ضرورت تحلیل وضعیت موجود در تصمیمات جدید اقتصادی

دکتر داوود ادیب، عضو هیات امنای کانون ملی کارافرینان برتر رسمی در یادداشت ارسالی برای سیتنا نوشت:

تصمیمات تک بعدی هر چند که ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، ولیکن علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و معمولا در صورت عدم تحلیل صحیح و مناسب وضعیت موجود در ساختار مد نظر، نتیجه عکس می دهد.

معاونت درآمدهای مالیاتی طی نامه ای به شماره 379/230/ د مورخ 1403/1/7 اعلام نموده است، به موجب بند (ر) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (7) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1403 به میزان یک واحد درصد و به عبارتی از 9 درصد به 10 درصد افزایش یافته و از ادارات کل امور مالیاتی درخواست نموده است که اطلاع رسانی این موضوع را به فعالان اقتصادی مشمول فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده از طریق مکاتبه با مجامع و تشکل های ذی ربط از جمله اتاق بازرگانی، اصناف و اتحادیه های صنفی به عمل آورند.

سوالی که در این جا پیش می آید این است که در شرایطی که وضعیت اقتصادی فعالان اقتصادی کشور مناسب نمی باشد، افزایش مالیات بر ارزش افزوده به جهت معضلاتی که پرداخت آن برای فعالان اقتصادی (ارایه کننده محصول با خدمات) در طول سالیان گذشته الزامی بوده است، ولیکن برای وصول به موقع آن از سوی طرف مقابل (غالبا سازمان های دولتی و خصولتی) هیچ گونه الزامی وجود نداشته است آیا مشکل زا نخواهد بود؟ و این که آیا این گونه تصمیم ها در شروع سال جدید چه مصادیقی از نقش مشارکت مردمی مد نظر در شعار سال را داشته است؟ یقینا به هیچ وجه هدف حاکمیت چنین نبوده است، به این دلیل که نگاه حاکمیت در خصوص مشارکت، مشارکت در تصمیم سازی، تصمیم گیری و همفکری برای رفع معضلات اقتصاد و به صورت خاص جهش تولید بوده است و نه مشارکت یک طرفه و در راستای رفع مشکلات مالی دولت. این نگرانی وجود دارد که آیا سایر مدل های مشارکتی مد نظر نیز من بعد از این جنس و در راستای هزینه سازی برای مردم خواهد بود؟ همان طوری که پلیس راهور در مورخ 1403/1/9 اعلام نموده است که در سال جدید مبلغ جرایم رانندگی به طور میانگین 5 برابر خواهد شد و هدف افزایش نرخ جرایم رانندگی، بازدارندگی و جلوگیری از رفتارهای پر خطر رانندگان اعلام شده است، به نظر می رسد که احتمالا در برخی موارد برداشت درستی از استفاده از شعار سال صورت نپذیرد و به جای مشارکت نخبگانی که منافع طرفین را در بر می گیرد، از مشارکت تک بعدی غیر منصفانه استفاده گردد و برخی اوقات نیز حتی سوء برداشت هایی از این موضوع صورت پذیرد.

این یک واقعیت است که تصمیمات تک بعدی هر چند که ممکن است با بهترین نیت اعمال شود، اما علم اقتصاد با نیت افراد کاری ندارد و معمولا در صورت عدم تحلیل صحیح و مناسب وضعیت موجود در ساختار مد نظر، نتیجه عکس می دهد.

در این جا لازم است که مشکلات گریبان گیر مالیات بر ارزش افزوده و پیشنهادات قابل اجرا در این مورد عنوان گردد.

همانطور که می دانیم در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مذکور در هنگام انجام یک معامله، بر عهده خریدار است و طبق قانون، فروشندگان (به نیابت از دولت) مسئولیت اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مشتری را دارند و مکلفند در اولین گزارش سه ماهه بعدی خود، آن را به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنند‌ و بدیهی است که قرار نیست فروشنده از جیب خودش متحمل هزینه ای از این بابت در یک معامله فروش شود. شایان ذکر است درصد مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال جدید همان طور که توضیح داده شد به 10 درصد افزایش پیدا کرده است. مشکل به این صورت می باشد، در کسب و کارهایی که خریداران به طور نقدی وجوه معاملات را به فروشنده پرداخت می کنند، مشکلی وجود ندارد، اما بسیاری از شرکت های بزرگ که خریداران شرکتی و سازمانی دارند و اصطلاحا مدل کسب و کار B2B و B2G دارند، همیشه پرداخت ها توسط مشتریان به صورت نسیه و غیرنقدی است. رویه جاری مالیاتی بدین صورت است که فروشنده مکلف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده «فروش» خود بلافاصله پس از شناسایی می باشد، در حالیکه ممکن است «پرداخت» توسط مشتری ماه ها و حتی سال ها بعد انجام شود. این مسئله، بار مالی قابل ملاحظه ای به شرکت فروشنده اضافه می کند، و به عبارتی «گویی شرکت تولیدی دارد به دولت وام قرض الحسنه می دهد» (زیرا از جیب خودش، مالیاتی را پرداخت می کند که به عهده اش نبوده و پس از ماه ها خودش باید دوندگی کند تا آن را از مشتری وصول کند).

