تنظیم گری دولت در حوزه کسب و کارها اثربخش تر از تسهیل گری است

به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در سرمقاله شماره 87 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

امروزه، رسانه‌های اجتماعی به بخش مهمی از زندگی بسیاری از مردم تبدیل شده اند، استراتژی‌های تعاملی و از همه مهمتر استراتژی‌های بازاریابی در دنیا  تغیر یافته و به سرعت در حال توسعه است. بخش بزرگی از این استراتژی‌ها به سمت تبلیغات رسانه‌های اجتماعی سوق داده شده است. یکی از این ابزارها که به بازاریابی کالاها و خدمات در رسانه‌های اجتماعی کمک می‌کند. اینفلوئنسر مارکتینگ‌ها هستند که در سال‌های اخیر به صورت غالب از قدرت تأثیرگذاران رسانه‌های اجتماعی سود برده‌اند.
شواهد نشان می‌دهد که جمعیت زیادی ازمردم، ساعت‌های طولانی از روز خود را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. همچنین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که میزان پذیرش فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید از سوی جوامع در مقایسه با دو دهه پیش، سرعتی شگفت انگیز یافته و رفتارهای جدیدی را چه در سمت مصرف کننده‌های محصول و یا خدمات و چه در سمت عرضه کنندگان و همچنین در لایه تاثیرگذاران به وجود آورده است. بازاریابی تاثیرگذار به عنوان یکی از عناصر مهم انقلاب صنعتی چهارم و پنجم به صورت غیر قابل تصور، مرزهای جدیدی را در ادبیات بازارسازی، بازارگرمی، بازارداری و بازاریابی به وجود آورده و به سمتی می‌رود که پیش از این در طول تاریخ، هرگز در این مقیاس، وجود نداشته است.
فاصله‌گذاری اجتماعی در چند سال اخیر برای بسیاری از مردم جهان به عنوان یک چالش بزرگ، نقش تکنولوژی و فن آوری‌های جدید را دو چندان ساخت. به دلیل در دسترس بودن و گسترده بودن شبکه‌های مجازی بود که بسیاری از مشاغل، کسب و کارها، مدارس و دانشگاه‌ها توانستند به فعالیت خود ادامه دهند و همین فناوری‌ها بودند که به افراد امکان تعامل با همدیگر را حتی در شرایطی که از نظر فیزیکی از هم دور بودند داد و علی‌رغم تعطیلی فیزیکی  بسیاری از فعالیت ها، خدمات مورد نیاز به دست متقاضیان رسید.
امروز در عصر انقلاب صنعتی پنجم هستیم و تا چند سال آینده، نسل متاورسی‌ها در جهان، نسل غالب خواهند بود. چه بخواهیم و چه نخواهیم این اتفاق خواهد افتاد. مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد که  تعاملات فرد به فرد، تبدیل به پارادایم تعاملاتی ماشین به ماشین و یا انسان به ماشین و برعکس شود. در مدل‌های کسب‌وکار مبتنی بر شبکه‌های مجازی شاهد نسل جدیدی از اینفلوئنسرها خواهیم بود، منطبق با عصر متاورس که وجود رگولاتوری مناسب و هدفمند را در راستای استفاده مناسب از این نقش آفرینی را لازم خواهد دانست.
امروزه تمامی اندیشمندان و حکومت‌های توسعه محور پذیرفته اند که بدون پذیرش تکنولوژی‌های روز نمی‌توانند هم‌راستا با قطار پر سرعت توسعه و رشد حرکت نمایند. کشورهای توسعه یافته پذیرفته اند که به جای مقاومت در مقابل تکنولوژی، نقش خود را در قانون گذاری و قانون مداری تقویت و پر رنگ نمایند.
این که در کشور ما، در خصوص حمایت دولت از کسب و کارهای اینترنتی و فریلنسرها در چه سطحی بوده و چه اندازه موفق بوده است؟ به نظر می‌رسد که در این حوزه راه طولانی در پیش داشته باشیم؛ چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ بسترهای مورد نیاز برای چنین فعالیت هایی. در حوزه فریلنسرها نقش تنظیم گری و رگولاتوری دولت پیش از نقش حمایتی می‌تواند مفید و اثر بخش باشد.  در طول سال‌های اخیر، کشورها  سعی نموده اند با وضع قوانینی محکم و اجرایی، فعالیت اینفلوئنسرها را نظارت و کنترل نمایند. این قوانین توانسته است ضمن حفظ منافع اینفلوئنسرها، منافع مالیاتی مرتبط با دولت‌ها را نیز فراهم نموده و از تخلفات احتمالی که خاص و در ذات چنین فعالیت‌هایی می‌باشد جلوگیری به عمل آورند.
به عنوان مثال در سال ۲۰۲۰ میلادی، قانون جدیدی برای محافظت از کودکان اینفلوئنسر در فرانسه  شامل حقوق کودکان، حفظ حریم شخصی تا موارد مرتبط با قانون کار تصویب شده در همین راستا مقررشده است که تا سن ۱۶ سالگی، درآمد کودکان در یک حساب بانکی جداگانه حفظ ‌شود تا دسترسی والدین به حساب‌های آنها محدود شود.
