تسهیل شرایط اتصال به مراکز تبادل داده

به گزارش سیتنا، علی‌محمد منتظری گفت: با توجه به ابلاغ طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی و رشد و توسعه پلتفرم‌ها، کاربردها و محتواهای داخلی، مصوبه ۲-۲۱۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع "ارایه خدمات peering در مراکز تبادل داده(IXP) شرکت ارتباطات زیرساخت"، بازنگری شد.

وی در تشریح مصوبه ۴-۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، بیان کرد: مطابق با مدل اقتصادی تدوین شده، در مصوبه جدید اشخاص حقوقی ایرانی مجاز هستند مراکز تبادل داده (IXP) ایجاد کنند و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برای به ایجاد و نگهداری این مراکز در چارچوب طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات موظف شده است.

معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری افزود: علاوه بر این، تمام اشخاص حقوقی ایرانی با داشتنAS Number مستقل، مجاز به اتصال و تبادل ترافیک بر بستر IXP هستند. بنابراین تمام صاحبان محتوا، پلتفرم‌ها، پیام‌رسان‌ها و فراهم کنندگان خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات می‌توانند با اتصال به مراکز IXP برای تبادل و peering پهنای باند محتوای خود با دارندگان پروانه و یا سایر اشخاص اقدام کنند.

منتظری گفت: مصوبه جدید با توجه به رشد محتوای داخلی و احساس نیاز و تقاضا برای دسترسی پورت‌های با ظرفیت بالاتر تدوین شده است و علاوه بر افزایش سطوح ظرفیت اتصال در مصوبه تا صد گیگابیت بر ثانیه، تعرفه اتصال به مراکز IXP نیز بین ۵۰ تا ۷۵ درصد کاهش یافته است که این موضوع در مزیت بخشی اقتصادی به پهنای باند محتوای داخلی، تاثیر قابل توجهی دارد.

وی با اشاره به اینکه مصوبه ۲- ۲۱۴ در سال ۹۴ برای حمایت از توسعه محتوا و کاربرد داخلی، شکل‌گیری اقتصاد مراکز داده در کشور، افزایش سهم چرخش محتوا، تعیین مقررات و تعرفه ارایه خدمات peering در مراکز تبادل داده (IXP) تصویب شده بود، تاکید کرد: پس از تصویب این مصوبه بود که با راه‌اندازی مراکز تبادل داده توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، مزیت بخشی ترافیک داخلی نسبت به ترافیک بین‌الملل در شبکه ملی اطلاعات محقق شد و در نتیجه شاخص‌های کیفیت دسترسی به محتوا و پهنای باند داخلی بهبود یافت.

وی بیان کرد: در حال حاضر به منظور حمایت موثر، کارآمد و با رویکرد اقتصادی صحیح و متناسب با طرح‌ کسب و کار هر یک از بازیگران موجود در چرخه محتوا، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی دو مدل درآمدی بر بستر شبکه‌های ارتباطی تدوین شده است که پس از طرح و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به واسطه آن زنجیره مدل اقتصادی محتوای داخلی تکمیل می شود.

انتهای پیام