مرکز پژوهش‌های مجلس: تنظیم قانون پیرامون ممنوعیت همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان ضروری است

به گزارش سیتنا، اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «طرح الحاق یک ماده به قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» می‌گوید: قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» که به طور خاص به بحث استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره می پردازد در بهمن ماه 1373 به تصویب رسید. البته پیش تر از آن و در سال 1362، در ماده (7) قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما تصریح شده بود که تأسیس هرگونه فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور ممنوع و در انحصار این سازمان است که قاعدتاً شامل ماهواره ها هم می شود. به موجب قانون صدرالذکر «ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده است» ممنوع شد. این قانون تنها به بخش «سخت افزاری» ماهواره ها توجه دارد به بیان دیگر، این قانون به حوزه محتوا و برنامه های ماهواره ای ورود نداشته و تنها گیرنده های سخت افزاری (عمدتاً دیش و ریسیور) را دربرگرفته است. به موجب تبصره ماده (10) این قانون «نشر آگهی های تبلیغاتی از طرق مختلف توسط مطبوعات، صدا و سیما یا تبلیغات شهری که متضمن جواز استفاده از برنامه های ماهواره می باشد ممنوع است». البته باید توجه داشت که این تبصره تبلیغاتی را مورد هدف قرار داده است که در داخل ایران برای بازاریابی یا ترویج تجهیزات و ابزارهای ماهواره ای انجام می شود. از این رو برای ممنوعیت تبلیغ در شبکه های ماهواره ای نمی توان به تبصره فوق استناد کرد.

در ادامه این گزارش آمده است: در فروردین ماه 1374 آیین نامه اجرایی قانون مذکور به تصویب دولت رسید. طبق ماده (13) این آیین نامه ، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در اجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئولیت های خود دستورالعمل های لازم را برای تعیین آگهی های تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، رأساً و به طور جداگانه به ناشران و مطبوعات و بنگاه های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند». پس از آن، قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، به موضوع تنظیم گری ماهواره ها پرداخت و در آن ضمن تشکیل سازمان و شورای عالی فضایی در مواد (8) و (9) قانون، رویکرد توسعه ای در این بخش را هم در دستور کار قرار داد. ضمن اینکه، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع مواد (5) و (6) این قانون، مقررات و ضوابطی را برای صدور پروانه های خدمات ماهواره ای وضع و ابلاغ کرده و هم اینک کاربران دارای پروانه به ارائه خدمات این حوزه اشتغال دارند.

این گزارش می‌افزاید: به مرور زمان به علت ظهور استفاده های تجاری ماهواره و امکان تبلیغ کالا و خدمات در شبکه های ماهواره ای نیاز به تدوین مقررات و تنظیم چارچوب این فعالیت های تبلیغاتی بیش از پیش احساس شد. در تاریخ 25 تیرماه 1385 بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت «سفارش آگهی در شبکه های تلویزیونی فارسی زبان مستقر در خارج از کشور» از سوی دولت ابلاغ شد که بر اساس آن «هرگونه همکاری اعم از مصاحبه، ارسال خبر و سفارش آگهی به شبکه های تلویزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهواره ها ممنوع است». این بخشنامه اگرچه به صراحت سفارش آگهی به شبکه های تلویزیونی غیرمجاز فارسی زبان ماهواره ای را ممنوع اعلام نموده با این حال اساساً با توجه به محدودیت های یک بخشنامه در مقایسه با قانون به ویژه در موضوعات کیفری، در مجموع حاوی ضمانت اجرای مؤثر و معتبری برای ممنوعیت سفارش تبلیغ در شبکه های ماهواره ای نیست و لذا تنظیم قانون مشخصی در این رابطه ضروری به نظر می رسد.

گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد: ناگفته نماند که «انجام تمهیدات لازم برای کاهش آثار مخرب تهاجم فرهنگی از طریق مقابله با تبلیغات شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و اجرای سیاست های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان» بر عهده دفتر تبلیغات و اطلاع رسانیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است. این دفتر علاوه بر سیاستگذاری و تعیین خط مشی کانون های تبلیغاتی در چارچوب قوانین و آیین نامه های مصوب، در مورد خاصِ تبلیغات از شبکه های ماهواره ای هم دارای مأموریت و وظایف خاص خود است و باید تمهیدات لازم را برای مقابله با تبلیغات شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، اندیشیده و اجرای سیاست های مربوط به ممنوعیت هرگونه همکاری افراد حقیقی و حقوقی در حوزه تبلیغات با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان را اجرایی کند. با اینحال روشن است که تعیین ضمانت اجرایی مناسب برای مقابله با مواردی که نقض قانون صورت می‌گیرد نمی‌تواند توسط نهاد مذکور تعیین شود و این امر چنانچه گفته شد در صلاحیت نهاد قانونگذار یعنی مجلس شورای اسلامی است.