بررسی الکترونیکی کردن مزایده‌های قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ساماندهی و الکترونیکی کردن مزایده های قوه قضائیه پرداخت و اعلام کرد که ارتقای فرآیند الزام به ایفای تعهدات در جهت بهبود ضمانت اجرای قرارداد‌ها و ایجاد پیش‌بینی پذیری در فضای حقوقی و کسب‌وکار از اهم وظایف دستگاه قضائی کشور است.
به گزارش سیتنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم: ساماندهی و الکترونیکی کردن مزایده‌های قوه‌قضائیه (بند الف ماده ۱۰۸)» بیان می‌کند که قوه‌قضائیه اصلی‌ترین متولی ساماندهی نظامات حقوقی و قضائی در کشور است، لذا ارتقای فرآیند الزام به ایفای تعهدات در جهت بهبود ضمانت اجرای قرارداد‌ها و ایجاد پیش‌بینی پذیری در فضای حقوقی و کسب‌وکار از اهم وظایف دستگاه قضائی کشور است.
در این گزارش آمده است که فرایند برگزاری مزایده یکی از فرایندها و ابزار‌های تحقق ایفای تعهدات و وصول مطالبات، در اجرای احکام محاکم حقوقی و کیفری و دوایر اجرای ثبت است. به این صورت که اگر تاجری که حکم ورشکستگی آن صادر شده باشد یا چنانچه شخصی به‌موجب حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مالی شود و از اجرای آن خودداری نماید، اموال شخص محکوم یا بدهکار توقیف و برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود و عواید حاصل از آن در اختیار شخص طلبکار یا محکوم له قرار می‌گیرد.
این گزارش ادامه می‌دهد که بنابراین هر چه فرآیند مزایده کارآمد‌تر باشد، فرآیند الزام به ایفای تعهدات و وصول مطالبات کارآمد‌تر خواهد بود و ناکارآمدی در فرآیند مذکور منجر به عدم فروش مال یا فروش مال به قیمت پایین و سبب زیان محکوم‌له یا طلبکار، محکوم‌علیه یا سایر ذی‌نفعان خواهد شد. از دیگر نتایج ضعف‌های موجود در فرآیند مزایده، اطاله در احقاق حقوق مردم و ایجاد بار کاری مضاعف در قوه‌قضائیه است.
این گزارش توضیح می‌دهد که در حال حاضر، سالانه بیش از ۷۰ هزار مزایده در قوه‌قضائیه و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌صورت حضوری و غیرالکترونیک برگزار می‌شود. در این فرایند پس از توقیف مال و تعیین تاریخ مزایده، آگهی مزایده در محل شعبه برگزار کننده مزایده (و همچنین در سایت انتشار آگهی قوه‌قضائیه که این مورد به‌دلیل ضعف‌های فراوان مورد توجه مردم قرار ندارد) و همچنین در محل مال الصاق می‌شود. در ادامه مزایده به‌صورت حضوری و در محل شعبه اجرای احکام (در مورد مزایده‌های قوه‌قضائیه) یا دوایر اجراییه ثبت (در مورد مزایده‌های سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور) برگزار می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که از مهم‌ترین آسیب‌های این شکل از فرآیند مزایده می‌توان به موارد این اشاره کرد؛ اطلاع‌رسانی ناقص و شرکت تعداد محدودی از افراد در مزایده، محدود شدن تعداد افراد در مزایده به‌دلیل الزام به شرکت حضوری در مزایده، امکان وقوع فساد در فرایند برگزاری مزایده به‌صورت حضوری، درگیری و مشغولیت کارکنان دستگاه قضائی، اتلاف وقت و هزینه و کاهش جذابیت مزایده‌های قوه‌قضائیه برای مردم به‌دلیل شرکت حضوری در مزایده، افزایش مراجعات حضوری مردم به شعب قضائی و کاهش توان خدمت‌رسانی شعب مذکور به مردم.
در این گزارش بیان می‌شود که با وجود اینکه طی سال‌های اخیر امکان برگزاری الکترونیکی مزایده‌های بخش عمومی (دولتی و غیردولتی) کشور در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) ایجاد شده‌است، اما به‌دلیل فقدان قوانین لازم و همچنین طراحی متفاوت سامانه ستاد نسبت به فرایند مزایده تعیین شده در قانون اجرای احکام مدنی، هنوز مزایده‌های شعب اجرای احکام و اجراییه ثبت به‌صورت حضوری برگزار می‌شوند. بنابراین ضرورت دارد علاوه بر تدوین و تصویب قوانین الزام‌آور در این زمینه، بستر سامانه ستاد نیز با رعایت ملاحظات «بهبود بستر اطلاع‌رسانی»، «رفع محدودیت‌های شرکت در مزایده»، «دریافت و پرداخت‌های موجود در فرآیند مزایده و احراز آن‌ها به‌صورت الکترونیکی»، «ایجاد شفافیت اطلاعاتی در فرآیند مزایده و کاهش عدم تقارن اطلاعات» و «تمهید امکان ارائه تضامین مختلف برای شرکت در مزایده» بازطراحی شده و مورد استفاده قرار گیرد.
در این گزارش آمده است که این مهم در بند الف ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم توسعه بیان شده‌است. در این گزارش پس از بیان ضرورت و اهمیت این موضوع، پیشنهاد می‌گردد عین بند الف ماده ۱۰۸ لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید