به گزارش سیتنا، فرامرز رستگار، دبیر و نایب رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات، در متنی خطاب به دکتر علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع «عدم استمرار ماده ۱۶ قانون حداکثر در برنامه هفتم توسعه»، آورده است:

با وجودی‌که دوام و استمرار قانون حداکثر استفاده از توانمندی های تولیدی و خدماتی کشور در شرایط فعلی به ویژه در راستای جهش تولید و رشد اقتصادی امری است الزامی، ولی متاسفانه در تنظیم لایحه برنامه هفتم توسعه، حکمی در رابطه با ماده ۱۶ قانون حداکثر بمانند برنامه ششم تهیه و تصویب نگردیده است.

همین امر باعث شده که سازمان توسعه تجارت ایران طی نامه شماره ۳۱۸۵۸۰۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۲ به جنابعالی بحث حذف کارتابل فنی را از آخر مرداد ماه سالجاری مطرح نموده است.

حال با توجه به اقداماتی که توسط کارشناسان و مدیران دلسوز آن وزارتخانه برای جایگزین نمودن سند معتبر دیگری صورت گرفته است، خواهشمند است دستور فرمایید با اطلاع رسانی فوری به صنعتگران پرتلاش کشور، آنان را از نگرانی خارج و روح پر فتوح رئیس جمهور شهید رئیسی که همواره حامی تمام قد تولید داخل بودند را شاد نمایید.

انتهای پیام