خاندوزی: هوشمندسازی فرآیندها به معنای کنار گذاشتن نهادهای سنتی اقتصاد نیست

به گزارش سیتنا، دکتر سید احسان خاندوزی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ به جهت اینکه سال پیاده سازی قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار بود، شاهد یک همکاری بی سابقه و ارزشمند از اتاق اصناف کشور و تهران بودیم اظهار داشت: از این پس شروع دوران جدیدی برای نظارت های پسینی است که توسط اتاق اصناف و اتحادیه ها صورت می گیرد.

وی  با اشاره به حضور خود در اجلاس ماهیانه اتاق اصناف تهران گفت: به دعوت اتاق اصناف تهران در پرتعدادترین تشکل کشور که متشکل از معتمدین و نمایندگان بخش های مختلف صنفی تهران است، شنوای مشکلات و دردل های فعالان اقتصادی این حوزه هستم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه بهترین ناظر بازارهای کشور اتاق اصناف است؛ گفت: ما هر چه اتاق های اصناف توانمند تری داشته باشیم، با خیال راحت تری در وظایف نظارتی از ظرفیت کم نظیر اتاق اصناف بهره مند خواهیم شد.

دکتر خاندوزی با بیان اینکه شرایط زمانه چه در  اقتصاد جهان و چه در اقتصاد کشور، ما را به سمت روش های نو و بهینه سوق می دهد اظهار داشت: تمام تلاش ما این است با تمامی شرایط جدید حاکم بر اقتصاد و بازار، کاری کنیم که نحوه اجرای قانون در مساله صدور مجوز ها، مجموعا تحت مدیریت اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف پیش رود و لازم است متذکر شوم تمامی اقداماتی که انجام شده نیز در این زمینه با یاری و همفکری  فعالان اقتصادی این اتاق ها صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: هوشمند سازی فرایندها به معنای کنار گذاشتن نهاد های سنتی اقتصاد نیست و در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید همچنان مرجعیت این نهاد ها وجود داشته باشد و اصرار داریم اگر چه در مرحله اول، فرایند ها هوشمند سازی می شود اما در مراحل دوم، مسائل نظارتی در اختیار نهادهای سنتی قرار گیرد و حتی در همان مراحل اول نیز موضوعاتی  نظیر تاییدیه های آموزش احکام، تمدید یا ابطال مجوزها با خود اصناف باشد.

وی افزود: این ترکیبی است با آن هم قانون را اجرایی کردیم هم پیشرفت های زمانه و اقتصاد را لحاظ کرده ایم  و در عین حال نهادهای سنتی اقتصاد را نیز حذف نکردیم و همچنان مرجعین نهادها وجود  خواهد داشت.

دکتر خاندوزی با اشاره به تشکیل ستاد رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد گفت: این ستاد هر ماه  و بصورت از قبل تعیین شده، مسایل یک صنف احصاء شده و این مشکلات با روسای دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد مطرح شده و ما از همین روش نیز در پیاده سازی قانون صدور مجوز ها استفاده کردیم.

وی با تصریح اینکه باور ما این است که  قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار و درگاه صدور مجوز ها باید اجرا شود اظهار داشت: روز خوب ما آن روزی است که با هوشمند سازی اقتصاد، هر شخصی هر کاری در هر بخش از  وزارت اقتصاد از قبیل ترخیص ها و حق العمل کاری های گمرکی و امور مالیاتی و دیگر حوزه های اقتصاد داشت؛ بتواند بدون مراجعه و  مواجه حضوری کارهای خود را انجام دهد و این اولویت ما در وزارت اقتصاد  است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کف بازار تحت نظر شما اعضای اتاق است گفت: قطعا شما که در صنوف و اتحادیه ها حضور دارید از اخبار و مسایل زودتر از همه باخبر می شوید و دولت به علت اشراف کمتری و هزینه بر بودن این مسایل، ترجیح دارد ابزار نظرات های پسینی در اختیار اتاف اصناف باشد.

وی در ادامه بیان داشت: وزارت اقتصاد آمادگی دارد با خروج از تشریفات و ایجاد بستری برای تعامل سازنده، پیشنهادات و اصلاحات لازم که توسط اتاق اصناف ارائه می شود را بررسی و در درگاه مجوز ها لحاظ کند.

دکتر خاندوزی از اعضای اتاق اصناف تهران خواست ضمن بیان نظرات و مسایل خود بصورت مکتوب و شفاف، پیشنهادات خود را در زمینه چگونگی رونق اصناف، کم هزینه شدن اجناس و بالا بردن قدرت خردید مردم بدون  اثر تورمی ، ارائه دهند.

وزیر اقتصاد در پایان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در این جلسه موضوعات مختلفی هم در حوزه اقتصادی کشور و هم به طور خاص در امور مالیاتی از سوی حاضرین مطرح شد بیان کرد: در این جلسه مقرر شد کمیته ویژه ای برای همکاری های مشترک فی مابین تشکیل گردد البته باید این نکته را نیز ذکر کنم که از آغاز سال تاکنون حدود ۲۰ مورد از درخواست های منعکس شده اصناف کشور به وزارت اقتصاد توسط هیات مقرررات زدایی بررسی و به نتیجه رسیده و برخی از روش هایی که برای اصناف کشور مشکل افرین بود، اصلاح شده است.

وی تاکید کرد: با همکاری دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد از جمله سازمان امور مالیاتی با درگاه مجوز ها و اتاق های کشور، باید سرعت این همکاری ها افزایش پیدا کند.

 دکتر خاندوزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر زمان اجرایی شدن آیین نامه پیش بینی پذیری اقتصاد گفت: این آیین نامه مانع غافلگیری بخش خصوصی و تولید کنندگان می شود و شرایطی را برای دولت ایجاد می کند تا مقررات و آیین نامه های جدید اقتصادی در حوزه های مختلف مرتبط با تجارت، کسب و کار، استاندارد ها، تامین اجتماعی، صادرات و واردات و... به تناسب موضوعات، چند ماه از قبل اجرایی شدن، به فعالان اقتصادی اطلاع رسانی شود و حال حاضر نیز این آیین نامه در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب و به هیات دولت ارسال شده و انشاله در هفته های پیش رو نهایتا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام