مردم اولین ضررکنندگان در نبود قانون در فضای مجازی هستند

به گزارش سیتنا، دکتر رضا تقی پور درباره تاکید مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: رهبر معظم انقلاب اشراف کامل بر اهمیت حکمرانی فضای مجازی در کشور داشته اند ولی متاسفانه در بسیاری از مسئولان و مدیران ارشد این توجه و آگاهی وجود ندارد که همین امر باعث شده ایشان بارها بر اهمیت این موضوع تاکید کنند.

وی با اشاره به تهدیدات فقدان حکمرانی قانونمند در کشور افزود: در بسیاری از کشورها سالهاست که داده ها و اطلاعات به عنوان منابع اصلی و جایگزین منابع زیرزمینی مثل نفت، معادن و سایر ذخایر محسوب شده و چند سال پیش بر روی جلد مجله اکونومیست نیز در تایید این مهم، عکسی منتشر شد که نمایانگر اقیانوس و پایگاه های استخراج نفت بود که بر روی بشکه های نفت و این پایگاه های استخراج اسم چند شرکت معروف دنیا همچون آمازون، گوگل، ماکروسافت، متا و اپل نوشته شده بود که این یعنی برخلاف دهه های گذشته که ده شرکت برتر دنیا شامل شرکت های نفتی بودند امروزه شرکت های بزرگ حوزه فناوری این جایگاه را تصاحب کردند.

تقی پور با تاکید بر اهمیت داده ها در حکمرانی فضای مجازی، تصریح کرد: زمانی که در این فضا قانونی وجود نداشته باشد و الگوی مناسب حکمرانی اعمال نشود، در مرحله نخست مردم متضرر خواهند شد چرا که از این داده ها و منابع عظیم، هر بنگاه اقتصادی هر گونه بهره برداری که می خواهد انجام داده و به ثروت های عظیم دست پیدا می کند و این جریان ثروت سازی از محل داده ها و اطلاعات توسط این شرکت ها همچنان ادامه دارد در حالی که هیچ سهمی از منافع آن برای کاربران آنها وجود ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص تهدیدات امنیت ملی و بحث جرایم در فقدان قانون در فضای مجازی ادامه داد: آمارها نشان می دهد که روز به روز در این فضا به دلیل این که سکوها از رمز ابتدا تا انتها استفاده می کنند و امکان دسترسی به محتواهای مجرمانه تبادل شده در این فضا وجود ندارد شاهد افزایش جرایم بوده و گمنامی در این فضا که ماهیت و ذات آن است این فرایند را تشدید کرده است.

وی افزود: همه اینها در کنار بسیاری از دلایل دیگر همچون مباحث اخلاقی، محتواهای مبتذل و ... از اهمیت وجود چارچوب قانونی و حقوقی در فضای مجازی خبر داده و باید برای مقابله با حکمرانی مطلق صاحبان سکوها بر کاربران و بهره برداری اقتصادی، نقض حریم خصوصی و جلوگیری از تخلفات و جرایم در این فضا قانون گذاری شود.

تمامی کشورهای دنیا بر حکمرانی قانونمند بر فضای مجازی تاکید دارند

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: به طور مثال اتحادیه اروپا بعد از سال ها بحث و بررسی از سال 2016 یعنی 8 سال پیش قانون معروف GDPR (General Data Protection Regulation) را به دلیل این که متوجه استفاده سکوهای آمریکایی از داده ها و اطلاعات شهروندانش شد، مصوب و اجرا کرده است که عمدتا شامل حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده هاست چرا که حکمرانی داده بحث جدی و اساسی در کنار مباحث دیگر این حوزه شامل اطلاعات، محتواها و ارتباطات و رسانه هاست.

