شبکه ملی اطلاعات و نگاهی به نگرانی از آینده اینترنت در ایران
شبکه ملی اطلاعات که در ایران با نام‌های دیگری نیز شناخته می‌شود، پروژه اینترانت ملی است. این پروژه با هدف ایجاد زیرساخت اطلاعاتی امن و پایدار در کشور تعریف شد.
به گزارش سیتنا، دکتر نسیم توکل، عضو اتاق بازرگانی تهران، در یادداشت ماه شماره 73 ماهنامه نسل چهارم نوشت:
براساس تبصره 2 ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه وهمچنین مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات شبکه‌ای مبتنی بر IP به همراه سوئیچ‌ها، مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است که به هیچ وجه از خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های خصوصی و امن داخلی در آن فراهم گردد.
همچنین در بند چهارم همین ماده این متن آمده است: « اعمال مدیریت یکپارچه در تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی (مانند نام و آدرس) و نظارت بر آن به نحوی انجام شود که تاثیر استفاده از منابع بین‌المللی و سیاست‌گذاری‌ها و اصول حاکم در شبکه‌های جهانی حداقل شده و امکان مدیریت مستقل به ویژه در شرایط جدایی شبکه از اینترنت جهانی فراهم شود».
در دولت دوازدهم، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای هسته شبکه ملی اطلاعات با ۲۰ هزار گیگابیت ظرفیت و بیش از ۲۳ هزار کیلومتر فیبرنوری و چهار مرکز IXP در کشور و دو SUB IXP هزینه شد. همچنین بخش خصوصی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه شبکه‌های ارتباطی هزینه کرده است. براساس برخی اظهار نظرها ۵۷ درصد اجزای زیرساختی شبکه ملی اطلاعات کامل شده و ۲۴ درصد از این اجزا هنوز مستقر نشده است. در حالی که مرکز ملی فضای مجازی در آخرین گزارش خود پیشرفت این پروژه و اجزای مربوط به آن را 30 درصد عنوان کرده است.
به علاوه، محمد جواد آذری جهرمی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات در اظهار نظری عنوان کرده 400 میلیارد تومان برای پایداری و استقلال این شبکه سرمایه‌گذاری شده وهمچنین ادعا کرده که شخصا برای این ۴۰۰ میلیارد تومان بیش از ۲۰ بار به سازمان‌های مختلف رفت و آمد داشته است.
اما و اگرها
با وجود ابهامات فراوان در نحوه اجرا، هدف نهایی، میزان پیشرفت، هزینه کرد و رقم تمام شده این پروژه نگرانی بزرگ مردم و بسیاری از صاحبان کسب‌وکار در ایران خروجی اینترنت پس از اجرای این پروژه است. به علاوه، اعتماد عمومی نسبت به اجرای این طرح پس از جنجال‌ها و حاشیه‌های فراوان در پی موافقت مجلس شورای اسلامی با طرح موسوم به «صیانت از کاربران فضای مجازی» ضربات جبران ناپذیری دریافت نموده و بدبینی نسبت به آن رشد فزاینده‌ای داشته است.
همچنین شعارهای فراوان طی چند سال گذشته نسبت به حمایت از کسب‌وکارهای نوپا که بیشتر آنان مبتنی بر ارائه خدمات بر پایه اینترنت است، بی پایه و اساس خواهند شد. با نگاهی به مواد مختلف مصوبه شورای عالی فضای مجازی نگرانی‌ها درباره قطع کامل اینترنت جهانی در ایران و محدود شدن دسترسی به منابع آزاد اطلاعات و مهم تر از همه حریم شخصی کاربران در فضای مجازی بسیار افزایش می‌یابد. وقتی در بند سوم ماده اول این سند می‌خوانیم: «باید امکان تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد، امکان شنود قانونی و نظارت جامع، حفاظت در برابر اشراف و نفوذ بیگانگان و پالایش و سالم‌سازی جامع» در فضای مجازی صورت گیرد.
