ایجاد سامانه برای آگاهی از مصرف و هزینه آب در برنامه هفتم توسعه

به گزارش سیتنا، دکتر بابک نگاهداری در اولین کنگره ملی پایداری محیط‌زیست بر پایه مدیریت هوشمند آب با اشاره به اثرگذاری سیاست گذاری ها و برنامه ریزی‌های ملی و بین المللی درباره پایداری محیط‌زیست، اظهار کرد: خشکی تالاب‌ها، آلودگی‌هوا، فرسایش خاک، نوسانات اقلیمی، فرونشست دشت‌ها و از دست رفتن جنگل‌ها و مراتع و گونه‌های گیاهی و جانوری شاخص، نمونه‌هایی از وضعیت نامناسب محیط‌زیست کشور است.

وی ادامه‌داد: این موارد ضرورت انجام پژوهش و تدوین خط مشی‌های متناسب جهت کاهش مخاطرات و برنامه سازگاری در شرایط جدید را دوچندان می‌کند.

نگاهداری بیان کرد: بر اساس شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI) رتبه کشورمان در سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۳۳ رسیده که نسبت به رتبه ۶۷ سال ۱۳۹۹ افت چشمگیری را نشان‌ می‌دهد.

وی با بیان اینکه سند آمایش یک نقشه راه عمومی برای توسعه در سیاست گذاری کلان کشور مطرح است، افزود: ما در بیشتر برنامه‌های توسعه‌ای از داشتن چنین سندی محروم بوده‌ایم.

کم‌آبی؛ مهم‌ترین چالش محیط زیستی کشور

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مهم‌ترین چالش محیط زیستی کشور را معضل کم‌آبی و مدیریت نادرست آب عنوان کرد و گفت: برونداد این چالش در مخاطرات مختلف حوزه محیط‌زیست مانند فرونشست، خشکی تالاب‌ها و طوفان‌های گردوغبار، از بین رفتن پوشش گیاهی و فرسایش خاک و... مشاهده می‌شود.

وی توضیح داد: باید توجه داشت که به‌دلیل پویایی منابع آب، تصمیم گیری در این حوزه نیز باید براساس شرایط موجود و در نظر داشتن افق‌های بلندمدت و به‌صورت پویا صورت گیرد تا امکان بازخوردگیری از عملکرد و نتایج تصمیمات، فراهم باشد.

نگاهداری با بیان اینکه لازمه هرگونه سیاست گذاری و تصمیم گیری درباره منابع آب، دستیابی به آمار و بیلان دقیق منابع آبی است، گفت: هرگونه تخصیص آب در بخش‌های اقتصادی، زیربنایی و تولیدی باید براساس این آمار صورت گیرد.

مدیریت هوشمند آب نیازمند آمار و اطلاعات معتبر است

وی با اشاره به‌ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب در سطوح مختلف، اظهار کرد: لازم است در سطوح اجرایی و مدیریتی، سیاست گذاری و... به آمارها و اطلاعات معتبر و قابل استناد درباره منابع با قابلیت پایش برخط، تکیه کرد. در غیراین‌صورت برنامه‌ریزی‌ها منطبق بر واقعیت نخواهد بود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه باید نیازهای حقابه ای مختلف برای حفظ محیط‌زیست و تالاب‌های کشور را در نظر بگیریم، افزود: در حال حاضر دسترسی نداشتن به سامانه‌ای ملی به‌عنوان مرجع داده‌های آب، باعث ایجاد خلأ‌هایی در حوزه برآورد منابع آبی و مصرف آب شده‌است که تبعات ناشی از آن در کشور بسیار جدی و عمیق خواهد بود.

وی ادامه‌داد: نبود این آمار باعث شده تا ما آمار دقیقی از میزان آب تجدیدپذیر کشور در اختیار نداشته باشیم و از سوی دیگر، برای مصارف بخش‌های مختلف از جمله حقابه‌های محیط زیستی آمار و ارقام متفاوتی از سوی دستگاه‌های مختلف ارائه شود.

نگاهداری بیان کرد: برای غلبه بر عدم قطعیت‌های موجود و پاسخ گویی متناسب با شرایط روز، لازم است بخش آب با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد، از یک سامانه ملی حسابداری آب بهره‌مند شود.

لزوم راه اندازی سامانه برای اندازه گیری و حسابداری آب

وی توضیح داد: در این صورت امکان پایش برخط وضعیت آب کشور که پیش‌نیاز تصمیم‌گیری و مدیریت هوشمند در این بخش است، برای سیاست‌گذاران بخش آب فراهم خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به‌ضرورت بهره مندی کشور از این دو سامانه، ادامه‌داد: پیش از این، نیازمندی کشور به سامانه‌هایی برای داده‌های آب و حسابداری آب در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و با همراهی از سوی نمایندگان مجلس در بند دوم الحاقی برنامه هفتم توسعه درج شده‌است.

وی با بیان اینکه این بند مورد تأیید شورای نگهبان نیز قرار گرفته، گفت: در این بند به وزارت نیرو تکلیف شده که وزارت نیرو مکلف است طی دو سال اول برنامه نسبت به تکمیل، تجهیز و ساماندهی شبکه کمّی و کیفی پایش منابع آب کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های روزآمد و راه‌اندازی سامانه ملی حسابداری آب زیر نظر شورای‌عالی آب اقدام کند.

نگاهداری بیان کرد: همچنین در این بند الحاقی آمده است که سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور با همکاری سازمان هواشناسی و بخش‌های مصرف‌کننده آب، مرجع هرگونه سیاست‌گذاری در دستگاه‌های مختلف کشور باشد.

وی با بیان اینکه بند الحاقی مذکور تبصره‌ای دارد، گفت: در این تبصره وزارت نیرو مکلف شده با همکاری وزارت جهاد کشاورزی طی دو سال اول، برنامه روش‌شناسی تعیین ترازنامه آب را همگام با استانداردهای جهانی تهیه کرده و هر سال ترازنامه منابع و مصارف آب را به‌روزرسانی و ارائه کند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: براساس این بند الحاقی، دولت مکلف است که سامانه ملی حسابداری آب را زیر نظر شورای عالی آب راه اندازی کند و علاوه بر آن، سامانه ملی مرجع داده‌های آب کشور نیز به‌عنوان مرجع اصلی هرگونه سیاست‌گذاری دستگاه‌های مختلف در ارتباط با آب درنظر گرفته‌می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با راه اندازی این دو سامانه از عملکردهای جزیره‌ای در حوزه آب جلوگیری می‌شود، تصریح‌کرد: قطعاً با ایجاد سامانه‌های مذکور، تهیه لایه‌های مختلف اطلاعاتی و تعریف شاخص‌های تصمیم‌گیری، می‌توان زیربنای مدیریت هوشمند منابع بر پایه دانش، پویایی و مشارکت نخبگان را فراهم کرد تا از این طریق بتوان پایداری محیط‌زیست را تحقق بخشید.

انتهای پیام