لزوم حضور کمیته سنا به عنوان بازوی مشورتی وزارتخانه‌های ارتباطات و صمت

مهندس صابر فیضی، عضو هیات مدیره و رییس کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت اتحادیه صادرکنندگان مخابرات ایران به سوالات خبرنگار سیتنا پاسخ داده است که مشروح آن به شرح ذیل است:

برنامه‌های دولت سیزدهم و تمرکز بر توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات را بر ارتقای جایگاه بین المللی صنعت فناوری اطلاعات تا چه میزان موثر می‌دانید؟

امیدواریم برنامه هایی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان نماینده دولت سیزدهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه داده است که در خصوص تکمیل شبکه ملی اطلاعات و ارتقای 30 رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک است، محقق شود. طبیعتا در صورت ارتقای 30 رتبه ای ایران در دولت الکترونیک که جزو وعده ها و برنامه های وزیر محترم است، ما شاهد بهبود سایر شاخص ها و از جمله شاخص آمادگی شبکه ای و همینطور شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهیم بود. ما هم اکنون از لحاظ کمیت خدمات الکترونیکی در رتبه 80 و از لحاظ کیفیت در رتبه 118 از بین 193 کشور در دنیا قرار گرفته ایم و طبیعتا ارتقای 30 رتبه ای ، زمینه ساز ارتقای جایگاه بین المللی صنعت فناوری اطلاعات کشورمان خواهد بود.

چه برنامه ای می‌توان برای شبکه ملی اطلاعات طی چهار سال آینده متصور شد؟

این موضوع در طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مشخص شده است. در بعد کیفیت می توان گفت که چشم انداز ما در داخل کشور در خصوص اینترنت ، همان طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات است که مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم می‌باشد و تا سال 1404 به نظر می رسد که به میزان 10 درصد کاربران را در شبکه  5G خواهیم داشت.

تکنولوژی 5G یک تکنولوژی جدید است و برنامه‌هایی که در سطح جهان در این خصوص پیش بینی شده تا سال 2025 جمعیت کاربران 5G در دنیا را به 34 تا 35 درصد خواهدرساند. برخی از متخصصان حوزه های فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا  اعتقاد دارند که نسل ششم نیز در حال رونمایی است و تحولات بزرگ در دنیا الزام می‌کند که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که همان مصوبه شورای عالی فضای مجازی هم می‌باشد را با قدرت هر چه تمام تر اجرایی و  پیاده سازی کنیم.

به نظر شما نقش تشکل ها در شبکه ملی اطلاعات چه می‌تواند باشد و چه تشکل هایی می‌توانند در شکل گیری و پیشبرد شبکه ملی اطلاعات نقش به سزایی را ایفا کنند؟

طبیعتا حضور یک یا چند تشکل به صورت مستقل در فرایندهای برنامه‌ریزی و قرار گرفتن در کانون قدرت و تصمیم گیری شبکه ملی اطلاعات مفسده برانگیز است و همان طور که در سال های پیش و در دولت دهم و یازدهم دیدیم چه در ستاد وجوه اداره شده و چه در سایر بخش های دیگر برخی از وزارت خانه ها، قرار گرفتن برخی افراد در حلقه قدرت و ارتباطات، ماهیت رانت پیدا کرد. به اعتقاد من برای جلوگیری از این معضل بزرگ که پیش بینی می کنیم که در دولت سیزدهم نیز این موضوع در بخش هایی از وزارت ارتباطات دنبال شود، حضور کمیته سنا به عنوان بازوی مشورتی وزارت ارتباطات می‌تواند جلوی هر گونه شائبه‌ای را در این میان از بین ببرد.

تشکیل کمیته سنا پس از جلسات مختلف و نزدیک کردن نگرش و اهداف هر یک از سه مجموعه صنفی سازمان نظام صنفی، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، گام مهمی در هم افزایی تشکل‌ها و نهایتاً به دست آوردن جامعیت و قدرت بیشتر برای دفاع از منافع قریب به 20 هزار شرکت در خانواده بزرگ ICT  کشور و کسب منافع مشترکی بود که  همان طور که در سال گذشته ملاحظه کردید یکی از آنها ویرایش و اخذ "بخشنامه تعدیل" از سازمان برنامه و بودجه در سال 99 است که اتفاق افتاد.

 تمرکز سازمان نظام صنفی بر تجمیع حجم بزرگی از شرکت‌های حوزه ICT و جمع آوری نقطه نظرات آنها در کمیته های مختلف و اقدامات صنفی، تمرکز عمده سندیکا بر حمایت از تولید داخل و تمرکز عمده اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران بر صادرات و حمایت از مشاورین و پیمانکاران و اپراتورها شامل شرکت‌های EPC و FCP و غیره بوده و در زمان تشکیل کمیته سنا جلسات متعددی تشکیل شد و هر سه مجموعه به نقطه نظرات و دیدگاه‌های مشترکی از حوزه‌های مختلف و سرفصل های مورد نظر رسیدند که در دستور کار قرار گرفته است.

