بررسی توسعه پایدار هوش مصنوعی در لایحه برنامه هفتم توسعه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

به گزارش سیتنا، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه (۸۸): توسعه پایدار هوش‌مصنوعی در کشور» آورده است که برنامه هفتم توسعه به‌عنوان ریل‌گذار پیشرفت کشور در پنج سال آینده، نقش مهمی در توسعه پایدار فناوری‌های نوین در کشور خواهد داشت. از جمله فناوری‌هایی که طی سال‌های اجرای برنامه هفتم توسعه نقشی راهبردی در پیشرفت کشور خواهد داشت، فناوری هوش‌مصنوعی است. هوش مصنوعی به‌عنوان یک فناوری داده‌مبنا، می‌تواند با ایجاد زمینه پردازش حجم انبوهی از داده‌ها، استخراج الگوها و تحقق ویژگی یاد‌گیرندگی، امکان دسته‌بندی، تشخیص الگوها و ناهنجاری‌ها در داده‌های جدید و همچنین پیش‌بینی و توصیه برای شرایط آتی را فراهم می‌سازد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در عصر کنونی با توسعه فضای مجازی و فراهم شدن بستر ذخیره‌سازی، پردازش و انتشار حجم بالایی از داده‌ها، زمینه جهت توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی و کارکردهای مختلف آنها مساعد شده‌ است. در‌ نتیجه توسعه این فناوری، زمینه تحول در بخش‌های متعدد زندگی اجتماعی فراهم شده‌است. از‌سوی‌دیگر وجود حجم انبوهی از داده‌های شهروندان و همچنین وجود فرایندهای اداریِ تکراری در بخش عمومی زمینه استفاده از هوش‌مصنوعی برای ایجاد تحول در سرعت و کیفیت خدمات را فراهم کرده است. به‌دلیل ظرفیت‌های تحول‌آفرین فناوری هوش‌مصنوعی و تأثیر شگرف آن در آینده صنایع، خدمات عمومی و حکمرانی، سرمایه‌گذاری و تولید دانش در حوزه این فناوری در دهه اخیر ده‌ها برابر شده‌ است و کشورهای مختلف برنامه‌های ملی توسعه هوش‌مصنوعی را تدوین کرده‌اند. این موارد ضرورت توجه ویژه به فناوری هوش مصنوعی و ایجاد بستر و الزامات توسعه آن برای بهره‌مندی از قابلیت‌ها در کنار کاهش تهدیدهای بالقوه آن را ضروری ساخته‌ است. بنابراین باید در برنامه هفتم توسعه، به‌طور خاص بر راهبردها و برنامه‌هایی که ضامن بهره‌گیری از این فناوری برای توسعه پایدار است، توجه ویژه شود.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرده‌اند که این گزارش پس از بررسی روند سرمایه‌گذاری و تولید دانش در حوزه هوش مصنوعی در سالیان اخیر در سراسر دنیا، به بررسی بسترهای قانونی و زیرساختی توسعه این فناوری در کشور می‌پردازد. در این راستا در حوزه دسترسی و انتشار داده که مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی است، قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و همچنین در حوزه یکپارچه‌سازی و دسترسی بین دستگاهی داده‌ها، قانون «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» شناسایی شده‌ است.

این گزارش توضیح می‌دهد که فناوری هوش مصنوعی یک فناوری دانش‌محور و کاربردی است و شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا بستر مناسبی جهت توسعه کاربردهای آن در یک فضای رقابتی هستند. در همین راستا، در این گزارش قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا از‌جمله «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و «آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا» به‌عنوان بسترهای قانونی در حمایت از تحقیق و توسعه شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی شناسایی شدند.

در این گزارش آمده است که ظرفیت نظام دانشگاهی، شرکت‌های فعال، پژوهشکده‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی و نهاد و سازمان‌های ذی‌نفع در این خصوص شناسایی شده که نشان‌دهنده این است که نظام دانشگاهی کشور در سال ۱۴۰۲ در مقطع دکتری ۱۷۲ نفر در مقطع کارشناسی ۱۳۵۸ نفر ظرفیت پذیرش دانشجو در گرایش‌های مرتبط با هوش مصنوعی ذیل سه رشته مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و علوم‌شناختی داشته است.

