بررسی دلایل ناکارآمدی سیستم اجرایی کشور در صادرات و توسعه تجارت خارجی

به گزارش سیتنا، دکتر داوود ادیب، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در یادداشت ویژه شماره 70 ماهنامه نسل چهارم نوشت:

این روزها، صادرات غیرنفتی ایران و علی الخصوص صادرات محصولات فن آورانه با وضعیت نامناسبی روزهای خود را سپری می‌کند، از یک‌سو بند 10 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، صادرات را به عنوان یکی از رویکردهای برون رفت از شرایط بحرانی در دستور کار خود قرارداده است. ازسوی دیگر، برخی محدودیت‌ها، اقبال فعالان اقتصادی کشورمان را برای صادرات در مقابل کشورهای دیگر به حداقل رسانده است.
با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» بر اساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بر این نکته تأکید شده است که  اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران‌های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلامی را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.
در همین راستا، انتظار می رفت که اقتصاد ایران در چند سال گذشته با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، موجب توسعه پایدار صنعت داخلی کشور شده و بند 10 ابلاغیه مذکور که در راستای حمایت همه جانبه هدفمند از تولید، صادرات کالاها  و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارز آوری مثبت از طریق موارد ذیل بود، باید ضمن عملیاتی شدن، دغدغه های حاکمیت در خصوص تحقق اهداف ارزشمند اقتصاد مقاومتی را مرتفع می‌ساخت؛
• تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم،
• گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز،
• تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات،
• برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه،
• استفاده از سازو کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز،
• ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدارسهم ایران در بازارهای هدف.
اما متاسفانه شاهد عدم اجرای بخش های مهمی از این ابلاغیه در این بند توسط مسولان مرتبط کشور در این حوزه بوده ایم.
بدیهی است که موضوع اقتصاد مقاومتی ، تدبیری بوده است در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم، با در نظر گرفتن اهداف استراتژیک  که با درایت مجموعه حاکمیتی مطرح شده است. اقتصاد مقاومتی مفهومی بوده است برای مقاوم سازی ، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود در اقتصاد و تعیین مدل جدیدی برای اداره و مدیریت اقتصاد کشور با تکیه بر توان بخش خصوصی مولد که  تولید داخلی و صادرات به کشورهای منطقه از مولفه های اصلی آن می‌باشند.
کشورهای موفق در حوزه صادرات و فعالان حوزه تجارت خارجی در جهان، معتقدند که سهم بسیار زیادی از صادرات این کشورها مدیون فعالیت‌های رایزنان آنها می باشد و همچنین طبق شواهد موجود ، کشور‌هایی که در صادرات محصولات و خدمات خود ناکارامد و ضعیف هستند، بدون شک رایزنان فعالی نداشته و یا فاقد رایزن بوده اند.
بنابراین فارغ از موضوعات مرتبط با تحریم و موارد وابسته به انتقال ارز که همواره مورد بحث و انتقاد بوده است، می توان متصور شد که در سال های اخیر در خصوص بند 10 سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، ناکارآمدی  بخش هایی از بدنه اجرایی کشور چه در لایه مدیریتی و چه در سیاست گذاری این حوزه ، موجب تضعیف صادرات گردیده است.
اگرچه موضوع صادرات مولفه های متعددی دارد و وابسته به ده ها عامل داخلی و خارجی می باشد ولیکن  با در نظر گرفتن ویژگی های مشابه و نزدیک به هم در حوزه وسیعی از محصولات و خدمات صادراتی در کشورهای مختلف ، موضوع رایزن های اقتصادی موضوع مهمی است که متاسفانه به دلیل عدم وجود رایزن های اقتصادی در کشورهای هدف ، بخش های بزرگی  از بازار، حتی در خصوص محصولاتی که حرفی برای گفتن دارند را از دست داده ایم.
یقینا ، مهمترین عامل صادرات و توسعه تجارت خارجی در کشورها ، وجود اطلاعات بازارهای هدف و شناسایی چگونگی ورود به آنها و همچنین تسهیل توافقات دوجانبه است که موفقیت در این حوزه‌ها تماما به نقش  حمایتی و تسهیل‌گری دولت ها،  سفارتخانه‌ها، رایزن‌های بازرگانی و مسئولان اقتصادی هر کشور بستگی خواهد داشت.
زمانی که مسوولان سازمان توسعه و تجارت ایران اعلام می نمایند که سال گذشته مهلت ماموریت ۲۰ رایزن بازرگانی ایرانی به پایان رسید و به دلیل کمبود بودجه نتوانستیم مهلت آن‌ها را تمدید کنیم و در نهایت این تعداد رایزن بازرگانی به کشور بازگشتند، آیا می‌توان به تحقق بند 10 ابلاغیه اقتصاد مقاومتی امیدوار بود؟!
بر اساس اطلاعات موجود ، ایران حدود شش رایزن اقتصادی در کشورهای مختلف (دو رایزن در شهرهای بغداد و بصره عراق، یک رایزن در هر یک از کشورهای ترکیه، ارمنستان، جمهوری‌ آذربایجان و پاکستان) دارد اما تعداد رایزن‌های کشور سوئد  ۲۳۵ نفر (۳۹ برابر ایران)، چین ۲۲۱ نفر (۳۷ برابر ایران)، آلمان ۲۱۳ نفر (۳۶ برابر ایران)، هند ۱۹۸ نفر (۳۳ برابر ایران)، فرانسه ۱۵۶ نفر(۲۶ برابر ایران) می باشد که تعداد محدود رایزن های اقتصادی ایران نشانگر عدم توجه کافی به موضوع صادرات و یا اولویت نداشتن آن در کشور است.

