تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال
ادبیات حقوق و فناوری، نقش قانونگذاری را در رابطه با نوآوری برای بیش از یک دهه ارزیابی کرده است و به عقیده برخی اندیشمندان، ما در آستانه تغییر در پارادایم حقوقی و انقلابی در قانونگذاری هستیم و برخی دیگر از کارشناسان، در مورد جابجایی حاکمیت قانون با حاکمیت فناوری صحبت می‌کنند.
به گزارش سیتنا، عاطفه مرادی اسلامی، پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف (دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران) و مهناز بیات کمیتکی، حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مقاله‌ای پژوهشی آورده اند:
ادبیات حقوق و فناوری نقش قانونگذاری را در رابطه با نوآوری برای بیش از یک دهه ارزیابی کرده است. به عقیده برخی اندیشمندان «ما در آستانه تغییر در پارادایم حقوقی و انقلابی در قانونگذاری هستیم». برخی دیگر در مورد جابجایی حاکمیت قانون با «حاکمیت فناوری» صحبت می‌کنند.
در این میان، تئوری حکمرانی پیش‌نگر با ارائه چارچوبی آینده‌نگر، ابزارهایی جهت رصد تحولات نوآوری و بررسی جنبه‌های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسائل نوپدید آینده از جمله فناوری‌های نوظهور ارائه می‌نماید. بدین ترتیب،آینده‌نگری به مثابه تحلیل منظم آینده‌های جایگزین رسالت حمایت و پشتیبانی از سیاست‌گذاران در اتخاذ تصمیمات آگاهانه‌تر با در نظرگیری احتمالات، سناریوها و پیامدهای آینده را دنبال می‌کند.
به دلیل رشد روز افزون نوآوری و تحولات فناورانه، نهاد تقنین در کشورهای مختلف اقدام به اخذ راهبردها و ابزارهایی جهت سازگاری با این دوران گذار نموده‌اند. در این مقاله ضمن بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در راستای مقرره‌گذاری متناسب با محیط نوآوری، وضعیت نهادی مجلس شورای اسلامی در دوره گذار به عصر دیجیتال تبیین می‌گردد.
با توجه به لزوم انعطاف‌پذیری و پویایی قوانین ناظر به فناوری‌های نوظهور، رسمیت‌بخشی و تفاهم به نهادهای تنظیم‌گر بخش خصوصی و تنظیم‌گری‌های صنفی و حرفه‌ای تحت نظارت قوه مقننه، استفاده از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس جهت انجام ارزیابی‌های کارشناسی میان‌رشته‌ای با رویکرد آینده‌پژوهی در فرایند پیشاتقنینی و توسعه موضوعی اصل 85 قانون اساسی جهت تنظیم‌گری آزمایشی مسائل نوپدید، می‌تواند ظرفیت بزرگی را در راستای هنجارگذاری متناسب با نیاز نوآوری فراهم نموده و از قانون‌گذاری‌های بی پروا و شتاب‌زده جلوگیری نماید.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید