اصلاح ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اجرای سرویس‌های دولت الکترونیکی را میسر می‌کند/ با اتصال سامانه ثبت احوال به سامانه‌های شهرسازی و ثبت اسناد، تغییرات فارغ از خوداظهاری اعمال می‌شود/ سیاستگذاری حوزه مسکن با تکمیل سامانه «املاک و اسکان» میسر است
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، گفت: با تکمیل و به‌روزرسانی سامانه‌ی «املاک و اسکان» نهایتا وزارت مسکن، شهرداری‌های کشور و افرادی که در فضای تولید و استفاده از فضای مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند پایگاهی را خواهند داشت که مبتنی بر آن می‌توانند سیاستگذاری‌های حوزه‌ی مسکن و اسکان را ترتیب دهند.
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون آخرین وضعیت اتصال سامانه‌ی املاک و اسکان به سایر سامانه‌ها برای شناسایی مالکان خانه‌های خالی، گفت: نکته‌ی مهمی که در رابطه با سامانه‌ی املاک و اسکان وجود دارد، موضوع اتصال بین مکان اقامت اشخاص و هویت آنهاست. طبیعتا زمانی که این اطلاعات مانند همه جای دنیا به صورت به‌روز شده و در اختیار حاکمیت، دولت و دستگاه خدمت‌رسان به مردم قرار گیرد، امکان ایجاد سرویس‌های ارزش افزوده و زمینه‌ی برقراری ضوابط و مقرراتی که ناظر بر امر مالیات و حتی حمایتهای دولت است را فراهم می کند.
رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، اظهار کرد: این پایگاه اطلاعات، پایگاهی از جنس حاکمیتی و کمک حال تسهیل خدمات متقابل مردم و حاکمیت است. مردم تمایل دارند سرویس ساده‌تری دریافت کنند و تمایل ندارند برای گرفتن خدمات، سند یا گواهی برای اثبات محل اقامتشان ارائه دهند که با تکمیل و به‌روزرسانی این سامانه دیگر نیازی به ارائه‌ی این مدارک نیست.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور، خاطرنشان کرد: حاکمیت نیز برای ارائه‌ی بسته‌های حمایتی و یا سیاستگذاری در نحوه‌ی اعمال مالیات، می‌تواند با این سامانه محل اقامت اشخاص را رصد کند.
وی، افزود: قانون مدنی که در سال 1306 شروع و سال 1314 به تصویب رسید، این ضوابط را برقرار کرده است؛ محل اقامت منشعب از قانون مدنی کشور ماست. علی‌رغم قانون الزام به شماره ملی و کدپستی سال 1376 که این الزام را برقرار کرده بود، ما تا سال گذشته سرویس محل اقامت قانونی و شیوه‌ای برای ارائه این سرویس نداشتیم تا زمانی که کارگروه تعامل پذیری با حکم شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد.
باقری اصل، اضافه کرد: جلسات مکرری با شرکت پست، سازمان ثبت احوال و سازمان ثبت اسناد گذاشتیم و این جلسات منجر به صدور مقرره‌ای شد که سازمان ثبت احوال سرویس‌های مربوط به اشخاص حقیقی و سازمان ثبت اسناد سرویس‌های مربوط به اشخاص حقوقی را فراهم کند. پایلوت سرویس‌ها قبل از انتهای سال گذشته اجرایی شد.
وی، گفت: یکی از مهمترین سرویس گیرنده‌های ما در بحث شرکت سپرده گذاری مرکزی برای سامانه‌ی سجام بود و عملا با همکاری سازمان ثبت احوال داده های محل اقامت قانونی با کیفیتی قابل قبول در اختیار سازمان بورس قرار گرفت.
رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، اظهار کرد: ضعفی که قانون قبل داشت این بود که الزام به اعلام محل اقامت امر بازدارنده‌ای برای افرادی که رعایت نمی‌کنند ایجاد نکرده بود؛ تا زمانی که قانون اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم به تصویب مجلس رسید و در حال حاضر در انتظار نهایی شدن آن توسط شورای نگهبان هستیم.
وی، خاطرنشان کرد: حاصل این اتفاقات دو پایگاه املاک و اسکان و پایگاه اطلاعات محل قانونی سازمان ثبت احوال است. در مصوبه‌ی مجلس نیز ذکر شده که کارگروه تعامل پذیری برای استفاده از این داده ها ناظر و حاکم باشد و متکلف بر این هستیم که از آن برای بهبود اجرای سرویس‌های دولت الکترونیکی استفاده کنیم. منتظر هستیم که ایرادات توسط مجلس رفع شود و در حال حاضر جلسات را اجرا می‌کنیم اما پس از ابلاغ قانون کارهای رسمی را پیش می‌بریم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در ادامه‌ی گفت‌وگو با سیتنا، خاطرنشان کرد: آینده‌ای که برای این موضوع در نظر داریم این است که روزی بشود برای سرویس‌های دولت الکترونیک از کاربران محل اقامت را نپرسیم و مردم ملزم باشند که محل اقامتشان را در این پایگاه ثبت و خوداظهاری کنند و مبتنی بر الگوریتم‌های داده کاوی راستی آزمایی شود و در نهایت آن تسهیلی برای امور مردم باشد و تنها از این پایگاه استفاده شود.
وی، افزود: استفاده از این پایگاه امری الزام آور است که بالاخره باید در جمهوری اسلامی ایران هم اتفاق می‌افتاد و با قانون جدید، الزامات تکمیل شده است.
باقری اصل، گفت: موضوع مدیریت مسکن و عرضه و ضوابط حاکم بر مسکن هم پایگاه پایه‌ای می‌شود؛ 25 پایگاه داده داریم و با این پایگاه 26 پایگاه پایه تشکیل می‌شود. وزارت مسکن، شهرداری‌های کشور و افرادی که در فضای تولید و استفاده از فضای مسکونی و غیرمسکونی مشغول هستند در حقیقت پایگاهی را خواهند داشت که مبتنی بر آن می‌توانند سیاستگذاری‌های حوزه‌ی مسکن و اسکان را ترتیب دهند.
وی، توضیح داد: تاکنون این پایگاه را نداشتیم و پایگاهی که برای ثبت احوال است فقط برای محل اقامت قانونی است نه مشخصات ملک و حوزه‌ی مسکن. امیدواریم با اتصال به سامانه‌های شهرسازی و ثبت اسناد و املاک عملا هر تغییر و تحولی فارغ از خوداظهاری به خوبی انجام شود؛ اطلاعات نقشه‌هایی که تاکنون فراهم شده و همچنین نقشه‌ی فاصله بندی شده‌ای که پست برای GNAF دارد در اختیار این سرویس قرار گیرد و پایگاه 26ام به خوبی قرار گیرد و محل رجوع سرویس‌های الکترونیکی دولت الکترونیک باشد.
رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، تاکید کرد: از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم تعامل خوبی را با سامانه‌ی املاک و اسکان برقرار کنند.
گفت‌وگو از زهرا طاهری
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید