکاری با وزارت نیرو، در راستای منافع خود تلاش کرده و حتی سوخت‌هایی مانند گازوئیل و نفت را صرفاً برای تولید درآمد بیشتر می‌سوزاند. این در حالی است که وزارت نیرو به جای انجام وظایف خود، عمدتاً مشکلاتش را به سایر دستگاه‌ها ارجاع می‌دهد و در این بین، هم‌افزایی و همکاری لازم بین دستگاه‌ها شکل نمی‌گیرد.

زینب قیصری ادامه داد: واقعیت این است که اگر نگاه کلان و بلندمدت به مشکلات ناترازی انرژی نداشته باشیم، هیچ‌گاه این مشکلات حل نخواهند شد. امروز، مشکلات انرژی کشور نه تنها در سمت عرضه بلکه در سمت تقاضا نیز به‌وضوح قابل مشاهده است. بنابراین، ما باید یک سیاست یکپارچه و هماهنگ در زمینه انرژی داشته باشیم که شامل مدیریت تقاضا، بهینه‌سازی مصرف و توسعه منابع غیرفسیلی باشد.

رئیس فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس گفت: در حال حاضر، وزارت نیرو و وزارت نفت باید همکاری بیشتری با یکدیگر داشته باشند و تلاش کنند که در کنار توسعه منابع داخلی، از تکنولوژی‌های نوین و انرژی‌های تجدیدپذیر بهره‌برداری کنند. همچنین، استفاده از سیستم‌های هوشمند برای مدیریت مصرف و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، امری ضروری است.

او افزود: در نهایت، برای حل بحران انرژی کشور، علاوه بر اصلاح حکمرانی، باید زیرساخت‌های لازم برای توسعه انرژی‌های نوین مانند انرژی خورشیدی و بادی فراهم شود. در این راستا، قوانین و مقررات باید اصلاح شوند تا بتوانند محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کنند.

زینب قیصری گفت: توجه به این نکات نه‌تنها برای برطرف کردن مشکلات فعلی ضروری است، بلکه در صورت اجرای صحیح، می‌تواند کشور را به سوی آینده‌ای پایدار و توسعه‌یافته هدایت کند. در این راستا، مجلس شورای اسلامی نیز آماده همکاری با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف است تا در جهت اصلاح ساختار حکمرانی انرژی کشور گام‌های موثری برداشته شود. از همه نخبگان و فعالان صنعتی نیز خواهش می‌کنم که در این مسیر، همکاری کنند و نظرات خود را برای رسیدن به راه‌حل‌های بهتر و موثرتر مطرح کنند.

او که ریاست فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس را برعهده دارد از تلاش‌های این فراکسیون برای افزایش نظارت بر صنایع انرژی کشور خبر داد و گفت: مجلس با تمام توان خود ایستاده است و بحث نظارت را به‌طور جدی‌تر از ادوار گذشته پیگیری خواهیم کرد. تشکیل فراکسیون‌هایی برای نظارت بر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و برق نشان‌دهنده اهمیت جدی‌تری است که ما به این مسائل می‌دهیم. علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی، معتقدیم فراکسیون‌های مختلف باید وارد عمل شوند تا مشکلات اصلی کشور را حل کنیم.

او همچنین به لزوم تغییرات بنیادین در نگاه و رویکرد نمایندگان مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: نباید اشتباهاتی مانند احداث پتروشیمی‌ها در مناطق غیرمناسب تکرار شود. برخی از این مشکلات به دلیل فشارهای غیرکارشناسی و تلاش برای ایجاد اشتغال در مناطقی بود که زیرساخت‌های لازم را نداشتند. اساساً یکی از دلایل مشکل ناترازی گاز، احداث پتروشیمی‌ در مناطقی است که منابع انرژی یا زیرساخت‌های لازم برای آنها وجود نداشته است. این مسئله نشان‌دهنده لزوم برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی برای پروژه‌های انرژی در کشور است.

او از پیگیری مسائل صنایع تجدیدپذیر و صنایع تکمیلی به‌عنوان اولویت‌های مجلس سخن گفت و افزود: امیدواریم با همکاری دولت، این مسائل به نتیجه برسد. او همچنین بر ضرورت همکاری مستمر مجلس و دولت برای حل مشکلات انرژی و محیط زیست کشور تاکید کرد و افزود: این مسائل نیاز به پیگیری مستمر دارند تا وضعیت بهبود یابد.

