پایگاه های خبری داخل کشور تلاش دارند تا مرجعیت رسانه ای را در داخل حفظ کنند

به گزارش گروه دریافت خبر سیتنا، انجمن صنفی پایگاه های خبری استان تهران، در راستای رسالت خود مبنی بر حمایت از حقوق صنفی فعالان این عرصه نکات زیر را درباره توقیف پایگاه خبری “انتخاب” اعلام می کند:

ما بر حفظ آزادی های مشروع و قانونی رسانه ها به ویژه در عرصه آزادی بیان تاکید می کنیم و آن را یکی از بنیادی ترین حقوق مدنی و صنفی رسانه ها می دانیم و با تاکید بر رعایت حدود قانونی در تولید محتوای رسانه ای تاکید می کنیم بدون تضمین این آزادی از سوی نهادهای حکومتی، رسانه ها تهی از معنا خواهند بود.

از این رو، بدون ورود به مصداق یا مصادیقی که باعث توقیف سایت انتخاب شده است، همه مسوولان مرتبط با رسانه و به ویژه نهادهای نظارتی را به تکریم هر چه بیشتر این اصل قانونی، انسانی و اسلامی فرا می خوانیم و تاکید می کنیم که هر چه شاخص آزادی بیان به ویژه برای منتقدان، در جمهوری اسلامی ایران بالاتر باشد، تولید قدرت نرم و سرمایه اجتماعی سرعت و کیفیت بیشتری خواهد داشت.

یکی از کارکردهای پایگاه های خبری داخل کشور که با تمام مشکلات و محدودیت ها، در چارچوب قوانین و ضوابط داخلی فعالیت می کنند، این است که تا حد توان، مرجعیت رسانه ای را در داخل کشور حفظ کنند. این ارزشی بی بدیل در راستای منافع ملی است و بر مسوولان است که با دید روشن تری به موضوع بنگرند و با حراست از این سرمایه های داخلی ، با این تلاش ملی همراهی کنند.

در حالی که دولت ها با هزینه های فراوان برای اشتغال آفرینی می کوشند، رسانه های بخش خصوصی بدون تحمیل کوچکترین هرینه ای بر بودجه عمومی، تعداد زیادی شغل مستمر و قابل محاسبه ایجاد کرده اند.

تعطیلی هر رسانه، گذشته از آثار زیان بار سیاسی و تبلیغی، موجب بیکار شدن افراد پرشماری، از خبرنگاران و نویسندگان و عکاسان و فیلمسازان گرفته تا نیروهای فنی و خدماتی می شود.

اگر یک خبرنگار یا حتی یک مدیر رسانه ای در تولید یا انتشار یک محتوای رسانه ای دچار لغزش شود، عدل و عقل ایجاب می کند با خطاکار برخورد شود کما این که وقتی در یک اداره یا بانک یا یک شبکه سیما خطایی رخ می دهد، با فرد متخلف یا مجرم برخورد می شود و کل آن سازمان را تعطیل نمی کنند.

تعطیلی کل رسانه به خاطر یک یا چند محتوا، سنت سیئه ای بازمانده از دوران گذشته است که انتظار می رود در نظام جمهوری اسلامی مختومه و به عنوان سند افتخاری برای آن در تاریخ ثبت شود. از مسوولان گرامی و خاصه روسای محترم سه قوه انتظار می رود وجهه همت خود را مصروف این امر مهم گردانند.

با توجه به موارد مطروحه، از هیات محترم نظارت بر مطبوعات خواهانیم که با سعه صدر بیشتری با رسانه ها تعامل کند و از قوه قضائیه که پرونده سایت انتخاب بدان ارجاع شده، تقاضا می کنیم بر اساس اصول مترقی قانون اساسی و تعالیم درخشان علوی که ضامن آزادی بیان هستند و نیز اصول مستحکم حقوقی و فقهی مانند برائت و تفسیر به نفع متهم، موجبات از سر گیری فعالیت پایگاه اطلاع رسانی انتخاب را فراهم آورد و در عمل ثابت کند که فراتر از جریان های سیاسی و دولت های مختلف، پاسدار قانون و آزادی های مشروع است که فرمود: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

انتهای پیام