لزوم تدوین نقشه راه تحول دیجیتال در صنایع معدنی

به گزارش سیتنا، محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در دومین همایش «توسعه پایدار در صنعت معدنکاری؛ دریچه‌ای نو به مسئولیت اجتماعی شرکتی» افزود: متاسفانه نگاه جامعه‌شناختی در ایران کمرنگ است. در حالی که در تمام کشورهای دارای ذخایر معدنی، رویکرد جامعه‌شناسی معدن برای به حداقل رساندن آسیب‌های محیطی و ایجاد توسعه پایدار غالب است.

رئیس خانه معدن ایران، با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در حوزه معدن، از طریق افزایش بهره‌وری و به حداقل رساندن باطله برداری، ما را به توسعه پایدار در این صنعت نزدیک خواهد کرد، ادامه داد: معدن چرخه اصلی اقتصاد و تأمین‌کننده بخش بزرگی از صنعت کشور است. بیشترین سرمایه‌گذاری در بخش معدن در 55 سال گذشته بیشتر از 40 میلیارد دلار نبوده است اما امروز بالغ بر 9 میلیارد دلار صادرات در این بخش داریم. اما متاسفانه با نگاه‌های اشتباه، آن را از مسیر خود منحرف می‌کنند.

بهرامن با بیان اینکه افرادی که می‌گویند سهم معدن از تولید ناخالص داخلی، زیر یک درصد است بی‌سواد هستند، افزود: امروز شاهد هستیم که پس آب‌های معادن مس ارمنستان وارد رودخانه ارس می‌شود و دولت چشم خود را بسته است. اما در شرایطی که معدنکاران ما تقریباً تمام استانداردهای این بخش را رعایت می‌کنند، باز هم در مسیر فعالیت معادن سنگ‌اندازی می‌شود. تشکل‌های معدنی فریاد می‌زنند که این اتفاق غیر اصولی است.

او با انتقاد از رویکردهایی که معدنکاری را برابر با تخریب می‌دانند، گفت: معدن مرگ و تخریب ایجاد نمی‌کند بلکه در نهایت می‌تواند با بازآفرینی طبیعت منطقه آن را به مقصدی برای گردشگران و رونق ژئوتوریسم تبدیل کند.

بهرامن با اشاره به الزام معدنکاران به ارائه طرح بازسازی هم‌زمان با درخواست صدور مجوز معدن، بیان کرد: معادن شن و ماسه اطراف تهران در سیلاب سه سال پیش، بزرگ‌ترین کمک را به مدیریت بحران کردند. چرا که تبدیل به چاله آب‌هایی شدند که سیلاب را در خود جمع کرده و آهسته آهسته به سفره‌های زیرزمینی منتقل کردند. مدیریت این اتفاق را تشکل‌های معدنی انجام دادند و به کمک ستاد بحران رفتند.

او افزود: همان زمان تشکل‌های معدن پیشنهاد تشکیل ستاد بحرانی در بخش معدن را مطرح کردند که بتوان از امکانات آن به صورت برنامه‌ریزی‌شده در مواقع بحرانی استفاده کرد. این بخشی از مسئولیت اجتماعی است که معدنکاران به آن پایبند هستند.

سه راه‌کار ایجاد توسعه پایدار در صنایع معدنی

محمود اولیایی رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران نیز با اشاره به این تعبیر که مسئولیت اجتماعی یعنی کار خیر، گفت: این اولین اشتباهی است که در حوزه مسئولیت اجتماعی بنگاهی وجود دارد. مسئولیت اجتماعی یعنی تولید مسئولانه به گونه‌ای که به اصول 17 گانه سازمان ملل و توسعه پایدار پایبند باشیم. اگرچه بخشی از این مسئولیت، فقرزدایی است اما همه آن نیست.

او تأکید کرد: وقتی از منابع ملی، محلی و جهانی استفاده می‌کنیم باید با رعایت سه اصل توسعه پایدار یعنی عدالت اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی، در قبال استفاده از این منابع پاسخگو باشیم. توسعه پایدار به این معنا به مطالبه ملی، محلی و جهانی تبدیل شده است. در دنیا اگر تولیدکننده‌ای به این الزامات توجه نکند جامعه اجازه ادامه فعالیت را به او نمی‌دهد.

اولیایی، گفت: وقتی از مسئولیت اجتماعی در حوزه معدن صحبت می‌کنیم باید به مدیریت انرژی اهمیت دهیم و از تکنولوژی‌هایی استفاده کنیم که بهره‌وری را بالا ببرند. با استفاده از تکنولوژی‌های مدرن در 10 سال گذشته، 425 میلیارد دلار ارزش افزوده در بخش معدن افزایش یافته، 10 هزار نفر کمتر در معادن کشته شده و 44 درصد حادثه کمتری رخ داده است.

