تکلیف مجلس به مؤسسات پزشکی بخش خصوصی

به گزارش سیتنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه 17 اسفند ماه سال جاری) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با  بند الحاقی (شش) تبصره (17) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (شش) تبصره (17) آمده است: در راستای مدیریت مؤثر تعارض منافع کلیه مؤسسات پزشکی بخش خصوصی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، درمانگاه، آزمایشگاه، پلی کلینیک، فیزیوتراپی، الکترو فیزیوتراپی، هیدروتراپی، داروخانه و داروسازی مکلفند حسب مورد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با أخذ پروانه فعالیت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساسنامه و مشخصات سهامداران مؤسسه مربوطه را در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری جهت اعلان عمومی به ثبت برسانند. تغییرات در موارد مذکور می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجارتی به ثبت برسد.

بالاترین مقام دستگاه / بنگاه و مدیر مالی یا عناوین مشابه در آن نهاد، مسئول اجرای این حکم بوده و درصورت عدم اجرای این حکم علاوه بر ممنوعیت اشتغال در مؤسسه مذکور مشمول مجازات درجه (شش) قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس خواهد بود.

لازم به ذکر است نمایندگان با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی نماینده مردم قزوین مبنی بر حذف بند الحاقی (پنج) تبصره (17) نیز به دلیل خارج شدن سیستم ثبت اطلاعات از یکپارچگی و کلی بودن این بند موافقت  کردند.

در بند الحاقی (پنج) حذف شده تبصره (17) آمده بود: در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را به صورت یکپارچه ظرف مدت سه­ ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت قرار گیرد.

تا زمان عملیاتی­ سازی سامانه مذکور، سازمان­ های بیمه ­گر پایه مکلفند سلامت بیمه ­شدگان موجود در سامانه ­های خود را جهت پیاده­ سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه­ دهندگان خدمت قرار دهند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه­ ماه یک­بار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

انتهای پیام