ضرورت وجود حلم و علم در حوزه مدیریت منابع انسانی

به گزارش سیتنا، سیصد و سی و سومین جلسه مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه به میزبانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به ریاست ذبیح اله سلمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل مجمع برگزار شد.

در ابتدای این جلسه هادی اصلان زاده، معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بابیان اینکه مجمع مدیران توسعه منابع انسانی قوای سه گانه یکی از اثربخش‌ترین مجامع تخصصی است، گفت: باعث خشنودی است که جلسات مجمع مدیران توسعه منابع انسانی به ‌طور مستمر برگزار می‌شود و ثمرات آن را در مدیریت سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اینکه کار و فعالیت در حوزه «منابع انسانی» یا بهتر بگوییم «سرمایه انسانی» سخت است گفت: در این حوزه عموماً از کارکنان تا مدیران انتظاراتی دارند که برآورده کردن آن‌ها آسان نیست؛ بنابراین باید در این حوزه هم حلم داشت و هم علم که تا مهم‌ترین دارایی دستگاه‌ها یعنی سرمایه انسانی را بتوان حفظ کرد.

معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در عصر کنونی بهبود مستمر فرایندها و سلامت سازمانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: این وظیفه به ما سپرده شده است و برای تحقق آن نیز باید به یک نکته توجه کرد و آن اجرای «عدالت» است.

اصلان زاده بابیان اینکه بر همه ما که در حوزه سرمایه انسانی فعالیت می‌کنیم این فرض وجود دارد که مبنای کار باید بر دو پایه رعایت قوانین و عدالت باشد گفت: به اجرای رضایت کامل در میان همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشدنی است، اما اگر اجرای قوانین و مقررات را مدنظر قرار دهیم به خودی خود عدالت هم رعایت می‌شود و بر همین اساس کارکنان کمترین آسیب را می‌بینند و می‌توان به جلب رضایت حداکثری در سازمان نیز امیدوار بود.

معاون منابع انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ضرورت ارزیابی دقیق کارکنان با هدف افزایش اثربخشی و کارایی سازمان‌ها گفت: طی سال‌های گذشته ارزیابی عملکردهای کارکنان بیشتر شکلی بوده تا محتوایی و عموماً همراه با نگاه‌های دلسوزانه بوده است که همین امر نیز باعث کاهش بهره‌وری دستگاه‌های دولتی شده است. بر این اساس ضروری است که ارزیابی کارکنان را به‌صورت دقیق و فارغ از نگاه صرفا دلسوزانه مدنظر قرار دهیم.

وی در خاتمه خواستار توجه ویژه مدیران منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فارغ از یک دستورالعمل قانونی بلکه به‌عنوان یک مسئولیت اجتماعی برای نمایان شدن آثار آن در دهه‌های آینده در حوزه جمعیت و سرمایه انسانی کشور شد.

در ادامه این جلسه دوره آموزشی تحت عنوان «شرح قانون مدیریت خدمات کشوری» برگزار شد و سپس درباره موضوعاتی همچون تبدیل وضع مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و بند «و» تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر نحوه اجرای قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان و لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بحث و گفت‌وگو شد.

انتهای پیام