او با پیشنهاد سه راه‌کار در حوزه صنایع معدنی برای ایجاد توسعه پایدار، ادامه داد: اولین راه‌کار، اقدامات ترویجی و توسعه آموزش‌های مسئولیت اجتماعی در حوزه معدن است که اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور می‌توانند نقش مهمی در آن داشته باشند. راه‌کار دوم، تدوین نقشه راه تحول دیجیتال در صنایع معدنی است که کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران آماده است تا در این مسیر تشکل‌های معدنی را همراهی کند. سومین راه‌کار نیز تدوین قوانین تشویقی در حوزه اقدامات توسعه پایدار در حوزه معدن است. متاسفانه هنوز مطالعات و پیوسته‌ای اجتماعی، در زمان اکتشاف و بهره‌برداری معادن الزامی نیست که این روند باید تغییر کند.

سطح تخریب محیط زیست در بخش معدن، سه‌هزارم درصد از مساحت کل کشور است

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به تعابیر غلطی که از مسئولیت اجتماعی در برخی مسئولین وجود دارد، گفت: متاسفانه با این تعابیر غلط، برخی از مسئولیت‌های دولتی به پای بخش خصوصی نوشته می‌شود. در واقع به جای اینکه از معدنکاران انتظار جاده‌سازی و امثال آن داشته باشند که وظیفه دولت‌هاست، باید اجازه دهند تا بخش خصوصی در قالب بنگاه‌های خود به این امور بپردازد.

او با تأکید بر اینکه سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی بیش از 30 درصد است، افزود: معدن باید در تعامل با محیط زیست فعالیت کند. میزانی از خسارت در معدنکاری اجتناب‌ناپذیر است. اما باید به دنبال نقطه‌ای از تعامل باشیم که حداقل خسارت را برجای بگذارد.

شکوری با بیان اینکه با مدل فعلی تولیدات معدنی، سطح تخریب محیط زیست در بخش معدن، سه‌هزارم درصد از مساحت کشور است، گفت: اگر کل محدوده‌های معدنی را در نظر بگیریم باز هم این سهم از سه‌دهم درصد بیشتر نیست. که در مقایسه با کشورهای معدن خیز نظیر، آمریکا، استرالیا، برزیل و ... سطح تخریب ما پایین است. بنابراین اینکه به بهانه تخریب محیط زیست معدن کاری را تعطیل می‌کنند منطقی نیست.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، افزود: برای ایجاد توسعه پایدار در بخش معدن باید از جدیدترین تکنولوژی‌ها استفاده کنیم تا بهره‌وری به حداکثر برسد. از نگاه مسئولیت اجتماعی مهم است که معدنکاران با افزایش بهره‌وری مصرف آب را به حداقل رسانده، و تولید کربن را کاهش دهند و فرایندها را اصلاح کنند.

او با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار هم یکی از مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه معدن است، ادامه داد: در سال 1402 در بخش معدن با 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری 680 هزار نفر شاغل شده‌اند و به ازای هر شغل جدید در این صنعت 17 شغل غیرمستقیم ایجاد شده است.

به گفته او بازسازی محیط زیست پس از اتمام معدنکاری، تبدیل منطقه معدنی به مقصد گردشگری طبیعی، کاهش تلفات جانی و از دیگر فعالیت‌های مرتبط با مسئولیت اجتماعی در حوزه معدن است.

یکی از مسئولیت‌های اصلی اتاق‌ها، تربیت نیروی انسانی است

احمد می‌دری اقتصاددان نیز با اشاره به 10 مسئله جهان که در نشست اخیر داووس مطرح شده است، بیان کرد: یکی از این مسائل قطبی شدن جوامع و نزاع‌های سیاسی است که در سطح بین‌الملل هم خود را نشان می‌دهد. اما باید دید در این میان با رویکرد بلندمدت نقش صاحبان کسب‌وکار چیست.

او با بیان اینکه بازار، در درون خود تکثر فرهنگی ایجاد می‌کند، ادامه داد: برای اینکه مسئولیت اجتماعی را به شکلی دنبال کنیم که بتواند فضا را تغییر دهد و یاس جای خود را به امید دهد باید موج‌های بزرگ ایجاد کنیم. بنگاه‌ها به تنهایی قادر به ایجاد موج‌های بزرگ نیستند و این موج با کمک و همراهی تشکل‌های مردمی محقق خواهد شد.

می‌دری با تأکید بر اینکه یکی از مسئولیت‌های اصلی اتاق‌ها تربیت نیروی انسانی ماهر در سطح آموزش و پروش و دانشگاه‌هاست، گفت: در اروپا 48 درصد اتاق‌ها فعالیت مستمرشان، آموزش است. در آنجا اتاق‌های بازرگانی برای 420 مهارت آزمون برگزار کرده و نیروی انسانی را رده‌بندی می‌کنند.

انتهای پیام