ضرورت همکاری دو سامانه در صدور پروانه‌های کسب الکترونیک اتباع خارجی

به گزارش سیتنا، مجتبی صفایی بیان کرد: موضوع اشتغال اتباع خارجی در مبحث سوم از فصل پنجم قانون کار مورد اشاره قرار گرفته است و بیان می کند: «اتباع خارجی نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند؛ مگر آن‌که روادید ورود با حق کار معین داشته و پروانه کار دریافت نمایند.» بنابراین، اشتغال به کار افراد خارجی ساکن ایران، شامل دو شرط اساسی است: اول؛ داشتن مدرک اقامتی با حق کار مشخص و دوم؛ اخذ پروانه کار.

وی افزود: در این راستا مستند به ماده ۱۲۱ قانون کار، وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط مصرح در این ماده، با صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد. این پروانه کار اتباع خارجی، حداکثر برای مدت یک سال صادر یا تمدید و یا تجدید می‌شود. این امر، به این معنی است که پس از گذشت یک سال، پروانه کار تبعه خارجی فاقد اعتبار تلقی شده و وی می‌بایست به منظور تمدید آن اقدام کند.

صفایی ادامه داد: از طرفی براساس بند (۵) ردیف (الف) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون نظام صنفی، یکی از شرایط صدور پروانه کسب برای اتباع خارجی، گذرنامه و پروانه کار اتباع خارجی است. از طرف دیگر با یکسان‌سازی و تسهیل شرایط و ضوابط صدور و تمدید پروانه کسب، براساس قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، شرط مذکور در کاربرگ‌های پروانه کسب در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شده و متقاضیان اتباع پس از ثبت نام در درگاه ملی مجوزها و استعلامات هویتی برای ادامه فرآیند و اخذ پروانه کسب به سامانه نوین اصناف ارجاع داده می شوند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اگرچه صدور و تمدید پروانه کسب در سامانه نوین اصناف متضمن برخی استعلامات جهت تایید از دستگاه‌های مختلف است اما تاکنون ساز و کاری جهت سنجش اصالت پروانه کار در سامانه نوین اصناف، تعبیه نشده است و بیم آن می‌رود بسیاری از پروانه‌های کسب صادره برای اتباع خارجی بدون وجود شرایط قانونی باشد. لذا نیاز به تدبیر جدی به منظور پیشگیری از تبعات بعدی اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی دارد.

صفایی تاکید کرد: لذا لازم است استعلام پروانه کار اتباع خارجی در درگاه ملی مجوزهای کشور، همزمان با احراز صلاحیت هویت متقاضی از سامانه جامع اشتغال اتباع خارجی صورت گیرد و در این راستا انتظار می‌رود که متولیان امر همکاری لازم در رفع این نقص را داشته باشند.

انتهای پیام