«سهام تو دلی» ابزار دخالت دولت در ایران‌خودرو و سایپاست

کارشناس برجسته صنعت خودرو درباره ساختار سهام‌داری ایران‌خودرو گفت: درست است که سازمان گسترش به نمایندگی از دولت تنها ۵/۷ سهام ایران‌خودرو را داراست اما این فقط ظاهر قضیه است و از طریق سهام تو دلی، می‌تواند خواسته‌هایش را در شرکت به کرسی بنشاند.

مدنی درباره گزاره «سهام تو دلی» توضیح داد: شرکت بزرگی مانند ایران‌خودرو، تعداد بسیار زیادی شرکت اقماری دارد. این شرکت‌ها موظف شده‌اند سهام شرکت مادر را بخرند و سهام‌دارش شوند. بنابراین بک رابطه دوسویه میان شرکت مادر و شرکت‌های اقماری پدید می‌آید؛ به این معنا که مدیرعامل شرکت مادر، مدیران شرکت‌های اقماری را انتخاب می‌کند و شرکت‌های اقماری هم که خود را بدهکار مدیرعامل گروه می‌دانند، تلاش می‌کنند او ابقا شود.

مدیرعامل اسبق سایپا ادامه داد: این رویه تقریبا در تمام هلدینگ‌های کشور ساری و جاری است. دولت هم با استفاده از همین ساختار، نیروهای مد نظر خودش را وارد پست‌های مدیریتی شرکت می‌کند یعنی عده‌ای از سهام‌داران را با خود همراه می‌کند و به ناهمراهان نیز تحمیل می‌کند.

آقای مدنی این نوع از بنگاه‌داری را بدترین نوع بنگاه‌داری در جهان دانست و گفت: شرکتی که به صورت خصوصی اداره می‌شود، فرصت‌ها و تهدیدهای مخصوص به خود را دارد. شرکت‌های دولتی هم محاسن و معایبی دارند اما ما مدلی از بنگاه‌داری را انتخاب کرده‌ایم که نه فرصت‌ها و محاسن مدیریت دولتی را دارد و نه محاسن و ویژگی‌های مثبت بنگاه‌داری خصوصی را. در مقابل همه اشکالات و عیب‌های بنگاه‌داری دولتی و خصوصی را در خود جمع کرده است.

مدیرعامل اسبق سایپا به پرسشی درباره حقوق سهام‌داران خرد چنین پاسخ داد: چند سال متوالی است که این بحث در جریان بوده که این شیوه بنگاه‌داری با قانون تجارت و به طور کلی فلسفه ی سهام داری و بازار سرمایه همخوانی ندارد اما دولت اراده لازم برای تغییر این ساختار را نداشته است.

او به مرور دلایل تاسیس و سوابق عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران پرداخت و ادامه داد: متاسفانه آن سازمان توسعه‌گرا را به یک سازمان دولتی توزیع‌کننده رانت تبدیل کرده‌ایم.

خبرنگار انصاف نیوز پرسید آیا خرید سهام ایران‌خودرو توسط شرکت‌های قطعه‌سازی می‌تواند نقش بخش خصوصی در این شرکت را پررنگ‌تر کند؟ مدنی جواب داد: شرکت‌های قطعه‌ساز به دلیل آشنایی با اتمسفر صنعت، می‌توانند به بهبود کیفیت تولید در شرکت خودروساز کمک کنند و در دنیا هم چنین اتفاقاتی معمول و مرسوم است.

او اضافه کرد: مساله اصلی صنعت دخالت دولت در ایران‌خودرو و سایپا به همان روشی است که عرض کردم. برای همین هم هست که با وجود تعداد زیادی سهام‌دار خرد و خصوصی، نمی‌توانیم این شرکت‌ها را خودروساز خصوصی بنامیم.

مدنی درباره هجمه برخی رسانه‌ها به خرید بلوک سهام بانک صادرات در ایران‌خودرو توسط یک شرکت قطعه‌سازی گفت: وقتی بحث از خصوصی‌سازی می‌شود غیر از توان مالی و گزینش‌های معمول در کشور، روی اهلیت حرفه‌ای هم تمرکز می‌شود و جای تعجب است که برخی می‌گویند شرکت قطعه ساز نباید اجازه خرید سهام ایران‌خودرو یا سایپا را داشته باشد.

او ادامه داد: منتقدان این شائبه را مطرح کرده‌اند که خریدار سهام ایران‌خودرو، سهام‌دار عمده بهمن موتور هم هست و بنابراین به اطلاعات رقیب دست یافته است. در حالی که از منظر تکنولوژیک و فناوری، صنعت خودروی ما هنوز به این مرتبه از رقابت نرسیده که ترس از افشای اطلاعات و لو رفتن آن وجود داشته باشد. سایر اطلاعات هم در سامانه کدال وجود دارد و فراتر از آن، اطلاعات در حد پلتفرم است که از کسی مخفی نیست.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: وقتی رقابت‌های فناورانه معنا ندارد، ترس از دست‌یافتن رقیب به اطلاعات هم بیهوده است و تجارب جهانی به ما می‌گوید در این سطح، اتفاقا شرکت‌ها می‌توانند با همکاری یکدیگر، راه‌هایی برای کاهش هزینه تولید بیابند.

مدنی درباره تناقض در رفتار دولت که از سویی بر تقویت بخش خصوصی تاکید می‌کند و از سوی دیگر اجازه حضور بخش خصوصی در هیات مدیره ایران‌خودرو و سایپا را نمی‌دهد، گفت: به نظر من همه دولت‌ها واقعا تمایل داشته‌اند که بخش خصوصی را تقویت کنند و به اصطلاح دست و پای‌شان را از صنعت خودرو بیرون ببرند اما اراده لازم را نداشته‌اند یا به بیان دیگر، اراده‌شان به اندازه اراده مافیایی که از این وضعیت منفعت می‌برد نبوده است.

مدیرعامل اسبق سایپا با این وعده که در مجال دیگری با مخاطبان انصاف نیوز درباره مافیای صاحب نفع از ناکارآمدی صنعت خودرو سخن می‌گوید، ادامه داد: ساختار این صنعت متصلب شده و بنابراین جز با یک برنامه روشن توسعه‌گرا که با یک اراده بسیار قوی پشتیبانی شود، نمی‌توانیم بر ناکارآمدی صنعت خودرو غلبه پیدا کنیم.

مدنی درباره ابزارهای سهام‌داران خرد برای اعمال نظر خود در نحوه اداره بنگاهی مانند ایران‌خودرو گفت: سهام‌داران خرد می‌توانند با تشکل‌یابی، هم‌جهت و هم‌سو شوند و خواسته و خواسته‌های مشخصی را هدف‌گذاری کنند. در این صورت ممکن است بتوانند دیگر صاحبان سهام را با خود هم‌راه کنند و حداقل یک نفر را به نمایندگی از خود یا کسی که به دیدگاه‌های‌شان نزدیک است به ترکیب هیات مدیره ایران‌خودرو اضافه کنند.

انتهای پیام