دکتر داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون آخرین وضعیت قراردادهای یک‌طرفه، گفت: 27 اردیبهشت ماه 1402، مصادف با روز جهانی ارتباطات، در بازدیدی که رییس جمهور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعدادی از محصولات منتخب حوزه فاوا داشت، موضوع قراردادهای یک‌‌طرفه و درخواست تغییر ساختار این نوع قراردادها مطرح شد و در پاسخ به این درخواست، رییس جمهور بیان کرد که «دولتی‌ها به دلیل اینکه جایگاه قدرت دارند در قراردادها [منافع] طرف مقابل را گاهی آن چنان که باید رعایت نمی‌کنند و همه آیتم‌ها را به نفع خودشان در نظر می‌گیرند و این موضوع درست نیست»، لذا در پاسخ به این سوال و تاکید رییس جمهور، وزیر ارتباطات بیان کرد که «پیگیری می‌کنیم».

وی، افزود: امروز از آن زمان چندین ماه سپری گردیده و به نظر می رسد که تعجیل و اقدامات اساسی در این خصوص می تواند اعتماد قابل توجهی را در راستای وعده های داده شده به وجود آورده و باعث تقویت سرمایه‌های اجتماعی شود. جدای از وعده هایی که در چند سال گذشته به صورت عام و در خصوص این مورد مصداقی به صورت خاص داده شده است، امیدوار هستیم که مسوولین مرتبط گزارش مدونی را در خصوص اقدامات انجام شده ارائه کرده و بخشی از نگرانی‌های به حق فعالان اقتصادی را حداقل در حوزه ای که می تواند در کنترل و اراده دولت باشد و هیچ ربطی به تحریم و دشمن ندارد را مرتفع سازد. این یک واقعیت است که ما در کشور اسلامی زندگی می کنیم و قوانین کشورمان نیز بر اساس حقوق اسلامی تبیین می گردد.

ادیب، تاکید کرد: اصولا رعایت انصاف که از ارکان مورد توجه دین اسلام است و عدم توجه به آن به عنوان امری غیر اخلاقی و غیر عرفی بیان شده است، در قراردادهای یک طرفه نباید زیر پا گذاشته شده و تحمیل گردد. در این خصوص نه تنها در دین اسلام بلکه در تمامی ادیان از لحاظ دینی و عرفی توصیه های فراوانی صورت گرفته و اقدامات پیشگیرانه ای نیز صورت پذیرفته است.

رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، خاطرنشان کرد: امروزه در کشورهای توسعه یافته ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوء استفاده از حق، حسن نیت و انصاف، را می بینیم که مانع از شکل گیری قراردادهای یک طرفه شده و در قراردادهای منعقده بین کارفرمایان و پیمانکاران حقوق طرفین به درستی مد نظر قرار گرفته است.

وی، اشاره کرد: پیش‌تر از این نیز پیرامون این موضوع به کرات تاکید کرده و امیدوار هستیم که با توجه به دستور اخیر رییس جمهور به پیگیری موضوعات قراردادهای یک طرفه و در راستای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۸ و اصلاحات ۱۳۹۹ جزء 2 بند (ط) ماده 45 تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه به عنوان یکی از روش‌های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، بازنگری اساسی در فرمت قراردادها صورت گرفته و اصلاحات مد نظر از طرف حاکمیت به دستگاه های اجرایی ابلاغ و الزام رعایت حقوق تولید کنندگان و پیمانکاران در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفته و همچنین ضمانت اجرایی مناسبی نیز برای اجرای صحیح آن پیش بینی گردد.

انتهای پیام

گفت‌وگو از فرزانه احمدی منش