قیصری در پایان بر اهمیت نظارت دقیق‌تر بر رفتار نمایندگان و اجرای صحیح قوانین تاکید کرد و گفت: ما همچنان پیگیر این مسائل خواهیم بود تا جلوی ترک فعل‌ها و مشکلات مدیریتی گرفته شود.

نقد دولت از سوی مجلسیان

امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم، نیز با اشاره به مقایسه وضعیت اقتصادی ایران با کشورهای منطقه تاکید کرد که این قیاس‌ها به درستی انجام نمی‌شود چون برای نمونه کشوری مانند امارات با بودجه سالانه نزدیک به هزار میلیارد دلار شرایط متفاوتی دارد؛ در حالی که ایران با وجود تحریم‌ها، با مسائل پیچیده‌تری روبه‌روست.

او تأکید کرد: واقعیت این است که امروز ناترازی وجود دارد و دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست. اگر همه بخش‌ها همکاری نکنند، تولیدکننده متضرر خواهد شد. تولیدکننده امروز قربانی وضعیت موجود شده است. همکاری هم‌افزا و همگرا میان مجلس، دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید ضروری است. اگر هر بخش کار خود را به درستی انجام دهد، مشکلات کاهش خواهد یافت. مجلس به عنوان نماینده مردم و صدای تولیدکنندگان، برای مدیریت مشکلات و نظارت بر عملکرد دولت در کنار شما خواهد بود.

او با اشاره به جلسه‌ای با ریاست انجمن انرژی تجدیدپذیر گفت: به دلیل درگیری با بودجه ۱۴۰۴، جلسه‌ای که قرار بود در مجلس برگزار شود، به هفته آینده موکول شد. دولت از بخش خصوصی می‌خواهد که برای سرمایه‌گذاری پیش‌قدم شود، اما باید حمایت لازم را هم از آن‌ها داشته باشد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: به عنوان نمونه، فولاد مبارکه ۶۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر تولید کرده است. اما در زمان پیک مصرف، به سرمایه‌گذاری آنها احترام گذاشته نمی‌شود. این در حالی است که دولت وظیفه دارد زیرساخت‌ها را فراهم کند.

امیر توکلی رودی با انتقاد از موانع موجود برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: سرمایه‌گذار با مشکلاتی مانند تأمین ارز و ترخیص تجهیزات روبه‌روست. اگر دولت مصمم به حمایت از بخش خصوصی است، باید این موانع را برطرف کند. از سال ۹۱ تا به الان چراغ قرمز و چراغ خطر ناترازی به صدا درآمده اما هیچ اقدام موثری انجام نشده است. اکنون بخش خصوصی وارد میدان شده و انتظار حمایت دارد. مجلس نیز به عنوان نماینده مردم متعهد به حمایت از تولیدکنندگان است.

او با اشاره به تجربیات دیگر کشورها گفت: من تقریباً سه سال در پاکستان زندگی کردم. در آن زمان، کشورهای همسایه مانند هند و پاکستان با مشکلات تأمین برق روبه‌رو بودند و ما احساس غرور می‌کردیم که این مشکلات را نداریم. اما امروز شرایط ما نیز به تدریج تغییر کرده و با چالش‌هایی در زمینه تأمین زیرساخت‌های تولید روبه‌رو هستیم.

گلایه فعالان اقتصادی از کمبود و افزایش هزینه‌های انرژی

در این جلسه‌ نمایندگان بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد کشور به بررسی مشکلات عمده در حوزه انرژی پرداختند. یکی از مهم‌ترین مباحث این جلسه، موضوع قطعی برق و تأثیرات آن بر صنایع مختلف بود. در این خصوص، برخی از نمایندگان صنایع به مشکلات ناشی از قطعی‌های مکرر برق اشاره کردند که منجر به کاهش تولید و در برخی موارد تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود. کارشناسان بر این نکته تأکید کردند که در شرایطی که کشور با بحران انرژی مواجه است، برنامه‌ریزی دقیق و به‌موقع برای مدیریت مصرف و تأمین برق به‌ویژه در فصول پرتقاضا، اهمیت زیادی دارد.

یکی دیگر از مسائل اساسی که در جلسه مطرح شد، نبود هماهنگی کافی میان وزارتخانه‌ها در مدیریت بحران انرژی بود. برخی از حاضرین به این نکته اشاره کردند که بحران انرژی در کشور به دلیل عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی تشدید شده است. این مسئله، به‌ویژه در مواقع بحرانی، مانع از انجام اقدامات فوری و کارآمد برای حل مشکل می‌شود و می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر کند.

