به گزارش سیتنا، «مهیار خدادادی» کارشناس امنیت سایبری طی یادداشت ارسالی به سیتنا نوشت:
اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد رقمی، میتواند به عنوان پیشران رشد اقتصادی در ایران ایفای نقش کند. کشوری که خواهان دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر باشد، ناگزیر به حرکت به سوی این نوع اقتصاد است. برای تحقق این امر، لازم است تا چالشهای موجود در این مسیر برطرف شده و فرصتهای موجود به درستی مورد استفاده قرار گیرد.
اقتصاد دیجیتال میتواند در بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران، از جمله تجارت الکترونیک، گردشگری الکترونیک، خدمات مالی الکترونیک، آموزش و بهداشت الکترونیک، کشاورزی هوشمند و ... تحول ایجاد کند. این امر در نهایت سبب افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال، کاهش فقر و رشد اقتصادی کشور خواهد شد.
با وجود ظرفیتهای قابل توجه برای رشد و پیشرفت اقتصاد دیجیتال، همواره چالشهای متعددی در مسیر توسعهی اقتصاد دیجیتال در ایران وجود دارد.
با همکاری بخشهای مختلف اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم، میتوان ایران را مبدل به قطب اقتصاد دیجیتال در منطقه کرد.
ابتدا باید سه مولفه اصلی اقتصاد دیجیتال، یعنی کسب و کار الکترونیکی، زیرساختهای کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیک را مدیریت کرد و ارتقا داد.
دولت، نقشی اساسی را جهت هموار کردن راه این سه مولفه ایفا میکند؛ در بخش اول با حمایت از کسب و کارهای نوپا و استارتآپها، ایجاد مراکز رشد و شتابدهندههای تخصصی در حوزه اقتصاد دیجیتال، تخصیص تسهیلات و اعتبارات بانکی به کسب و کارهای آنلاین، ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری در استارتآپها و با ارائه خدمات مختلف اعم از مشاوره، فضای کار اشتراکی و ... میتواند به رشد و توسعه کسب و کار الکترونیکی کمک کند.
با همکاری بخشهای مختلف اعم از دولت، بخش خصوصی و مردم، میتوان ایران را مبدل به قطب اقتصاد دیجیتال در منطقه کرد.
ایجاد یک نظام پرداخت الکترونیک امن، کارآمد و مبتنی بر فناوریهای نوین توسعه و تنوعسازی روشهای پرداخت الکترونیک، ارائه اینترنت پرسرعت و باکیفیت به تمام نقاط کشور و توسعه شبکه ملی اطلاعات از راهکارهای کارآمد دولت در بخش زیرساختهای کسب و کار الکترونیکی است.
اما مهم ترین بخش، تجارت الکترونیک است که به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد دیجیتال، نقشی کلیدی در رشد و توسعه این حوزه را ایفا میکند. در واقع، توسعه اقتصاد دیجیتال بدون تجارت الکترونیک معنا و مفهومی ندارد. در این مولفه، دولت، بخش خصوصی و مردم باید دست در دست یکدیگر داده تا با حمایت از کسب و کارهای اینترنتی و فروشگاههای آنلاین، ترویج فرهنگ استفاده از فناوریهای نوین در بین خانوادهها و ایجاد چارچوب قانونی، موجب همافزایی در این حوزه شوند.
متاسفانه ضعف رگولاتور در عدم شفافیت و بهروزرسانی قوانین و مقررات موجود در فضای اینترنت، بهخصوص حوزه تجارت الکترونیک که مصوب 1382 میباشد، باعث سردرگمی و نااطمینانی در بین فعالان این حوزه شده که این اتفاق، دلیل عدم سرمایهگذاری و فعالیت در این زمینه است. قویاً توصیه میکنم با توجه به پیشرفت حکمرانی در فضای آنلاین و بهروزرسانی دائم قوانین فضای دیجیتال در کشورهای توسعهیافته، مجلس شورای اسلامی و دولت آینده در خصوص موضوعات مطروحه با استناد به کارشناسان مختصص در حوزه یاد شده، برنامهریزی و چشماندازی دقیق و روشن تعبیه کرده تا این راه مبهم و چالشبرانگیز به بستری امن تبدیل شود.
انتهای پیام