امید است رییس جمهور دولت جدید، با اتخاذ تدابیر درست و در اولویت قرار دادن توسعه صادرات و حمایت هرچه بیشتر از تشکل های صادراتی که نقش بی بدیلی در توسعه و جهش صادراتی دارند، زمینه های لازم را برای رشد و شکوفایی صادرات و در نهایت توسعه اقتصاد ایران فراهم نمایند تا فعالان اقتصادی و تلاشگران عرصه تولید کشور بتوانند محصولات و خدمات خود را به بازارهای هدف صادر نمایند.
برخی از پیشنهادات این اتحادیه جهت تسهیل صادرات به شرح ذیل می باشد:
1- افزایش تعداد رایزن ها در بازارهای هدف و استفاده از توانمندی و امکانات سفارتخانه‌ها،
2- تدوین  برنامه راهبردی در کمیته ای با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌ها به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان نمونه در راستای سرعت بخشیدن به صادرات و خارج ساختن  رویه های دست و پا گیر در صادرات،
3- فراهم سازی پنجره واحد جامع و عملیاتی  برای صدور مجوزهای مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی صادراتی،
4- ایجاد پایگاه های صادراتی در کشورهای هدف و پرداخت هزینه این پایگاه ها توسط نهادهای حمایتی دولتی حوزه صادرات،
5- پذیرش ضمانتنامه های غیربانکی صادر شده توسط صندوق های حمایتی جهت تضامین در گمرک،
 6-  تاسیس یک اداره کل در وزارت صمت جهت حمایت از برندسازی محصولات ایرانی،
7- ایجاد  یک سازو کار خاص جهت مبادلات ارزی و مالی فعالان اقتصادی حوزه صادرات،
8-  توجه مسوولان صادراتی به حضور در جلسات کارگروه ها و کمیته ها ی تخصصی و ممانعت از حضور نفرات غیر تصمیم گیر و دست چندم در این جلسات،
9- ایجاد سازوکار هماهنگی بخشی و میان بخشی در بین دستگاه های مختلف دولتی جهت حمایت بخش های خصوصی در صادرات،
10- فراهم سازی سازوکار سیستم حمل و نقل در داخل و خارج و ایجاد مکانیزم لازم و مناسب جهت حمل و نقل ارزان و با کیفیت کالاها جهت کاهش هزینه های سربار صادرات،  
11- اجرای صحیح آیین نامه صادراتی و بازنگری در آن ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی (تشکل ها) و صادرکنندگان نمونه،
12-  ارایه مشوق های صادراتی  به  صنایع با ارزش افزوده بالا و پرداخت به موقع این تسهیلات و جایزه‌ها،
13- فراهم سازی سازو کار تقلیل زمان در استفاده از بیمه و تسهیلات صندوق ضمانت صادرات،
14- به کارگیری متخصصان بخش خصوصی (شرکت های توسعه صادرات) و تشکل‌های  بخش خصوصی در راستای تحلیل بازار هدف و استفاده از تجربه های جهانی موفق  صادراتی،
15- حذف مراجع موازی در تصمیم گیری و برنامه ریزی صادراتی در وزارت خانه‌ها،
16- در اختیار قراردادن بانک های اطلاعاتی بازارهای هدف توسط سفارتخانه‌ها به تشکل ها و سندیکاهای داخل کشور،
17- کاهش فرآیندهای طولانی اخذ وام و تسهیلات صادراتی از بانک های دولتی که نحوه ارایه تضامین و زمان دریافت تسهیلات،  فعالیت های کسب و کار صادراتی را تحت شعاع قرار ندهند،
18- توانمندسازی مجریان و کارگزاران ایرانی مرتبط با نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور و استفاده از ناظر جهت پایش عملکرد این کارگزاران در نمایشگاه های خارجی،
19- ایجاد و توسعه روابط بین وزرای ایرانی با وزرای همتا در کشورهای هدف و تسهیل‌سازی ورود شرکت های ایرانی در بازارهای هدف توسط نهادهای دولتی،
20- دعوت از تشکل های صادراتی تخصصی به عنوان نمایندگان بخش خصوصی  در میز صادرات و همچنین کمیته های تخصصی برگزار شده در وزارت خانه ها و سازمان توسعه تجارت.

انتهای پیام