فعالان بخش خصوصی بر ضرورت سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های انرژی کشور تأکید کردند. به گفته آنها، به‌منظور تأمین انرژی پایدار در آینده، باید توجه ویژه‌ای به بهبود و توسعه زیرساخت‌های تولید و توزیع انرژی، به‌ویژه در بخش برق و گاز، صورت گیرد. بدون این سرمایه‌گذاری‌ها، بحران انرژی ادامه‌دار خواهد بود و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و صنعت کشور گسترش خواهد یافت.

در بخش دیگری از جلسه، تأثیرات منفی بحران انرژی روی صنایع کشور به‌ویژه در بخش تولید مورد بحث قرار گرفت و نمایندگان بخش صنعت، مشکلات ناشی از قطعی برق و کاهش تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی را به‌عنوان عامل کاهش کیفیت محصولات و حتی تعطیلی برخی واحدها مطرح کردند که می‌تواند به‌طور مستقیم بر روی تولید ناخالص داخلی کشور تأثیر منفی بگذارد.

فعالان بخش خصوصی هم‌چنین به مشکلات گمرکی برای نوسازی تجهیزات صنعتی اشاره داشته و گفتند که صنعتگران توانسته‌اند از اعمال معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات بهره‌مند شوند و در حالی که معافیت گمرکی واردات ماشین‌آلات می‌تواند به نوسازی واحدهای صنعتی کمک کند، اما طی دو سال گذشته این سیاست از بودجه سنواتی حذف شده است.

نمایندگان بخش صنعت کشور معتقد بودند که قطع برق به طور غیرعادلانه در واحدهای صنعتی انجام می‌شود و شرکت‌های بزرگ از این قاعده مستثنی هستند. در این بخش از جلسه، بر لزوم ایجاد برنامه‌های اصلاحی و نظارت بر عملکرد دولت و وزارتخانه‌ها در خصوص انرژی و مشکلات مربوط به قطعی برق و گاز تأکید شد. به گفته برخی از حاضران، با وجود اینکه سیاست‌های دولت می‌تواند مشکلات بسیاری را حل کند، فقدان نظارت و پیگیری دقیق از سوی وزارت نیرو و دیگر نهادهای دولتی موجب شده که این مسائل همچنان حل‌نشده باقی بماند.

همه باید مسئولیت ناترازی برق را بپذیریم

در ادامه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در واکنش به نقدهای مطرح شده به خاطر مشکلات ایجاد شده از ناحیه قطعی برق از صاحبان صنایع و مردم عذرخواهی و اعلام کرد که در جریان برق تفاوتی میان کشاورزان، صنعتگران و عموم مردم وجود ندارد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، قاسم شهابی به طور خاص از مشکلاتی که در تابستان در بخش تولید برق به‌وجود آمد سخن گفت و یادآور شد: در آن زمان، فشار زیادی بر بخش صنعت وارد شد، زیرا برخی از نیروگاه‌ها به دلیل محدودیت‌های موجود در ظرفیت تولید و همچنین کاهش تولید نیروگاه‌های آبی دچار مشکل شدند. در تابستان، صنعت برق با مشکلاتی در تولید روبه‌رو بود، به‌ویژه نیروگاه‌های آبی که در شهریورماه عملاً از دست رفتند و تولید با مشکلاتی مواجه شد.

او با اشاره به وضعیت کنونی صنعت برق گفت: اکنون مشکل اصلی، تأمین سوخت لازم برای نیروگاه‌هاست. این مشکل به خاطر کمبود سوخت‌رسانی به‌وجود آمده است. سوخت‌رسانی از سه روز به یک روز کاهش یافته و این مشکل به لطف خداوند، در حال حاضر حل شده است.

شهابی در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی مسائل مالی و زیرساختی در صنعت برق، به‌ویژه ناترازی موجود، گفت: مشکل ناترازی برق مربوط به یک یا دو روز نیست، بلکه از ده‌ها سال پیش آغاز شده است. این ناترازی از سال‌های ۸۴ و در دولت‌های مختلف به‌وجود آمده و هم‌اکنون موجب مشکلات زیادی در تامین برق کشور شده است. ناترازی مالی وزارت نیرو همچنان ادامه دارد و هنوز حل نشده است، به‌ویژه که میزان طلب وزارت نیرو به بیش از صد هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به پدیده ماینرهای غیرمجاز در تهران اشاره کرد و گفت: ما در تهران تنها اطلاعات محدودی از ماینرهای رسمی داریم، اما ماینرهای غیرمجاز در حال مصرف برق زیاد هستند که این مسئله فشار زیادی به شبکه برق وارد می‌آورد. این معضل به‌ویژه در مناطقی که فاقد مجوزهای لازم هستند، شدت گرفته است و حتی برخی افراد برای نصب دستگاه‌های ماینینگ از زمین‌های فاقد کاربری استفاده می‌کنند.

