سامانه شفاف سازی اموال و مستغلات بانک‌ها ایجاد می شود

به گزارش سیتنا، محسن زنگنه در حاشیه نشست عصر شنبه 24 تیرماه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات این کمیسیون گفت: کمیسیون در نشست عصر خود ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه به مبحث مهار تورم و اصلاح نظام بانکی اشاره داشت،ادامه داد: تورم یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی ماست و مقام معظم رهبری هم بر مهار تورم تاکید داشته اند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بی انضباطی بانکها از جمله عوامل ایجاد تورم محسوب می شود، تاکید کرد: وقتی بانکها بیش از  حد مقرر خود تسهیلات ارائه کرده و دچار بی انضباطی می شوند معمولا این رویکرد می تواند به خلق پول و تورم دامن بزند.

زنگنه با اشاره به مباحث ماده 8 لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: کمیسیون پیرو این ماده بانکها را ملزم کرد تا نسبت کفایت سرمایه خودشان که به عنوان یکی از شاخص های سنجش انضباط آنها محسوب می شود را تعدیل کنند.

وی با بیان اینکه کمیسیون در ادامه جدولی را در ماده 8 این لایحه ایجاد کرد، ادامه داد: به واقع بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه انها پائین هست، باید خودشان را به سطح این جدول برسانند. به همین جهت کمیسیون بانکها را ملزم کرد تا به جهت تامین سرمایه مورد نظر خود، دارایی های خود اعم از  اموال منقول و غیر منقول خود را واگذار کنند.

زنگنه تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که اگر  بانکهای غیر دولتی در مهلت مقرر به این قانون تمکین نکنند، بانک مرکزی مستقلات می تواند به این بخش ورود کرده و نسبت به فروش سهام و دارایی آنها از طریق مکانیزم پیش بینی شده، اقدام کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با اشاره به مصوبات کمیسیون در زمینه شفاف سازی اموال بانکی بیان کرد: کمیسیون در این بخش دولت را ملزم کرد تا سامانه ای را برای شفاف سازی اموال و مستغلات و سهام داری بانکها تشکیل دهد. همچنین بانک‌ها مکلفند ظرف مدت مقرر تمام  اموال و دارایی های خود را در این سامانه درج کنند. بعد از مدت پیش بینی شده اگر اموال، ملک و مستغلاتی و یا سهامی کشف شود که در سامانه مذکور ثبت نشده باشد، بانک مرکزی  اختیار تملک این دارایی ها را دارد.

وی با اشاره به تصمیم گیری کمیسیون در زمینه بانکهایی که از امکان احیا خارج شده اند، بیان کرد: کمیسیون در این بخش اختیارات جامعی به بانک مرکزی داد تا به این مباحث ورود کند و اموال بانک و سهامداران  و مدیران متخلف را ضبط کند. همچنین کمیسیون این اختیار را به بانک مرکزی و دستگاه قضایی داد تا بتوانند خارج از نوبت موارد را بررسی کرده و حقوق سهامداران  را تامین کنند.

پایان پیام