در حال حاضر نیز برای انتخابات اخیر سازمان نظام صنفی و تغییرات به وجود آمده در ترکیب هیات مدیره آن منتظر معرفی نمایندگان جدید برای حضور در جلسات می باشیم و امیدوار هستیم که حمایت از تولید داخل و در کنار آن حمایت از سایر اجزای اکوسیستم حوزه فناوری اطلاعات که طبعاً همواره از اهداف کمیته سنا بوده و بارها در جلسات عنوان شده است مدنظر قرار گیرد. چراکه این کمیته نماینده شایسته بخش خصوصی است و بر خلاف مواضع و بخشنامه های حمایتی وزرا و مدیران وزارتخانه های مختلف در سنوات گذشته که نوعاً برخورد کاملا دولتی و بعضاً شعاری بوده است، تمایل دارد که جریان حمایت از تولید داخل را در مسیری پویا و رو به رشدی هدایت کند تا فارغ از گرایش دولت‌های مختلف و برخوردهای سیاسی آنها، روندی واقعی در راستای حمایت از تولید را طی برنامه‌های میان مدت و بلند مدت استمرار بخشد.

بنابر این کاملا مشخص است که اگر به غیر از کمیته سنا بخواهیم اصرار به حضور یک تشکل یا اشخاص خاصی در کمیته های مرتبط با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و حتی شبکه ملی اطلاعات به عنوان نماینده یا نمایندگان بخش خصوصی کنیم، همان طوری که رییس جمهور نیز در بیانات خود که در 8 شهریور امسال مطرح کردند، ویژه خواری کرده ایم. رییس جمهور محترم فرمودند که مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بسترهای فساد زا است و اعضای دولت برای اینکه ساختارهای فساد زا را از بین ببرند باید بازنگاهی در مجموعه های خود انجام دهند و طبیعتا یکی از این موارد، اصلاح ساختارهای فساد آفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد است که باید اقدام کنند. به اعتقاد من حضور کمیته سنا می تواند جلوی رانت و همچنین ویژه خواری را گرفته و ما را به عدالت در رعایت حقوق همه  اعضای خانواده بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات، نزدیک تر کند.

آیا به غیر از وزارت ارتباطات ، حضور کمیته سنا را در سایر وزارت خانه ها هم ضروری می‌دانید؟

بله حتما، با توجه به مشکلات پدید آمده در وزارت صمت در دولت پیشین، برای حمایت از تولید داخل و برخورد دلسوزانه و به ظاهر حمایتی و در برخی موارد غیر اصولی چه در برخورد با واردات برخی کالاها که دارای نمونه مشابه داخلی می باشد و چه جلوگیری از واردات برخی از تجهیزات فاقد مشابه داخلی. به عنوان مثال ، جلوگیری از واردات سوئیچ (Switch) و روتر (Router) گاهی می بینیم که یا ثبت سفارش بی مورد صادر شده و یا گاهی می بینیم که از ثبت سفارش اقلام وارداتی شرکت‌های مطرح این حوزه که در مناقصات بزرگ برگزار شده توسط شرکت مخابرات، اپراتورها، شرکت‌های زیرساخت، بانکی و غیره که فاقد نمونه مشابه داخلی بوده است و برنده شده اند، جلوگیری به عمل آمده است.

به اعتقاد من می بایست کمیته سنا به عنوان بازوی مشورتی وزارت صمت قرار گیرد. امروز دیگر واژه ای تنها به نام مخابرات وجود ندارد که فقط حضور تشکل های صرفا حوزه مخابرات و از جمله این اتحادیه را در فرایندهای مشورتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اجبار کند. همینطور در خصوص حوزه های مرتبط با رایانه نیز  این امر صدق می کند. با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی منطقی و عقلایی در حوزه های مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته و اتفاق افتاده است و  امروز ما با واژه بزرگی به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات روبرو هستیم که به نظر می رسد کمیته سنا چه با ترکیب موجود و چه با ترکیب دیگری برای حضور در کانون های تصمیم گیری و تصمیم سازی انتخاب درستی باشد و بتواند در مسوولیت پذیری این حوزه، به نحو احسن انجام وظیفه کند.

من معتقد هستم که کمیته سنا می‌تواند ضمن در نظر گرفتن منافع ملی و با اخذ مواضع صحیح و در نظر داشتن منافع تمامی شرکت‌ها اعم از تولید کننده مبتنی بر تحقیق و توسعه و پیمانکاران و واردکنندگان، نسبت به مشورت با وزارت صمت در هر حوزه ای مرتبط با اکوسیستم فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور فعالی را داشته باشد.

این کمیته علاوه بر ایفای نقش کارشناسی و مشورتی برای وزارت صمت برای ایجاد تعادل و حمایت سازنده از ذینفعان مختلف، می‌تواند در مباحث کلان پیاده سازی تحول دیجیتال و طبعاً اقتصاد دیجیتال، پیشنهاد دهنده راهکارهای کلان و دقیق به دولت جدید باشد و همچنین در کمیته های کارشناسی همچون تنظیم اصول همکاری 25 ساله ایران با چین، حضور پررنگ و موثری داشته باشد.

انتهای پیام