قاسم شهابی در ادامه از مشکلات اجرایی در استان تهران نیز سخن گفت و به وضعیت کارخانجات و تعاملات میان شرکت برق و صاحبان صنایع پرداخت. او نیز از مشکلاتی که برخی ماموران برق در تعامل با کارخانه‌ها ایجاد کرده‌اند، اظهار نارضایتی کرد و افزود: می‌دانیم که گاهی ماموران به صاحبان صنایع فشار وارد کرده‌ و تهدیداتی از قبیل پلمپ تجهیزات یا جریمه‌های سنگین مطرح کرده‌اند. اگر همکاران ما جسارتی به صاحبان صنایع کرده باشند یا رفتار بی‌احترامی نشان داده باشند، من از طرف کل مجموعه شرکت برق عذرخواهی می‌کنم و قول می‌دهم که برخورد جدی با این مسائل داشته باشیم.

او هم‌چنین به مساله انشعاب‌های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق حاشیه‌ای تهران، افراد بدون مجوز قانونی به‌طور غیرمجاز از برق استفاده می‌کنند. این مسئله مشکلات زیادی برای شبکه برق ایجاد کرده است، زیرا این مصرف‌های غیرقانونی، فشار زیادی به شبکه وارد می‌آورد و موجب اختلال در توزیع برق در دیگر مناطق می‌شود. برخی از افراد در این مناطق، از زمین‌هایی که به‌طور قانونی جواز ساخت‌وساز ندارند، استفاده کرده و حتی اقدام به نصب ماینرها یا دیگر تجهیزات برقی می‌کنند. به‌خاطر این فعالیت‌ها، مشکلات زیادی در تأمین برق به‌وجود آمده و این وضعیت بر شبکه توزیع برق فشار زیادی وارد کرده است.

شهابی همچنین به مشکلات مالی دولت و طلب‌های وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که وزارت نیرو هنوز با مشکلات مالی زیادی روبه‌رو است و میزان طلب‌های دولت از بخش‌های مختلف، به‌ویژه از مصرف‌کنندگان، بیش از صد هزار میلیارد تومان است. این بدهی‌ها نه تنها بر توان مالی وزارت نیرو تأثیر گذاشته، بلکه موجب شده است که در تأمین منابع مالی لازم برای توسعه و بهبود زیرساخت‌های برق دچار مشکل شویم.

او تأکید کرد که این مشکلات مالی، ناترازی و بدهی‌های انباشته، نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به نیازهای زیرساختی در صنعت برق است و همه نهادها، از مجلس گرفته تا دولت، در این وضعیت سهیم هستند. قاسم شهابی گفت: نباید فراموش کنیم که ناترازی صنعت برق تنها مربوط به یک دولت یا یک دوره خاص نیست، بلکه از سال‌ها پیش شروع شده است و همه ما باید مسئولیت آن را به‌عهده بگیریم.

عیوب ساختاری حکمرانی صنعت برق

در ادامه این جلسه، روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران، به مشکلات ساختاری در حکمرانی صنعت برق اشاره کرد و گفت: اولاً ساختار حکمرانی برق واقعا مشکل دارد. عیوب ساختاری عجیب و غریبی در این فضای حکمرانی صنعت برق داریم. در سطح کلان، ترکیب مسئولیت‌ها میان سیاست‌گذار، مجری و ناظر باعث بروز مشکلاتی در صنعت برق شده است. وقتی سیاست‌گذار و مجری و ناظر را در یک‌جا قرار داده‌ایم، طبیعی است که بروز مشکلات و ترک فعل رخ می‌دهد.

او در ادامه به مشکلات موجود در شرکت‌های برق دولتی اشاره کرد و گفت: شرکت‌های برق، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، از ساختار حکمرانی ایراد دارند. این مشکلات به‌ویژه در شبکه سراسری پراکنده و در حقوق مکتسبه صنایع مشخص می‌شود. بحث سوخت نیروگاه‌ها و مشکلات دیگر هم که ذکر شده است، کاملاً درست است.

