رئیس انجمن افتا: هدف اصلی از جرم انگاری ترک فعل مدیران اجرایی، پیشگیری از حوادث سایبری است

به گزارش خبرنگار سیتنا، دکتر کامبیز قادری، رییس انجمن افتا پیرامون نشست تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در مواجهه با تهدیدها و رخدادهای سایبری که امروز سه شنبه سوم بهمن ماه با حضور تنی چند از مسوولان قضایی، مدیران ارشد حوزه افتا و صاحب نظران‌ این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: امروزه در تمامی کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه به جهت اینکه امور حقوقی، مدنی و تجاری به درستی در جامعه اجرا شوند، دستگاه‌های قضایی از حقوق جزا به عنوان ضمانت اجرائی در کنترل و برخورد با جرائم استفاده می‌نمایند و بررسی قوانین کشورهای مختلف نشان می دهد که از سال ها پیش جرم به عنوان نماد مداخله حقوق جزا، مورد قبول اکثر جوامع بشری قرار گرفته و همان طور که معاون اول محترم قوه قضاییه در بند سوم برنامه های مطروحه فرمودند، قانونگذارن با جرم انگاری انجام یک فعل یا عدم انجام یک فعل تکلیف شده، به حقوق کیفری اجازه مداخله در آن فعل یا ترک فعل را می دهند و بر اساس آن، قانونگذار با در نظر گرفتن وضعیت و ارزش های جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و در برخورد با آن، ضمانت اجرای کیفری وضع می نماید.

رییس انجمن افتا، ادامه داد: پیش تر از این نیز خوشبختانه قوانینی در خصوص ترک فعل وضع گردیده است، دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۰۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن در بند الف ماده 3 این دستورالعمل با این عنوان «که در صورتی که ترک وظایف قانونی مدیران، مسوولان و روسای دستگاه های اجرایی و اهمال در انجام وظیفه و عدم نظارت بر کارکنان، موجب تضییع حقوق عمومی یا ایراد صدمه یا خسارت بر اموال عمومی یا منابع بیت المال و یا حقوق اساسی ملت و حقوق مصرع در قانون اساسی ناظر بر حقوق عامه شود و دارای وصف مجرمانه شود در اسرع وقت نسبت به تعقیب موضوع جمع آوری ادله و نظارت بر تحقیقات اقدام لازم را به عمل آورند و مراتب را به دادستان کل جهت پیگیری اعلام نمایند» ابلاغ گردیده است.

وی، افزود: نکته مهمی که می توان‌به آن اشاره نمود و یقینا جزو موضوعات این نشست می باشد این است که بدیهی است تا زمانی جرم انگاری منتج به مجازات و یا تحقق واقعی آن در راستای تخلف از مفاد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت نشود، حمایت از توان تولید محصولات امن داخلی در حد یک شعار باقی مانده و روز به روز تولید ملی کشورمان را در حوزه افتا، ضعیف تر و ناکارامدتر خواهد ساخت.

قادری ادامه داد: هدف اصلی از جرم انگاری و قوانین ترک فعل مدیران اجرایی توبیخ و مجازات پس از وقوع رخدادهای مخرب نیست، چرا که این امر پس از حصول ضرر و زیان محتمل است، بلکه هدف اصلی پیشگیری از حوادث سایبری است تا مدیران ارشد اجرایی با تکیه و به پشتوانه این قوانین تکالیف محوله در حوزه تامین امنیت را باگام های استوار و بودجه های متناسب اجرا نمایند.

انتهای پیام