هشدار فروشندگان موبایل پیرامون آیفون‌های ریپک

به گزارش سیتنا به نقل از تسنیم، در رویه واردات در برابر صادرات خود، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را برای واردات کالاهای مورد نیاز خود استفاده می‌کند. اگر این ارز صرف واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات شود نمی‌توان اشکالی به آن وارد کرد اما در مواردی مشاهده شده که صادرکننده از این رویه برای واردات کالاهای آماده به مصرف به ویژه آیفون‌های آمریکایی رفرش و ریپک شده استفاده می‌کند.

به این ترتیب خود صادرکننده برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز تولید اقدام به ثبت سفارش می‌کند و در صف تخصیص بانک مرکزی قرار می‌گیرد. به این ترتیب در حقیقت شاهد سوء استفاده از رویه وارداتی هستیم که برای کمک به تولید کشور در نظر گرفته شده بود.

نکته دیگری که وجود دارد این است که با بی‌عملی زیرمجموعه‌های وزارت صمت کالاهای آماده به مصرفی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می‌شوند به نوعی از شمول قیمت‌گذاری مستثنی شده‌اند و ظاهرا نظارتی بر آنها وجود ندارد. به این ترتیب عملا کالایی که براساس این رویه وارداتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد با ارز بازار آزاد(نرخ تلگرامی) قیمت‌گذاری می‌شود.

ضمن اینکه به دلیل انحصار افراد خاص در رویه واردات در برابر صادرات خود شاهد هستیم که این دسته از واردکنندگان حاشیه سودهای بالایی برای خود در نظر می‌گیرند و به این ترتیب قیمت نهایی کالاهایی مانند آیفون‌های رفرش و ریپک شده‌ای که از این طریق وارد کشور می‌شود حتی از قیمت کالا برمبنای نرخ ارز در بازار آزاد نیز بالاتر است.

نکته دیگری نیز که مشاهده شده این است که بعضا برخی فروشندگان آیفون‌های رفرش و یا ریپک شده را به عنوان آیفون آکبند به مشتری می‌فروشند که این مسئله سبب بروز اعتراض مشتریان و چالش برای شرکت‌های گارانتی کننده شده است. شاید به همین دلیل باشد که برخی از فروشندگان آیفون‌های آمریکایی نسبت به خرید این دسته از تلفن‌های همراه به مشتریان خود هشدار می‌دهند.

مدت‌ها است که بحث واردات آیفون‌های رفرش و ریپک از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود سبب بروز چالش‌های متعدد به ویژه در حوزه ارزی و قیمت‌گذاری شده است. کار به جایی رسیده که حتی فروشندگان آیفون به خریداران نسبت به آیفون‌های رفرش و ریپک شده هشدار می‌دهند.

با توجه به اینکه قاعده‌گذاری در حوزه واردات، که شامل رویه واردات در برابر صادرات خود نیز می‌شود، و همچنین خدمات پس از فروش بر عده وزارت صمت است، این انتظار وجود داشت تا این وزارتخانه به صورت فوری به این مسئله ورود کند. این در حالی است که با وجود همه چالش‌ها این وزارت صمت تا کنون اقدام محسوسی در این خصوص نداشته است.

انتهای پیام