ایزدخواه بر ضرورت تغییر ساختار حکمرانی صنعت برق تأکید کرد و گفت: ما باید به جای مدیریت وصله‌پینه‌ای، به سمت تغییر ساختار حکمرانی برویم. تفکیک سیاست‌گذار از مجری اولین گام در این مسیر است. او در این خصوص به ماده 46 از برنامه هفتم توسعه اشاره کرد که در آن، مدیریت بهره‌وری از وزارت نفت و نیرو جدا شود و یک سازمان مستقل در سطح ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا این مسئله به صورت متمرکز حل شود.

نماینده تهران در ادامه با تأکید بر تولید برق تجدیدپذیر، خواستار ایجاد نهضتی برای تولید برق با اولویت انرژی‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه برق خورشیدی، شد و گفت: ما نیاز به یک نهضت تولید برق تجدیدپذیر نیاز داریم. این نهضت نمی‌تواند در اختیار دولت باشد. باید این پروژه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنیم تا از ظرفیت‌های این بخش بهره‌برداری کنیم.

ایزدخواه به هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه برای تولید 12 هزار مگاوات برق خورشیدی اشاره کرد و افزود: در برنامه هفتم، هدف‌گذاری برای تولید 12 هزار مگاوات برق خورشیدی صورت گرفته است. به‌ویژه صندوق ملی نوآوری در نظر دارد 1000 مگاوات برق خورشیدی تولید کند.

او همچنین اشاره کرد که زنجیره تأمین مالی برای این پروژه‌ها از محل ارز نفتی و خطوط اعتباری با چین می‌تواند تأمین شود. نماینده مردم تهران در ادامه صحبت‌های خود به مشکلات واردات تجهیزات مورد نیاز برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: ما در حال بررسی یک همکاری با چین هستیم که برای تولید 1600 مگاوات برق خورشیدی از ظرفیت‌های این کشور بهره‌برداری کنیم.

روح‌الله ایزدخواه در پایان سخنان خود پیشنهاد داد که یک کارگروه ویژه برای همکاری میان مجلس، اتاق بازرگانی و صنایع تشکیل شود و گفت: مجلس باید در کنار نظارت، وارد عرصه تصمیم‌سازی شود و برای ریل‌گذاری در این حوزه برنامه‌ریزی کند. نباید فقط نظارت کنیم، بلکه باید تصمیمات درست را اتخاذ کنیم و از آن‌ها پیگیری کنیم.

اعلام آمادگی اتاق برای مشارکت در کاهش بحران انرژی

در بخش پایانی این نشست رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در جمع‌بندی مطالب مطرح شده عنوان کرد که کشور در حال حاضر با ناترازی ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز روزانه و ۱۷۵۰۰ مگاوات برق مواجه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک اظهار کرد:‌ این اطلاعات بر اساس اعداد و ارقام مستند و اعلام شده توسط مراجع قانونی است و برای حل این مشکل، تلاش‌های تحقیقاتی و پیشنهاداتی در این زمینه آماده شده است که بسته‌های پیشنهادی در جلسات بعدی به بحث گذاشته خواهند شد.

تاجیک به یکی از مشکلات کلیدی در مصرف گاز اشاره و اعلام کرد: اگر استانداردهای معاینه موتورخانه‌های ساختمان‌های دولتی در تهران به‌درستی اجرا می‌شد، می‌توانستیم تا ۳۰ درصد از ناترازی گاز را جبران کنیم و خوراک پتروشیمی‌ها را تامین کنیم.

تاجیک هم‌چنین به پیشنهاد در نظر گرفتن تعطیلی زمستانه مدارس در فاصله بین 15 آذر تا 15 دی اشاره کرد و گفت: در این مدت اوج آلودگی هوا و مصرف گاز در کلان‌شهرهاست. در نظر گرفتن یک بازه زمانی تعطیلات مدارس در این زمان، می‌تواند هم به کاهش آلودگی و پیامدهای خطرناک ناشی از آن کمک کند و هم در کنترل مصرف گاز اثرگذار باشد. همچنین، می‌توان از این مدت برای تقویت گردشگری جنوب کشور بهره‌برداری کرد.

او در پایان تاکید کرد که در راستای رفع مشکلات و بهبود وضعیت انرژی، کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران آماده همکاری و ارائه پیشنهادات بیشتر به مجلس و دولت است.

انتهای پیام