لزوم همکاری دستگاه‌ های ذی ربط در شکل گیری حکمرانی قانون‌ مند در فضای مجازی

به گزارش سیتنا، امیر خوراکیان در یادداشتی به موضوع حکمرانی قانونمند در فضای مجازی و راهکارهای تحقق آن پرداخت.

متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:

به نام خدا

حکمرانی قانونمند در فضای مجازی

ابعاد، چالش‌ها و راهکارها

نگاه فرصت محور به فضای مجازی بار دیگر از سوی رهبر فرزانه انقلاب مورد تاکید قرار گرفت و عبارت جامع " حکمرانی قانون‌مند " به عنوان مسیر درست استفاده مطلوب از این فرصت شاید بی نظیر فراروی سیاست گذاران و صاحبان تصمیم در حاکمیت قرار گرفت.

هر چند بررسی ابعاد حکمرانی قانون‌مند از گنجایش یک یادداشت فراتراست اما شاید اشاره‌هایی کوتاه از نگاه یک فرد ذی‌ربط در ارتباط با قوه مقننه و بطور کلی آگاه از فرایند قانونگذاری و کسی که حدود یک دهه کوچه‌های پر پیچ و خم تصویب اسناد ملی و نحوه عملیاتی شدن آنها را طی کرده است و یا از نزدیک شاهد بوده است، خالی از فایده نباشد و در سایه نظرات اصحاب اندیشه و سایر مطالب ارائه شده، اندکی به کار آید.

مواجهه قانون‌مند حاکمیت با فضای مجازی شاید از این زوایا قابل تامل و تدبیر باشد.

۱) بررسی جامع قوانین ومقررات موجود و تبیین خلاء‌ها، نیازها و ضرورت‌های قانونی و به روز رسانی های مورد نیاز بر اساس اولویت‌ها. می‌توان گفت در این خصوص با توجه به اقداماتی که انجام شده است و بویژه مطالعات تطبیقی که با قوانین سایر کشورها صورت گرفته است مشکل چندانی وجود ندارد و انجام مراحل بعدی متوقف عدم انجام کار در این مرحله نخواهد بود.

۲) ساماندهی و تقسیم کار برای تهیه پیش‌نویس‌های مصوبات، لوایح و طرح‌ها، به گونه ای که این فرایند لااقل از دو جهت اصلاح شود
نخست، تقسیم کار و تعیین مسئول برای تهیه پیش نویس‌ها، تا برای رفع برخی از نیاز‌های قانونی فعایت‌های موازی شکل نگیرد و متن‌های پیشنهادی تکراری تهیه نشود و مهم‌تر اینکه به دنبال این متن‌ها شاهد پدیده تکثر مدعیان نباشیم و در نتیجه ساماندهی و مجاب کردن همین مدعیان چند برابر زمان مصرف شده برای تهیه پیش‌نویس فرصت ها را به آتش نکشد.

دوم، سرعت عملی متناسب با تحولات این حوزه، به گونه‌ای که زمان سپری شده برای تهیه پیش‌نویس و تصویب آن در مقایسه با تغییرات و تحولات آنقدر نباشد که آن قانون را از کارآیی و خاصیت انداخته باشد.

تصویب برنامه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی که چند محور اصلی آن از طرح‌های اقدامات کلان ۳۹ گانه مستقیما به حوزه نظام جامع قوانین و مقررات مربوط می‌شود از نظر محتوایی و کیفی بسیار ارزشمند بوده است اما در عمل از چالش زمان آسیب دیده است. در عین حال همکاری دستگاه‌های ذی ربط و نهایی شدن آن بی تردید نقش مفیدی در شکل گیری حکمرانی قانون‌مند در این عرصه خواهد داشت.

اگر شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مرجع سیاستگذاری، محل تعامل و هماهنگی با قوای سه‌گانه و همچنین مرتبط با بخش خصوصی، بخواهد پس از سیاستگذاری امتداد زنجیره سیاست تا قانون و مقررات را پیگیری نماید و این زنجیره را به منظور حکمرانی قانون‌مند از فرآیندهای زمان‌بر و طولانی دستگاه‌هایی که در موضوع فضای مجازی ضعف دانشی، انسانی و ساختاری دارند نجات دهد؛ بایستی بتواند خود به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم اما موثر لایحه تنظیم نماید و در فرآیندهای قانونی ارائه نماید در غیر اینصورت با فرایند موجود، آبی برای تهیه و تصویب لوایح گرم نخواهد شد.

پیشنهاد دیگر در این زمینه عضویت رسمی مرکز ملی فضای مجازی در هیات دولت و بخصوص کمسیون‌های تخصصی آن است. در غیر اینصورت درست زمانی که مرکز ملی فضای مجازی فرآیندهای تهیه و تصویب سیاست های فضای مجازی را دنبال می‌کند، در هیات دولت مصوباتی جدا و منقطع از سیاست‌های بالادستی و تحولات ناشی از فضای مجازی و فناوری‌های نوین متولد و به اجرا گذاشته می‌شود.

۳) ساز و کار قدرت فنی و ابزاری را نیز نباید از نظر دور داشت، این راهکار محصول توسعه علمی و فناورانه است و در حقیقت ماهیت ژئوپلتیکی دارد. شبکه ملی اطلاعات را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌ها در این مسیر قلمداد کرد. با این نگاه توسعه همه جانبه این شبکه و نظارت هرچه دقیق‌تر بر پیشرفت آن از طریق تعریف و کنترل شاخص‌های ارزیابی ضرورتی دو‌چندان پیدا می‌کند.

۴) چگونگی اعمال حکمرانی قانون‌مند بر سکوها و سرویس های جهانی ملاحظه‌ای مهم و یک ضرورت است. اگر برای این مهم که البته از معادلات سخت و چند مجهولی به شمار می‌رود، چاره اندیشی نشود سکوهای داخلی که بیشترین همراهی را با قوانین دارند فشارهای بیشتری را متحمل می‌شوند و سکوهای خارجی که بطور کلی خارج از چارچوب قوانین و مقررات فعالیت می‌کنند، در میدان رقابت از سرویس‌های داخلی پیشی می‌گیرند.

به نظر می‌رسد راهکارهای نجات بخش در این عرصه رویکردی توأمان از فرصت و تهدید است و دو بال توسعه و صیانت را با هم دارد نه اینکه گرفتار رویکردهای صرفاً تهدید محور و محدودیت های متعدد برآمده از آن باشد.

توسعه واقعی سکوها و خدمات داخلی با تاکید بر برخورداری از امتیازات ویژه به نسبت رقبای خارجی، توسعه و تقویت منابع انسانی، توسعه زیر‌ساخت‌ها و شبکه ارتباطی، توسعه ارتباطات جهانی بویژه حضور فعال و تاثیر گذار در مجامع بین‌المللی، توسعه کسب و‌کارها و تسهیل امور فعالان و بخش خصوصی در این قسمت از جمله این ضرورت هاست.

انتهای پیام