سازمان امور مالیاتی قبلا برای رفع این مشکل، راهکاری مشخص کرده بود، بدین شرح که در قراردادهای پیمانکاری با دستگاه های اجرایی، گزینه ای وجود دارد که پرداخت نسیه مشخص باشد و پس از پرداخت مشتری، مالیات توسط فروشنده به دولت پرداخت شود. اما راهکار مذکور به شدت ناقص و ناکارآمد است، چرا که (1) شرکت هایی که شکل فروش آنها به صورت فاکتوری است و یا شکل قراردادشان به فرمت پیمانکاری نباشد، نمی توانند از راهکار مذکور استفاده کنند و (2) فقط شامل کارفرمایان دولتی و دستگاه های اجرایی می شود در حالیکه این مشکل به هیچ وجه محدود به مشتریان دولتی نیست و با بسیاری از مشتریان غیردولتی مانند شرکت مخابرات ایران و صدها شرکت خصوصی بزرگ دیگر نیز همین مشکل وجود دارد، لذا راهکار فعلی که سازمان امور مالیاتی ارائه نموده، برای اکثر شرکت های فروشنده (تولیدی) قابل استفاده نیست و بی فایده است و باید اصلاح شود.

راهکار پیشنهادی به شرج ذیل است :

۱. مکانیسم تایید پرداخت نسیه مالیات بر ارزش افزوده، برای همه انواع و اشکال فروش اعم از فاکتوری و قراردادهای فروش و با کلیه مشتریان اعم از دستگاه های اجرایی و خصوصی، اجرایی شود. به گونه ای که صرفا پس از پرداخت توسط مشتری، مالیات مذکور توسط دولت از فروشنده مطالبه شود.

 ۲. با توجه به زمان‌بر بودن راهکار فوق به لحاظ اصلاح مقررات و سامانه ها، فعلا تا آن زمان پیشنهاد می شود راهکاری موقتی برای شرکتهای معتبر تولیدی و دانش بنیان در نظر گرفته شود، بدین صورت که تسهیلات اعتبار (وام) قرض الحسنه، به صورت اعتبار چرخشی مستمر با تسویه یکساله تا سقف مبلغ ۱۰٪ از رقم فروش سالیانه هر شرکت تولیدی، به شرکت ها اعطا شود تا شرکت از محل آن بتواند مالیات های ارزش افزوده فروش های خود را پرداخت کند. این وام یا خط اعتباری، می تواند پس از بررسی موردی شرایط شرکت و احراز شرایطی بدین شرح به شرکت تعلق گیرد:

 (الف) شرکت دارای صورت های مالی حسابرسی شده و شفافیت در گزارش دهی مالی خود باشد.

 (ب) مدارک نشان دهد که مشتریان شرکت، غالبا سازمان های بزرگ خصوصی و دولتی باشند.

 (ج) مدارک نشان دهد که وصول مطالبات از مشتریان شرکت غالبا نسیه است و مشتریان مذکور به عنوان یک رویه همواره با تاخیر طولانی (بیش از چندین ماه) بدهی های خود را به شرکت پرداخت می کنند. این امر به راحتی از طریق بررسی فرمول «دوره وصول مطالبات» در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت (میانگین دریافتنی ابتدا و انتهای دوره تقسیم بر فروش) قابل احراز خواهد بود.

ارایه برنامه از سوی دولتمردان می تواند اعتماد مردم را به مشارکت افزایش داده و منجر به تقویت سرمایه های اجتماعی گردد.

امیدوار هستیم که همانطور که پیش تر نیز عنوان شد، مشارکت‌ و همفکری نه در مراحل نهایی تصمیم گیری دولتمردان، بلکه در کلیه مراحل تصمیم گیری مد نظر قرار گیرد و دولتمردان ضمن احترام به انتظارات و ارزش‌های اجتماعی مردم و در نظر گرفتن مسایل مربوط به حوزه های کسب و کار فعالان اقتصادی‌، ‌محیط اجتماعی اعتمادزا را فراهم آورده و راه‌های رسیدن به توسعه و سهولت کسب و کار را امکان ‌پذیر و به عبارتی، شدنی نمایند. 

دولت از این فرصت و ظرفیت شعار سال باید نهایت استفاده را برده و هر وزارت خانه، برنامه خود را در خصوص مدل استفاده از مشارکت مردمی صریحا مطرح و اطلاع رسانی نماید.

ارایه برنامه از سوی دولتمردان می تواند اعتماد مردم را به مشارکت افزایش داده و منجر به تقویت سرمایه های اجتماعی گردد.

انتهای پیام