کدخبر :247507 پرینت
15 مرداد 1399 - 15:00
نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با سیتنا:

طرح مالیات بر خانه‌های خالی خاصیت بازدارندگی دارد/ در صورت عدم ثبت اطلاعات واحدهای مسکونی در سامانه‌ املاک، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند/ امیدواریم دولت به معنای واقعی برای این طرح مصوبات ویژه‎ای در نظر گیرد/ این طرح طی یک ماه و نیم آینده عملیاتی می‌شود

عضو ارشد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی به نوعی برای قیمت ملک‌هایی که حباب و افزایش قیمت دارند، خاصیت بازدارندگی دارد و بسیار مفید است.

متن خبر

حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا پیرامون تصویب تبصره‌های ۱۰ گانه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم به‌منظور تعیین سازوکار اخذ مالیات از خانه های خالی، گفت: طرح دو فوریتی حدودا دو هفته گذشته رای آورد و برای جزئیات بیشتر و رفع مشکلات احتمالی و عدم عودت شورای نگهبان، به طور کارشناسی در مجلس بررسی شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس، اظهار کرد: این طرح به نوعی برای قیمت ملک‌هایی که حباب و افزایش قیمت دارند، خاصیت بازدارندگی دارد که بسیار مفید است و در خانواده‌هایی که به تعداد افراد خانه، مسکن موجود است، افراد باید برای باقی ملک‌های خود مالیات پرداخت کنند و به نوعی ارزش افزوده است و شامل ملک‌هایی است که بیشتر از نیاز افراد است.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: اطلاعات از طریق ثبت احوال و ثبت اسناد برای ما تعریف شده است و واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می‌شوند که امیدواریم دولت به معنای واقعی برای این طرح مصوبات ویژه‎ای را معطوف بدارد.

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل، افزود: در کشور افرادی داریم که قادر به پرداخت اجاره خانه هم نیستند و امیدواریم جوان‌های ما که در این زمینه دغدغه دارند، با تسهیلاتی که ارائه شده بتوانند به نیازشان برسند و ما بتوانیم پاسخگوی حداقل خواسته‌های جوانانی که مشکل مسکن دارند، باشیم.

وی، ادامه داد: در کنار این بحث، خیرین مسکن ساز و مسکن محرومین هم مورد بررسی قرار گرفته و مصوباتی در نظر گرفتیم که قانون گذار هم این طرح را دیده است.

نایب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح مالیات بر خانه‌های خالی باید مورد بررسی شورای نگهبان، مجلس و دولت قرار گیرد و حدودا یک تا یک ماه و نیم آینده عملیاتی می‌شود.

انتهای پیام

نظرات خود را با ما درمیان بگذارید

افزودن دیدگاه جدید

کپچا
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.