تقی پور اظهار داشت: در نبود قانون و حکمرانی مناسب قطعا اولین ضرر کننده مردم خواهند بود و چون این مهم در واقع هم نقض حریم خصوصی افراد و هم نقض حاکمیت ملی است، مردم از حاکمیت انتظار دارند که از حقوق آنها دفاع کند، بنا براین تنظیم گری درست و مناسب کمترین اقدام مورد انتظار در این حوزه توسط حاکمان است. این در حالی است که فضای مجازی امروز بزرگتر، وسیع تر و عمیق تر از فضای واقعی در زندگی مردم شده است واگر تابع هیچ قانون، مقررات و چارچوبی نباشد، وضعیت وحشتناکی را رقم زده و آسیب های بسیاری را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: حاکمیت وظیفه دارد از حقوق مردم دفاع کرده و روابط میان سکوها و کاربران را تعریف کند که در ایران خوشبختانه رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه ای بر حکمرانی فضای مجازی دارند اما متاسفانه این مهم مورد توجه مسئولان و مدیران ارشد کشور نیست و همین امر باعث شده ایشان بارها بر اهمیت این موضوع تکرار کنند و نتیجه این شده است که تا امروز سکوهای عمدتا آمریکایی بدون توجه به ارزش های ما و با نقض حاکمیت ملی در بسیاری از عرصه ها حتی با توهین به ارزشهای ملی و تحقیر مردم عزیز در این حوزه ها اقدام کرده اند که نمونه آن مربوط به صفحاتی است که مربوط به شهید بزرگ سپهبد حاج قاسم سلیمانی بود و این نقض حاکمیت و توهین به ارزشها روزانه در حال انجام است و به تعبیری هر محتوایی که به مذاق صاحبان سکوها و حکومت های ناظر بر این سکوها خوش نیاید به راحتی فیلتر و حذف می کنند. جالب این است که در این مورد تعبیر سانسور و فیلتر را قبول نداشته و خود را حاکم بلامنازع این فضا می دانند و به همین دلیل است که متاسفانه این شرایط بی قانونی، بی قیدی و ولنگاری در فضای مجازی کشور ایجاد شده است.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور تاکید کرد: البته در خیلی از کشورها، حاکمیت ملی آن کشورها توسط سکوها پذیرفته می شود که به طور مثال اقدام اخیر ترکیه در مواجهه با سکوی اینستاگرام بود که محتواهای مربوط به شهید اسماعیل هنیه را حذف کرد و این سکو در نهایت مجبور به پذیریش شرایط این کشور شد که این مواجهه در پیام رسان ها در واقع یکی از مصادیق پذیریش حاکمیت ملی کشورها توسط سکوهاست. اقدام اخیر درخصوص آقای دوروف، مدیر عامل تلگرام در فرانسه نیز به معنای این است که به هر صورت او اعمال حاکمیت دولت فرانسه بر روی سکوی تلگرام را با پرداخت جریمه، ارایه وثیقه آزادی و پذیرش سایر شرایط دولت فرانسه پذیرفته است.

حکمرانی بر فضای مجازی در راستای نفی سبیل و حکم قرآن است

وی با اشاره به این که همین توقع زمانی که از طرف کشور ایران مطالبه می شود، پذیرش نشده و اقدامی صورت نمی گیرد، تاکید کرد: کشورهای غربی و بسیاری از کشورها این قواعد را برای خودشان به رسمیت می شناسند و خیلی از سکوها در صورت عدم رعایت جریمه شده و می شوند که مثال های آن جریمه هایی است که در اتحادیه اروپا تحت قانون General Data Protection Regulation برای گوگل و فیسبوک اعمال شد.

نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که حکمرانی بر فضای مجازی در راستای نفی سبیل است، افزود: مسلمانان برابر حکم قرآن مجاز نیستند سلطه غیر مسلمان ها را در جامعه خود بپذیرند و سلطه سکوها به این شکل، از این نوع است. این در حالی است که در صورتی که صاحبان سکوها بپذیرند با احترام به حاکمیت ملی در کشور فعالیت کنند از حضور آنها استقبال خواهد شد و شاهد آن نیز مصوبه ای است که شورای عالی فضای مجازی در 13 خرداد سال 1396 به عنوان هسته مرکزی و بالاترین سطح حکمرانی فضای مجازی در کشور تصویب و ابلاغ کرد.

مجلس دوازدهم باید کم کاری دوره های قبل را جبران کند

تقی پور اظهار داشت: متاسفانه در دوره های قبل مجلس شورای اسلامی به درستی از حق مردم در این فضا دفاع نکرده و وظیفه ای که در مقابل مردم داشتیم به انجام نرساندیم و مصوبات شورای عالی فضای مجازی را که مخاطب عام داشته و نیاز به قوانین و طی مسیر قانون گذاری در مجلس داشت، جامعه عمل نپوشاندیم.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی کشور ادامه داد: سیاست ها و مصوبات شورای عالی فضای مجازی در بخش هایی که به دولت و نهادهای حاکمیتی مرتبط می شود لازم الاجراست اما زمانی که نیاز به جرم انگاری و برخورد قضایی دارد قطعا جایگاه پاسخ حقوقی و قانونی به آن در مجلس است که برهمین اساس از مجالس نهم، دهم و یازدهم گله مند هستم که در طول این سال ها به دلایل مختلفی همچون نا آگاهی، فقدان شناخت، مهارت و دانش لازم و یا در برخی مواقع سیاسی کاری، کوتاهی در امر قانون گذاری صورت گرفت که لازم است مجلس دوازدهم توجه کافی به این موضوع داشته باشد.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به مطالبه اخیر مقام معظم رهبری برای چندمین بار که مایه شرمساری است، وظیفه بسیار سنگینی بر دوش مجلس دوازدهم است که باید تلاش کنیم که با قانون گذاری به موقع و مناسب در مرحله نخست فرصت ها را برای کسب و کارها و مردم تبیین و مسیرش را روشن کنیم و در اولویت های بعدی از آسیب ها جلوگیری کنیم که این آسیب ها عمدتا نقض حاکمیت ملی توام با تحقیر و توهین به ارزش ها ومقدسات ماست و غیرت ایرانی طلب می کند که این چارچوب ها و مقررات به نحوی اعمال شود که بتوانیم عزت ملی مان را حفظ کرده و از حاکمیت ملی و حریم خصوصی و حقوق مردم عزیز در مقابل سکوها به نحو مطلوب دفاع کنیم تا انشالله رضایت مردم جلب شود.

انتهای پیام