نماینده مجلس: تعرفههای مخابراتی با کیفیت خدمات باید تناسب داشته باشد
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به افزایش هزینههای توسعه زیرساختهای مخابراتی و خدمات که عمدتا با مبنای دلاری انجام میشود لازم است نظام تعرفهگذاری نیز متناسب با آن اصلاح شود، اما تاکید کمیسیون اصل نود بر ایجاد توازن بر کیفیت خدمات و میزان قیمتهای خدمات بود.
به گزارش سیتنا، علی خضریان در خصوص جلسه 19 اردیبهشت سال جاری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به برخی از مشکلات پیش آمده در حوزه نحوه کار شرکت مخابرات و شکایات واصله به کمیسیون از سوی مردم و همچنین تعدادی از نمایندگان در موارد مختلف منجمله نظام تعرفهگذاری، نحوه اداره این شرکت، مدیریت اداری و ساختار حقوق و دستمزد و پرداخت و همچنین برخی از نارضایتی های پیش آمده در بین بازنشستگان این شرکت کمیسیون از وزیر ارتباطات و مدیران ارشد شرکت مخابرات دعوت کرده تا در جلسهای این موضوعات را با حضور این افراد مورد بررسی قرار دهد.
وی افزود: عدم تفکیک نقش حاکمیتی و خصوصی شرکت مخابرات که از سال ۸۸، ۵۱ درصد سهام آن واگذار شده است و کاهش سوددهی این شرکت در طول زمان به نسبت ابتدای دوره واگذاری و همینطور که عرض شد برخی از مشکلات در حوزه مواجه با بازنشستگان از موضوعات مبتلا به این شرکت است که در جلسه امروز مطرح شد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: بحث وجود شرکتهای موازی در مخابرات و لزوم اصلاح ساختار مدیریتی و همچنین نظام تعرفهگذاری، خدمات این شرکت از مهمترین موضوعاتی بود که در جلسه امروز به آنها اشاره شد و با توجه به افزایش هزینههای توسعه زیرساختها و خدمات که عمدتا با مبنای دلاری انجام میشود لازم است نظام تعرفهگذاری نیز متناسب با آن اصلاح شود. اما تاکید کمیسیون اصل نود بر ایجاد توازن بر کیفیت خدمات و میزان قیمتهای خدمات بود.
خضریان با بیان اینکه وزیر ارتباطات در این جلسه تاکید کرد: شرکت مخابرات به عنوان یک سرمایه ملی و یک مجموعه مهم در کشور باید با شرایط بهتری اداره شود، گفت: وزارت ارتباطات در دوره جدید نگاه ویژهای به این شرکت داشته و با توجه به سهم حاکمیتی خود در این شرکت سعی بر اصلاح نظامات گذشته و بهبود شرایط خدماتی داشته است.
وی در پایان اظهار داشت: در بخش دیگری از این جلسه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از آخرین وضعیت استقرار شبکه ملی اطلاعات در کشور ارائه کرد و ابراز امیدواری نمود پنجره واحد خدمات دولتی که یکی از ارکان مهم شبکه ملی اطلاعات است با اتصال همه دستگاهها به این پنجره هرچه سریعتر فعال شود تا مردم بتوانند با یکبار احراز هویت از خدمات الکترونیک همه دستگاهها بهرهمند شوند.
همچنین توسعه شبکه فیبر نوری، خانگی و تجاری، توزیع ترافیک شبکه به صورت فراگیر در همه کشور، بازمهندسی شبکه، کاهش وابستگی شبکه داخلی به سرورهای خارجی به ویژه در مواقع ضروری و بحران بخش دیگری از اولویتهای ترسیم شده برای شبکه ملی اطلاعات از سوی وزارتخانه بود که توسط وزیر تشریح شد و همچنین در پایان نیز مقرر شد گزارشات مکتوب شرکت مخابرات در خصوص عملکرد خود و نیازهای حال و آینده در اختیار کمیسیون قرار گیرد و کمیسیون با بررسی آنها به صورت کارشناسی نظر خود را اعلام کرده و در صورت لزوم جلسات تکمیلی را با حضور سهامداران اصلی شرکت مخابرات برگزار نماید.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید