سد دولت جلوی تسهیلات بانکی

شهرام سیدقلعه، فعال اقتصادی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است درباره‌ی وضعیت تسهیلات بانکی نوشت:

این روزها شرایط پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی پیچیده و سخت شده است.

واحدهای تولیدی که علی رغم شعارها و تبلیغات زیاد، هیچ وقت طعم حمایت و پشتیبانی دولت را نچشیده‌اند این روزها به لطف سیاست‌ها و تصمیم‌های نادرست بانک مرکزی و دولت با بدترین شرایط ممکن روبرو هستند.

ماجرا از این قرار است که مدت‌هاست بانک‌ها (بخصوص بانک‌های دولتی !) معتقدند نرخ اعطای تسهیلات (١٨ درصد) اجرایی نیست و هزینه تامین پول خیلی بالاتر است. ولی بانک مرکزی زیر بار تغییر نرخ نمی‌رود. بانک‌ها مدتها به طرق مختلف اختلاف مورد نظر خود را جبران می‌کردند. مثلا از متقاضی وثیقه نقدی میگرفتند یا بخشی از تسهیلات پرداختی را قرض الحسنه نزد خود سپرده میکردند. به این طریق هم کار بنگاه اقتصادی راه میافتاد هم بانک به نرخ مورد نظر خودش میرسید.

مدتی است بانک مرکزی با شدت جلوی تغییر نرخ به این روش را گرفته و بانک‌ها هم فقط تا شش برابر معدل موجودی حساب متقاضی تسهیلات می‌دهند. یعنی بانک باید مطمئن شود اختلاف نرخ بهره مورد نظر خود قبلا از طریق سپرده قرض الحسنه متقاضی تامین شده است.

این مسئله حجم اعطای تسهیلات ریالی به واحدهای تولیدی را به شدت کاهش داده. چون در شرایط فعلی تامین و نگهداری نقدینگی در حساب برای بنگاه تولیدی ممکن نیست که اگر بود به تسهیلات نیاز پیدا نمی‌کرد. فقط افراد و بنگاه‌هایی که قادر به ایجاد سودهای کلان مثلا از طریق خرید و فروش ارز سکه طلا و غیره هستند مثل بنگاه‌های وابسته به بانک یا خصولتی می‌توانند از پس شرایط مورد نظر بانک برایند.

از طرف دیگر دو سه هفته‌ای است بانک مرکزی به جذب منابع از طریق بانک‌ها روی آورده. مثلا بانک را مجبور به خرید اوراق قرضه پنج ساله می‌کند و مبلغ زیادی از کسری‌های دولت با پولی که به زور از بانک‌ها اخذ می‌شود جبران می‌کند. اینکه تبعات و عواقب آتی تامین نقدینگی از بانک‌ها برای اقتصاد چیست موضوع بسیار مهمی است که فعلا جای قصد به آن را نداریم.

با شرایطی که دولت و بانک مرکزی پیش آورده میزان تسهیلات مختلف واحدهای تولیدی در چند هفته اخیر بسیار افت کرده و در شرایط رکود و سخت اقتصادی فعلی ادامه این روند به تعطیلی گسترده واحدها و افزایش شدید بیکاری و کاهش سطح رفاه و امنیت جامعه خواهد انجامید.

قطع شریان سرمایه در گردش در واحدهای تولیدی، تسویه تسهیلات و عدم تمدید آن، به احتمال زیاد لگد آخر به تولید و میخ آخر به تابوت صنعت است.

اگر دولت برای جبران و اصلاح این موضوع با اصلاح نرخ تسهیلات یا هر روش دیگر فکری نکند قطعا شاهد عواقب سهمگین و ناگوار این تصمیم‌های نسنجیده در آینده‌ای بسیار نزدیک خواهیم بود.

انتهای پیام