اقدام نامتعارف فرانسه در قبال تلگرام

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، محمدصادق رضایی، کارشناس فضای مجازی در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت: بامداد چهارم شهریور ۱۴۰3، خبرگزاری‌های فرانسوی اعلام کردند که پاول دورف، مدیرعامل تلگرام در فرودگاه لوبورژه دستگیر شده است. این دستگیری در پی صدور حکمی توسط OFMIN صورت گرفت که نهادی برای جلوگیری از خشونت علیه کودکان است.

دادستانی فرانسه در تاریخ ششم شهریور ماه اتهامات پاول دورف را اعلام کرد. اتهامات وارد شده به مالک تلگرام به شرح زیر است:

• همکاری در جرم؛ مدیریت یک پلتفرم آنلاین به‌منظور فراهم‌کردن امکان معامله غیرقانونی در گروه سازمان‌یافته
• امتناع از ارائه اطلاعات یا اسناد لازم برای اجرای عملیات شنودهای مجاز قانونی، به درخواست مقامات ذی‌صلاح
• همکاری در جرم؛ نگهداری تصاویر پورنوگرافی کودکان
• همکاری در جرم - توزیع، پیشنهاد یا در دسترس قراردادن تصاویر پورنوگرافی کودکان، در گروه سازمان‌یافته
• همکاری در جرم - تهیه، حمل، در اختیار داشتن، پیشنهاد یا فروش مواد مخدر
• همکاری در جرم - پیشنهاد، فروش یا در دسترس قراردادن (بدون دلیل موجه)، تجهیزات، ابزار، برنامه‌ها یا داده‌هایی که برای دسترسی و آسیب رساندن به عملکرد یک سیستم پردازش داده خودکار طراحی یا سازگار شده‌اند
• همکاری در جرم؛ کلاهبرداری سازمان‌یافته
• همکاری در جرم، ارتباطات مجرمانه باهدف ارتکاب جنایتی که مجازات آن پنج سال حبس یا بیشتر است
• پول‌شویی عواید حاصل از جرایم و جنایات گروه سازمان‌یافته
• ارائه خدمات رمزنگاری باهدف تضمین محرمانگی بدون اعلامیه تأیید شده
• ارائه ابزار رمزنگاری با هدفی غیر از اعتبارسنجی یا نظارت یکپارچه، بدون اعلام قبلی

تلگرام پس از بازداشت مدیرعامل خود، با انتشار بیانیه‌ای در این باره، اعلام کرد که این پلتفرم از تمامی قوانین خدمات دیجیتال پیروی می‌کند. مسئله‌ای که در این مرحله باید به آن پرداخته شود، پاسخ به این سؤال است که قانون خدمات دیجیتال چیست؟ آیا فرانسه می‌توانست با استناد به این قانون، مدیرعامل تلگرام را بازداشت کند؟

قانون خدمات دیجیتال یا همان Digital service act، فعالیت‌ها و واسط‌های آنلاین مانند شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های به‌اشتراک‌گذاری محتوا، فروشگاه‌های اپلیکیشن، پلتفرم‌های مسافرت و اقامت را تنظیم می‌کند.

هدف اصلی آن توقف فعالیت‌های غیرقانونی و جلوگیری از گسترش اطلاعات نادرست است. همچنین این قانون به دنبال حفظ ایمنی کاربران و حقوق اساسی آنان و ایجاد محیطی عادلانه، باز و بی‌طرفانه در فضای آنلاین است.

طبق قانون فوق، سکو صرفا محل عبور داده است و در قبال اطلاعات ارسال شده یا در دسترس قرار گرفته مسئولیتی ندارد، به‌شرط آنکه:

الف: انتقال را آغاز نکند.
ب: گیرنده انتقال را انتخاب نکند.
ج: اطلاعات موجود در ارسال را انتخاب یا اصلاح نکند.

همان‌طور که بیان شد، با استناد به قانون موجود در اروپا، سکوها صرفا محلی برای عبور داده‌های مختلف هستند. سؤالی که در این‌ بین مطرح می‌شود آن است که آیا تلگرام به قانون خدمات دیجیتال پایبند نبوده یا دولت فرانسه فراتر از قانون عمل کرده است؟! آن چیزی که از بررسی اخبار و روایت خبرگزاری‌های مختلف به دست می‌رسد آن است که دولت فرانسه فراتر از قانون خدمات دیجیتال عمل کرده است. 

علاوه بر مطالب فوق، برخی خبرگزاری‌ها از عوامل سیاسی پرده برداشته و دستگیری دورف را امری سیاسی می‌دانند. در همین راستا خبرگزاری اسپوتنیک نقل کرده است که: پاول دورف، بنیان‌گذار تلگرام شخصا در حال مذاکره با پوتین رئیس‌جمهور روسیه بود تا پس از سال‌ها تبعید خودخواسته به کشورش بازگردد. احتمالاً مقامات اروپایی بیشتر نگران بازگشت دوروف و اطلاعات عظیم تلگرام به روسیه هستند تا اتهاماتی از قبیل پول‌شویی و محتوای مستهجن.

جکسون هینکل، فعال رسانه‌ای آمریکایی معتقد است که رژیم صهیونیستی عامل بازداشت مدیرعامل تلگرام بوده است. وی در حساب ایکس بیان کرد که: «هکرهای ضد اسرائیلی در حال انتشار دادهای طبقه‌بندی‌شده اسرائیل در تلگرام هستند و تلگرام درخواست اسرائیل برای سانسور را رد کرده است».

همچنین ماکسی مارلینسپایک، مدیرعامل پیام‌رسان سیگنال، با انتشار پستی در ایکس از احتمال دستگیری پاول دورف با دلایل سیاسی سخن گفت. وی در پست خودنوشت: «پیام‌های تلگرام به‌صورت پیش‌فرض رمزگذاری شده نیستند. فرانسه تلاش می‌کند تیمی روسی را دستگیر کند که به تمام پیام‌های ارسالی یا دریافتی رئیس‌جمهور فرانسه دسترسی دارد». با بررسی این ادعا، انتشار خبر نیوزویک مبنی بر اینکه: «بنیان‌گذار تلگرام مدعی شد که دولت آمریکا می‌خواهد از تلگرام برای جاسوسی کاربرانش استفاده کند» اهمیت پیدا می‌کند.

با توجه‌ به اظهارات مختلف کارشناسان در این‌ خصوص، هنوز نمی‌توان به‌سادگی بیان کرد که علت دستگیری مدیرعامل تلگرام موضوعی سیاسی بوده است یا خیر.

نکته‌ای که در این زمینه مطرح است و می‌توان به آن استناد کرد آن است که دولت فرانسه در این زمینه فراتر از قانون خدمات دیجیتال عمل کرده است.

فرانسه که سال‌ها با شعار آزادی بیان و... مدل رفتاری بسیاری از کشورها در نسبت با پلتفرم‌ها را زیر سؤال می‌برد، اکنون در اقدامی نامتعارف، مدیرعامل تلگرام را بازداشت کرده است.

بازداشت پاول دورف باعث شد تا بسیاری از صاحبان پلتفرم‌ها متوجه شوند که شاید تعیین حدود مسئولیت‌ها امری لازم باشد؛ اما کافی نیست.

انتهای پیام