کاغذبازی و اخذ دستی مدارک از دستگاه‌های اجرایی حذف می‌شود

به گزارش سیتنا، نمایندگان در نوبت عصر نشست علنی روز گذشته (یکشنبه ۲۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق پرداختند.

غلامرضا شریعتی در مخالفت با بند «ب» اصلاحی ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: این حکم می تواند دست دولت را برای انحلال یا ادغام مراکز آموزشی از جمله دانشگاه پیام نور که امکان تحصیل غیر حضوری بسیاری از افرادی که امکان حضور در شهرهای دیگر برای درس خواندن را ندارند، باز می گذارد.

یکی دیگر از نمایندگان در موافقت با این حکم اظهار کرد: دولت باید بتواند برای ساماندهی دستگاه ها، دستش جهت ادغام یا انحلال باز باشد.

نجفی خواه نماینده دولت با بیان اینکه ما با این حکم مخالفیم گفت: با تبصره که درباره شوراهاست مشکلی نداریم اما با تبصره یک با ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری که وظایف شورای عالی اداری را تشریح کرده، مغایرت دارد.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس نیز پیشنهاد داد: بند «ب» و تبصره یک آن به رأی گذاشته شود و تبصره دو این بند به کمیسیون ارجاع شود تا در جای درستش قرار گیرد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص گفت: انحلال یا ادغام یا ساماندهی دستگاه های اجرایی در این حکم آمده است اما مراکز آموزشی و دانشگاه های آن جزء دستگاه های اجرایی نیست لذا این بند با دو تبصره آن به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاح شود.

نهایتا بند مذکور (بند «ب» اصلاحی ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) به کمیسیون تلفیق برای بار دوم ارجاع شد؛ بند مرجوعی به شرح زیر است:

ب - دولت می تواند بدون ایجاد دستگاه اجرایی در موارد مجاز قانونی برخی واحدها را منحل یا اصلاح و یا از یک دستگاه منتزع و به دستگاه دیگر منتقل کند.

تبصره یک - انحلال، ادغام یا سازماندهی مجدد دستگاه های اجرایی به استثنای وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مصوب مجلس و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه های اجرایی پس از تصویب شورای عالی اداری انجام پذیر است.

تبصره ۲- نحوه سازماندهی دبیرخانه شوراهای اسلامی در سطوح روستا، بخش، شهر، شهرستان، استان و شورای عالی استان ها و آیین نامه اداری، مالی، تشکیلاتی و نحوه اداره شوراهای مذکور، پس از تصویب توسط شورای عالی استان ها، به تأیید رئیس جمهور می رسد.

در ادامه نمایندگان به بررسی بند «ح» اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند.

حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این بند بیان کرد: در این حکم هیچ گونه پیش بینی ای برای زمانی که سیستم یا سامانه های دولتی قطع باشد، نشده است.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با این بند بیان کرد: بخشی از مشکلاتی که در ترافیک شهری داریم، به رفت و آمدهای شهری برمی گردد از آنجایی که یکی از راه های کاهش مشکل ترافیک، الکترونیکی شدن نقل و انتقال اسناد در دستگاه های اجرایی است، لذا این حکم می تواند مؤثر باشد.

نجفی خواه نماینده دولت گفت: ایراد حاجی دلیگانی وارد نیست چون این حکم مربوط به پایگاه های داده و اطلاعات کشور است که درباره ثبت املاک، ثبت اسناد و امثال آن است چون این پایگاه های داده، کامل شده، لذا اخذ کپی از اسناد و مدارک مردم لازم نیست ما چون عادت کرده ایم کارها را کاغذی انجام داده ایم، مردم را اذیت می کنیم و بانک ها وقتی می خواهند تسهیلات بدهند، کپی انواع مدارک را می خواهند که هم هزینه بر است و هم وقت مردم را می گیرد.

در ادامه این بند (بند «ح» اصلاحی ماده ۱۰۷ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس) با اصلاحاتی به رأی گذاشته و تصویب شد که به شرح زیر است:

فصل هوشمندسازی و دولت الکترونیک

ماده ۱۰۷ بند «ح» - یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون از دریافت هر گونه مدرک یا مستند مرتبط با پایگاه های داده و اطلاعات پایه کشور موضوع ماده ۱۰ قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند.

انتهای پیام