به عبارت دیگر، در صورت عدم تحقق اهداف حکومتی دسترسی به اینترنت جهانی قطع می‌شود و نهادهای بالا دستی در صورت صلاحدید به راحتی فعالیت و گفت‌وگو‌های افراد در فضای مجازی را کنترل کرده و بر آن اساس تصمیم گیری‌هایی را در این باره صورت می‌دهند. موضوعی که بسیار خطرناک و ترسناک به نظر می‌رسد و تصویری نامعلوم از آینده ارائه می‌دهد.
مسئله بعدی که ابهامات فراوانی برای کاربران و به ویژه فعالان اقتصادی ایجاد کرده سرنوشت ارتباطات افراد با خارج از ایران است. به عنوان نمونه یک تاجر یا فعال اقتصادی با مشتریان خود در خارج از کشور با مقاصد تجارت و بازرگانی به وسیله پیام‌رسان‌های خارجی در ارتباط است. در صورت اجرای این طرح و از دسترس خارج‌شدن اپلیکیشن‌های خارجی چطور باید از مشتریان خود بخواهد تا ارتباطات شان را به پیام رسان‌های داخلی انتقال دهند؟!
حاشیه‌های فراوان
اجرای این طرح در کنار نارضایتی‌های احتمالی فراوانی که در جامعه ایجاد می‌کند سبب از بین رفتن بسیاری از کسب‌وکارهای خانگی و از بین رفتن ظرفیت بالقوه اقتصادی این افراد و خانواده‌های آن‌ها می‌شود. به علاوه، افزایش قیمت موبایل، تبلت و دستگاه‌های هوشمند را در پی خواهد داشت.
ممنوعیت به ایجاد بازارهای غیر رسمی و تبادلات سیاه دامن خواهد زد. بنابراین بازار خدمات مبتنی بر این دستگاه‌ها همچون اتصال به سیستم جیمیل، vpn، شبکه‌های اجتماعی و... داغ خواهد شد و بدون شک قیمت‌های سرسام آوری برای انجام آن‌ها دریافت خواهد شد.
یکی دیگر از مسائلی که انتظار می‌رود با اجرای این طرح به وجود آید موضوع افزایش قیمت تعرفه‌های اینترنت است. با اینکه قیمت ارائه خدمات اینترنت ایران در مقایسه با کشورهای جهان بالاتر هست پس از اجرای این طرح انتظار می‌رود که استفاده از اینترنت جهانی مشمول هزینه‌های بیشتری خواهد بود. هر چند، هم اکنون ارائه دهندگان ترافیک بین‌المللی را گران‌تر از ترافیک داخلی ارائه می‌دهند و استفاده از اینترنت جهانی قیمت دو برابری دارد.
اگر آرمان شهر ما جایی باشد که در زمان اوج شکوفایی اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و حرکت جهان به سمت هوشمند شدن در تمامی حوزه‌ها جامعه‌ای بسته، یک طرفه و منزوی داشته باشیم، این ایده‌آل در هیچ عرصه‌ای نمی‌تواند موفق شود و حرفی برای گفتن داشته باشد. متخصصان، اندیشمندان و فعالان اقتصادی و فرهنگی ایران در جهان با سرعت فراوانی افول خواهند کرد و دید ساکنان دیگر کشورها به آن‌ها بیشتر تغییر خواهد کرد. به این دلیل که اینترنت جهانی برای بسیاری از دانشجویان، متخصصان و فعالان منبع و مرجعی کامل است و قطعاً اینترنت داخلی و منابع محدود موجود در آن نمی‌تواند جایگزین این مرجع عظیم جهانی شود.
فراموش نکنیم که از بین بردن حق انتخاب آزادانه استفاده از محتوای اینترنتی و ابزارهای جهانی موجود در آن همان صورت مسئله‌ای را ایجاد می‌کند که محدودیت و ممنوعیت استفاده از خودروهای معتبر جهانی به وجود آورد. بنابراین نگرانی‌های فراوان از تبعات اقتصادی اجرای کامل این طرح چندان بی منطق نیست. ما موظف به بیان حقایق هستیم و چنانچه در جایی با موج اطلاعات نادرست روبه‌رو می‌شویم باید نسبت به شفاف سازی و ارائه اطلاعات روشن مبادرت ورزیم.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید