پیام آنتنگیری بیش از یک میلیون آیفون مدل ۱۴ و بالاتر چیست؟
طرح رجیستری گوشیهای همراه که در دولت دوازدهم با طرح مبارزه با سرقت اجرایی شد، با تصمیم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم برای ممنوعیت ثبت گوشی های آیفون ۱۴ و بالاتر به منظور جلوگیری از خروج ارز و اقدام متقابل با تحریم ها شکل جدیدی یافت، اما طی دو سال گذشته، ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و ۱۵ نهتنها به مدیریت منابع ارزی کمک نکرد، بلکه واردات غیر رسمی این دو مدل به خارج شدن حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز غیررسمی منجر شده است، حالا آنتنگیری بیش از یک میلیون آیفون مدل ۱۴ و بالاتر این پیام را میدهد که طرح ممنوعیت با شکست مواجه شده است.
به گزارش سیتنا، رفع ممنوعیت واردات و رجیستری گوشیهای آیفون مدل ۱۴ و بالاتر خبر مهمی برای طرفداران این محصول و بازار موبایل بود و به همین دلیل بهسرعت فراگیر شد، اما شادی حاصل از آن کمتر از نیمروز به طول انجامید، چرا خبر رسید که تعرفه واردات گوشیهای آیفون طبق تصمیم هیئت وزیران ۹۶درصد است؛ اگرچه این تعرفه توسط سخنگوی دولت اصلاح شد و وزیر اقتصاد هم وضع تعرفه ۳۰ درصدی برای واردات انواع مدل آیفون را محتمل دانست.
تعرفه ۹۶ درصدی واردات و ثبت گوشیهای آیفون، طی روزهای اخیر به دستمایه طنز برخی کاربران رسانههای اجتماعی نیز تبدیل شد. برخی نیز این موضوع را یادآور شدند که حتی شرکت اپل نیز از محل فروش گوشیهای آیفون تا این اندازه سود نمیکند.
به عقیده برخی دیگر نیز بهزودی واردات گوشیهای آیفون به سرنوشت واردات خودرو و لوازم خانگی دچار میشود که در انحصار برخی افراد و گروههای خاص است و از رانت حاصل از آن ثروتاندوزی میکنند.
درآمدزایی دولت از محل واردات و رجیستری آیفون
در این میان، خیز دولت برای درآمدزایی از محل واردات و ثبت گوشیهای آیفون را نیز نباید نادیده گرفت.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، دولت پیشبینی کرده است که از محل واردات گوشیهای کمتر از ۶۰۰ دلار، مبلغ ۱.۸ میلیارد یورو و از محل واردات گوشیهای گرانتر از آن نیم میلیون یورو درآمد کسب کند.
رجیستری گوشیهای همراه، میراث دولت دوازدهم
آذرماه ۱۳۹۶، پس از اینکه طرح ثبت یا رجیستر کردن گوشیها در دولت دوازدهم و با طرح مبارزه با سرقت اجرایی شد، وزیر وقت ارتباطات ادعا کرد که رجیستری هیچ هزینهای برای مردم ندارد و این اقدام با هدف مبارزه با سرقت و قاچاق گوشی انجام میشود.
زمان زیادی نگذشت که ثبت گوشیهای همراه بازار کاذب خرید رجیستری از مسافرانی را ایجاد کرد که به کشورهای خارجی سفر میکردند. آمار سرقت گوشیهای همراه یا پدیده «گوشیقاپی» نیز نهتنها کاهش نیافت که بیشتر هم شد. دولت نیز به درآمدهای قبل توجهی از محل ثبت گوشیهای مختلف دست یافت.
منع واردات گوشیهای آیفون در دولت سیزدهم
زمزمههای ممنوعیت واردات و رجیستری گوشیهای آیفون از ماههای پایانی دولت دوازدهم آغاز شد، اما اسفند ۱۴۰۱ با تصمیم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم به اجرا درآمد. از آن زمان به بعد، گوشیهای آیفون مدل ۱۴ و بالاتر به «کالای قاچاق» تبدیل شدند و دیگر امکان ثبت و آنتنگیری نداشتند.
در همان زمان، مسئولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس دلایل مختلفی را در توجیه ممنوعیت واردات و ثبت گوشیهای آیفون مطرح میکردند، از ادعاهایی مانند «جلوگیری از خروج ارز» گرفته تا «اقدام متقابل در برابر تحریمهای آمریکا». برخی نیز یادآور شدند که منع واردات و ثبت گوشیهای آیفون در نگرانی از اتصال این گوشیها به اینترنت ماهوارهای ریشه دارد.
با این حال، منع واردات و رجیستری گوشیهای آیفون، نه در کاهش قیمت گوشی تاثیر داشت و نه قاچاق گوشی آیفون را متوقف کرد، بلکه حتی به افزایش قیمت محصولات نشان تجاری اپل و دیگر مدل ها منجر شد.
واردات آیفون از کانالهای غیرقانونی بهشکل مستمر ادامه دارد
طی دو سال گذشته، برخی فعالان بازار موبایل اذعان کردهاند که واردات آیفون از کانالهای غیرقانونی بهشکل مستمر ادامه دارد. به گفته فعالان بازار، ممنوعیت واردات آیفون۱۴ و ۱۵ نهتنها به مدیریت منابع ارزی کمک نکرده، که ورود غیر رسمی این دو مدل به خارج شدن حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز غیررسمی منجر شده است.
دارندگان گوشیهای آیفون۱۴ و بالاتر برای راهاندازی گوشیهایشان از ترفندهای مختلف استفاده کردند. کمااینکه رئیس انجمن موبایل تابستان امسال خبر داد که، بهرغم ممنوعیت واردات، یک میلیون آیفون۱۴ و ۱۵ در ایران آنتن میگیرند.
آنتنگیری بیش از یک میلیون آیفون مدل ۱۴ و بالاتر این پیام را میداد که طرح ممنوعیت با شکست مواجه شده است.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید