نظرخواهی آذری جهرمی از فعالان حقوقی پیرامون اولین اقدام عملی دولت برای توسعه ساختارهای حقوقی فضای مجازی

به گزارش سیتنا، محمدجواد آذری جهرمی، گفت: بر اساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال‌جاری، دولت با ادغام ۵ لایحه ارسالی وزارت ارتباطات به ۴ لایحه جدید، بررسی این لوایح را در صحن دولت در هفته آینده آغاز خواهد کرد.

وی همچنین با انتشار متن لوایح، از فعالان حقوقی فضای مجازی درخواست کرد تا نظرات خود را در سامانه جمع سپاری وزارت ارتباطات به نشانی https://jamnevisi.ito.gov.ir/CrowdSourcing منعکس نمایند.

توسعه حقوقی ضرورت توسعه فناورانه

به گزارش سیتنا، در همین راستا کانال تلگرامی آذری جهرمی در خبری تکمیلی توضیح داد: حوزه فناوری اطلاعات پررشدترین زیربخش اقتصادی کشور در چند سال گذشته بوده است. توسعه زیرساخت‌ها، خدمات و حجم بالای کاربری نیازمند رشد و توسعه نظام حقوقی متناظر با آن هم بوده است. این رشد بالا نیازمند قوانین و مقرراتی متناسب با ویژگی‌های این دوران نیز هست.

اما یکی از چالش‌های کلیدی در وضعیت فضای مجازی کشور، فقدان قوانین و مقرراتی است که بتواند به سامان‌دهی این فضا کمک کند. به عنوان نمونه قوانینی و مقرراتی که از یک سو حریم خصوصی را تعریف کند و از سوی دیگر ضمانت‌هایی اجرایی برای حفظ این حریم و داده‌های شخصی را فراهم آورد.به همین دلیل بود که تدوین ۵ لایحه مرتبط با فناوری اطلاعات جهت ارائه به مجلس و تصویب آن در دستور کار قرار گرفت؛ که نهایتا برخی لایحه‌ها با هم ادغام شدند و اکنون به ۴ لایحه زیر تبدیل شده است:
۱-لایحه صیانت از حقوق کاربران
۲-لایحه مسوولیت ارائه دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳-لایحه حکمرانی الکترونیکی
۴-لایحه ساماندهی شناسه ها و تراکنش های الکترونیکی

با تاکید مقام معظم رهبری نیز امسال بر ضرورت سامان‌دهی و قانونمندی فضای مجازی، اکنون این لوایح مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. فرصتی که به بخش فناوری اطلاعات داده شده است تا سریع‌تر و با حمایت بیشتر بتواند توسعه بخش حقوقی را بیش از گذشته در مراجع قانونی پیش ببرد.

این لوایح در طول نزدیک به ۴ سال گذشته در راهروهای نظام کارشناسی بارها و بارها مورد بازبینی و تغییراتی که گاه تاثیرات مثبت و گاه نامناسب بوده است بر آن افزوده شده است.

اما در مسیر تبدیل این لوایح به قوانین لازم بود تا متن ابتدایی با همکاری قوه قضائیه (به دلیل ویژگی‌های کیفری آن) و قوه مقننه (مرکز پژوهش‌های مجلس) بازبینی شود. بیش از ۴۰ جلسه در این خصوص برگزار شد و نهایتا متن اولیه وارد کمیسیون‌های تخصصی دولت شد. پس از بررسی و تغییرات مجدد در کمیسیون‌های تخصصی و فرعی دولت، متن مورد توافق جهت بررسی در هیات وزیران جهت تصویب و ارسال به مجلس به گام‌های نهایی خود رسیده است.

هفته آینده بررسی‌ها آغاز می‌شود و به همین دلیل متن اولیه این لوایح جهت دریافت نظرات خبرگان حوزه و مردم علاقمند به مشارکت منتشر می‌شود؛ در حقیقت نوعی جمع‌سپاری برای تصحیح و اصلاح متن اولیه.

وقتی از جمع‌سپاری (Crowdsourcing) سخن گفته می‌شود، ذهن مخاطبان بیشتر به شیوه‌های جمع‌سپاری مالی (Crowdfunding) برای تحقق یک نوآوری سوق پیدا می‌کند. در حالی که جمع‌سپاری می‌تواند دربردارنده انواع مختلفی از منابع باشد؛ مانند منبع دانش.

در حقیقت تدوین قوانین یا مقررات نیازمند جمع‌آوری دانش بازیگران مختلف است. به این ترتیب شهروندان از طریق جمع‌سپاری می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها، مشارکت یابند.

بر این اساس است که زیرصفحه‌ای در سایت سازمان با نام جمع‌نویسی جهت «جمع‌سپاری لوایح ۴گانه» راه‌اندازی کردیم. از طریق این صفحه می‌خواهیم تا از مشورت و دانش متخصصان خارج از دولت استفاده کنیم تا به نتیجه‌ای مطلوب‌تر دست یابیم.

به این ترتیب از کسب‌وکارها و استارت‌آپ‌ها و همچنین متخصصان دعوت می‌کنم تا پیشنهادهای خود را در این خصوص برایمان بفرستند؛ به امید آن‌که برایشان وکیل‌مدافع خوبی باشیم:

https://jamnevisi.ito.gov.ir/CrowdSourcing

انتهای پیام