در انگلیس اگر فردی فالوئرهایش را گمراه کند، این به مفهوم آن است که قانون حمایت از مصرف کننده را نقض کرده و از طریق اقدامات قانونی اداره رقابت و بازارهای انگلیس (CMA) مورد مواخذه قرارمی گیرد.
در کشور هند جریمه یک میلیون روپیه‌ای برای اینفلوئنسرهای متخلف هندی که اخبار جعلی منتشر نمایند در نظر گرفته شده است و درهمین راستا دولت هند در آگوست ۲۰۱۹ میلادی قانون حفاظت از مصرف کننده را در راستای اقدامات اینفلوئنسرها وضع کرد.
درکشور نروژ در ژوئن ۲۰۲۱ میلادی، قانونی برای مقابله با نمایش تصاویر غیر واقعی در شبکه‌های اجتماعی وضع شد، بر اساس این قانون اینفلوئنسرها حق ندارند تصاویر دستکاری و ادیت شده از خودشان را در پست‌های تبلیغی شبکه‌های اجتماعی و بدون اشاره به اصلاحات انجام شده، منتشر نمایند.
در کشورآلمان ، قوانین وضع شده با تبلیغات پنهان مقابله نموده و آنها را غیر قانونی می‌داند.
در کشور اسپانیا در ژانویه ۲۰۲۲ میلادی، کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا (CNMV) اینفلوئنسرها و شرکت‌های مرتبط را ملزم نموده اند تا حداقل ۱۰ روز قبل از آغاز کمپین برای  رمزارزها به این مرجع اطلاع دهند.
در کشور چین قوانین متعددی در خصوص کودکان کمتر از ۱۴ سال وجود دارد و آن این است که نمی‌توانند به عنوان اینفلوئنسر یک برند، فعالیت یا محصولی را تبلیغ  نمایند.
همچنین در چین اگر محصولی به عنوان محصولات آرایشی ثبت شده باشد، این محصول را نمی‌توان به عنوان محصولات مراقبت‌های پزشکی از پوست و یا غیره تبلیغ کرد و یا این که در کشور چین برای درمان، دارو یا دستگاه‌های پزشکی، تبلیغ نباید حاوی هیچ گونه ادعا یا تضمینی در مورد اثربخشی  باشد و یا هرگونه تبلیغی درباره میزان درمان یا اثرگذاری، مقایسه با سایر داروها یا دستگاه‌های پزشکی و غیره باشد.
در کشور ایتالیا، اقدامات اینفلوئنسری بیش از همه چیز به شفافیت نیاز دارند. اگر محتوای تبلیغ شفاف نباشد، قوانین کشور ایتالیا هم برند مربوطه و هم اینفلوئنسر مرتبط را پاسخگو می‌داند و هر دو طرف با جریمه‌ای تا 5 میلیون یورو مواجه می‌شوند.
در کشور هلند، قوانین بازاریابی تأثیرگذار تقریباً مشابه ایتالیا است. شفافیت تبلیغات بسیار ضروری است، اگر محتوای تبلیغات گمراه کننده باشد برخلاف ایتالیا، یکی از دو طرفین که یا اینفلوئنسر یا برند می‌باشد مسئول خواهد بود. یکی از طرفین تا 450 هزار یورو جریمه می‌شود. بستگی به این دارد که چه کسی محتوا را کنترل می‌کند.
قوانین اسپانیا مبین این است که اگر در تبلیغی، اینفلوئنسر  قوانین رقابت منصفانه را نقض کند، این اقدام اینفلوئنسر، مشمول اقدامات مدنی مانند توقف و حذف می‌شود. رقابت ناعادلانه را می‌توان گفتار علیه مصرف کنندگان و سایر رقبا در نظر گرفت. قوانین بازاریابی تأثیرگذار بلژیک نیز دقیقاً مشابه اسپانیا است.
در کشور هند  اخیرا، رئیس اداره مرکزی حمایت از مصرف کننده (CCPA) مطرح نموده است که که دولت قرار است قوانینی را برای کنترل  اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی، از جمله جریمه تا 50 میلیون روپیه به دلیل عدم افشای روابط مالی با برندها، وضع نماید.
نکته حایز اهمیتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته در ارتباط با اینفلوئنسرها مشاهده می شود این است که در صورتی که رفتار اینفلوئنسر برخلاف قوانین باشد، پلتفرم تجارت آنلاین آن کشور به وی هشدار می‌دهد یا او را محدود می‌نماید. اقدامات تنبیهی نیز شامل محدود کردن ترافیک فعالیت‌های آنها، تعلیق همکاری با فرد خاطی یا حتی قرار دادن او در لیست سیاه می‌باشد.
متاسفانه در کشور ما به جای تسهیل گری و تنظیم گری، برای فعالیت‌های این چنین که هم می‌تواند کسب‌وکارهای مبتنی بر شبکه‌های مجازی را تسهیل بخشد و هم می‌تواند جرم‌زا و مخرب باشد فقط به نقش درآمد زایی دولت از این موضوع پرداخته شده و بدون توجه به سایر مولفه‌های آن، قانونی وضع نموده است که طبق بند ذ تبصره شش قانون بودجه، درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال‌کننده از محل تبلیغات، مشمول مالیات بر درآمد شود. این در حالی است که باید کنار این قانون ده‌ها قوانین تسهیل‌گری و تنظیم‌گری وضع می‌شد. این موضوع در کنار صدها تصمیم عجولانه و غیرکارشناسی دولت می‌باشد که نقش اساتید دانشگاهی، نخبگان و تشکل‌های صنفی را به عنوان بازوی مشورتی در چنین تصمیماتی ضروری می‌سازد.

انتهای پیام