این گزارش بیان می‌کند که تاکنون ۴۵۲ شرکت دانش‌بنیان اعم از نوپا و فناوری در حوزه‌های مرتبط با هوشمندسازی از‌جمله فناوری‌ها، سامانه‌ها، خدمات، صنایع، ابزارها، کشاورزی و سرمایه‌گذاری در این حوزه، در کشور ثبت شده است. همچنین شش پژوهشکده یا مؤسسه پژوهشی با مأموریت مستقیم در حوزه توسعه هوش مصنوعی شناسایی شده و شش پژوهشگاه یا پژوهشکده در حوزه علوم انسانی نیز بررسی آثار و پیامدهای توسعه هوش مصنوعی در حوزه علوم انسانی و کشور را از طریق برگزاری هم‌اندیشی‌ها و نشست‌ها آغاز کرده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که با وجود سند راهبردی یا قانونی در حوزه توسعه هوش مصنوعی در کشور به‌طور خاص، «سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی» مصوب ۱۴۰۱ شورای عالی فضای مجازی، طراحی نظام به‌کارگیری فناوری‌های نوین فضای مجازی از‌جمله هوش مصنوعی را برعهده معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری نهاده‌است. همچنین طراحی نظام حکمرانی داده که پیش‌نیاز توسعه هوش مصنوعی است و طراحی دولت هوشمند برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داده شده‌است. هماهنگی و هم‌سوسازی این بخش‌های مختلف با استفاده از راهکارهای قانونی و راهبردی در کنار بهره‌مندی از ظرفیت نیروی انسانی و بخش خصوصی، مستلزم برنامه‌ای راهبردی و حساب شده در کشور خواهد بود.

در ادامه گزارش به بررسی کارکردها و قابلیت‌های این فناوری در بخش عمومی و خصوصی اشاره می‌شود که در زمینه ارتقای «نظام قانون‌گذاری و خط‌مشی‌گذاری»، «کارآمدی نظام اداری»، «کیفیت ارائه خدمات عمومی»، «بهره‌وری، سرعت و کیفیت خدمات بخش خصوصی»، «خدمات نوین دانش‌محور» کارآمد خواهد بود. به‌ علت آنکه به‌کارگیری هر تکنولوژی جدید مستلزم توجه به پیش‌نیازها و الزامات آن است، درخصوص هوش مصنوعی الزاماتی از‌جمله توجه به «حکمرانی داده» و فراهم‌سازی داده‌های متقن و در دسترس، توجه به «توسعه دولت الکترونیک» و دیجیتالی کردن داده‌های مختلف بخش عمومی و خصوصی، «الزامات سخت» همچون قانون‌گذاری و «الزامات نرم» همچون فرهنگ‌سازی و ایجاد مشوق برای در دسترس قرار دادن داده‌ها، نیازمند توجه است. در این گزارش توجه به چالش‌های پیش‌روی حاکمیت در بهره‌مندی از این فناوری بیان‌ شده‌ است.

این گزارش ادامه می‌دهد که این چالش‌ها ذیل چالش‌های مسیر توسعه این فناوری و چالش‌های ناشی از توسعه این فناوری بررسی‌شده‌اند. چالش‌های در مسیر توسعه این فناوری مربوط به سه ضلع توسعه این فناوری یعنی داده، نیروی انسانی و زیرساخت‌های فنی بوده و چالش‌های بالقوه ناشی از توسعه این فناوری در چهار دسته چالش‌های اقتصادی شامل اثر بر بازار کار و دامن زدن به بیکاری، مقاومت از سمت بخش‌های دولتی، چالش‌های اجتماعی شامل تبعیض و سوگیری ناشی از داده‌های جانبدارانه و عدم شفافیت، شکاف دیجیتالی بین افرادی که فناوری اطلاعات در دسترس آنهاست و آنهایی که داده‌های فراوانی از ایشان وجود ندارد و افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، چالش‌های سیاسی شامل تحت تأثیر قرار گرفتن ارزش‌های سیاسی مانند حساب پس‌دهی و پاسخ‌گویی و شفافیت و چالش‌های اخلاقی شامل تهدید حریم خصوصی، احساس کنترل شدن از سمت مردم، بیان‌ شده‌است.

در ادامه این گزارش آمده است که با توجه به مطالب بیان شده، ضرورت طراحی راهبردی آینده‌نگرانه، ملی و با مشارکت ذی‌نفعان مختلف از سوی حاکمیت که زمینه‌ساز بهره‌مندی پایدار از این فناوری شود، آشکار می‌شود. در این راستا در انتهای گزارش توصیه‌های سیاستی پیشنهاد شده‌است. این توصیه‌ها چارچوب طراحی این راهبرد ملی خواهد بود که شامل تقویت همکاری و اشتراک دانش، تسهیل بستر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، اهمیت‌دهی به حکمرانی داده و دولت الکترونیک، طراحی چارچوب‌های اخلاقی برای پذیرش هوش مصنوعی مسئول و نگاشت نهادی، ظرفیت‌سازی، توانمندسازی، مهارت‌آموزی و باز‌تنظیم ساختار نیروی کار، همکاری و استانداردسازی بین‌المللی است.

این گزارش احکامی را برای الحاق به برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده و به‌عنوان ماده اول عنوان کرده است که مرکز ملی فضای مجازی با هدف هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی توسعه هوش مصنوعی، موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع، پژوهشکده‌ها، اندیشکده‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون «برنامه ملی توسعه هوش‌مصنوعی» را به‌منظور فراهم‌سازی پیش‌نیازها و الزامات توسعه پایدار هوش مصنوعی و بهره‌مندی از آن در بخش عمومی و خصوصی و مواجهه سنجیده با چالش‌های این فناوری در کشور، تدوین و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برساند.

این گزارش ادامه می‌دهد که مهمترین مولفه‌های این برنامه شامل تدوین برنامه تقسیم‌کار ملی و سازوکار تعامل کلیه کنشگران، ارائه چارچوب‌های ارزیابی و اخذ مجوز سامانه‌های هوش مصنوعی، اصول و راهبردهای اصلی حفاظت از داده و اطلاعات شخصی، راهبردهای تدوین اصول اخلاقی استفاده از هوش مصنوعی، اصول و راهبردهای انتشار داده‌های عمومی (داده باز) با فرمت‌های ماشین‌خوان برای توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی در کسب‌و‌کارها، توسعه آموزش‌ها و پژوهش‌های پایه و کاربردی در سطوح گوناگون آموزشی کشور با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی در آموزش، با هدف ارتقای دانش و سواد هوش مصنوعی، توانمندسازی و استعدادیابی در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، تقسیم‌کار ملی و نگاشت نهادی در خصوص وظایف دستگاه‌های مختلف در توسعه پایدار هوش مصنوعی، حمایت از اجرای طرح‌ها و پروژه‌های میان‌رشته‌ای و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه و فراهم‌آوری زیرساخت‌های تحقیقاتی، مالی فناوری از‌جمله بهره‌مندی از ظرفیت‌های صندوق‌های تأمین مالی، تضمین حقوق مالکیت فکری، با هدف ایجاد بستر پایدار تحقیق و توسعه از طریق شبکه توسعه‌دهندگان، رقابت شرکت‌ها و کاهش خطرپذیری برای شرکت‌های فعال در این حوزه، تسهیل دسترسی پژوهشگران، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی و شرکت‌های فعال به داده‌های بومی جهت توسعه الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای گسترش خدمات مربوط به آن، تقویت بنیه دفاعی کشور از طریق توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه هوش مصنوعی به‌منظور تنظیم‌گری صلح‌آمیز بین‌المللی در این حوزه، بستر‌سازی و ایجاد زمینه مواجهه آگاهانه با چالش‌های بالقوه از‌جمله امنیت، حریم خصوصی، عدالت اجتماعی در بخش دولتی می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ماده دو حکم پیشنهادی خود آورده است که سازمان فناوری اطلاعات در جهت تسهیل دسترسی به داده تمیز و تسهیل ایجاد کسب‌و‌کارهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی مکلف است که تا پایان سال اول برنامه نسبت به توسعه «رابط برنامه‌نویسی کاربری (رابک) باز» (Open API) بر بستر پورتال ملی (data.gov.ir) اقدام و داده‌های قابل ارائه در این پایگاه را مشخص و با برنامه زمانی مناسب به‌نحوی منتشر کند که تا پایان برنامه، داده‌های باز دستگاه‌های اجرایی کشور در این پایگاه قرار داده شود. دستگاه‌های اجرایی به همکاری با سازمان ملی فناوری اطلاعات در این خصوص مکلف هستند. این ماده شامل دو تبصره با این شرح است؛ تبصره ۱- مرکز آمار و بانک مرکزی موظفند همه داده‌های آماری خود را در قالب استاندارد و ماشین‌خوان بر بستر سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی (data.gov.ir) منتشر کنند. تبصره ۲- مستنکفین از اجرای این ماده طبق ماده (۹) قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مجازات خواهند شد.

در این گزارش به‌عنوان ماده سه توضیح می‌دهد که ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور مکلف است با هدف راهبری و نظارت بر اقدامات توسعه‌ای کشور در حوزه هوش مصنوعی در قوه مجریه، اقدام‌های ذیل را در مدت برنامه به اجرا گذارد؛ هدایت و هماهنگی کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای تحلیل و به‌روزرسانی دائمی داده‌های سازمانی خود، برنامه‌ریزی جهت ایجاد سازوکار مدیریت دانش در حوزه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در کشور، برنامه‌ریزی جهت حمایت از توسعه زیرساخت‌های فنی مرتبط از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، هدایت و تقویت و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه هوش مصنوعی از طریق تسهیل بستر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایمن در این بخش برای ارائه راه‌حل‌های نوآورانه جهت ارتقا و بهبود و کارآمدی نظام اداری در دستگاه‌های اجرایی با هوش مصنوعی، تهیه گزارش‌های دوره‌ای از ارزیابی وضعیت و پیشرفت کشور در زمینه توسعه و میزان استفاده از محصولات و خدمات مبتنی‌بر فناوری‌های هوش مصنوعی در مقایسه با کشورهای جهان و پیشنهاد راهکارهای سیاستی.

انتهای پیام