واکنش به انتشار یک توییت؛ ناطق نوری در برابر نشر اکاذیب سکوت نمی‌کند

به گزارش ایسنا،  رییس دفتر حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری در واکنش به توییت اخیر یکی از اعضای جبهه پایداری که اتهاماتی را متوجه ناطق نوری در پرونده طبری دانسته، این اتهامات را ادعای وی تلقی کرد و با تکذیب این اتهامات هدف از طرح آن را «تشویش اذهان عمومی در پیشگاه مراجع ذیصلاح و همزمان سکوت آن‌ها»  دانست و گفت: البته در این مورد برخی قائلند چه بسا طرح چنین شایعات کذب، با نیت ایجاد انحراف در مسیر دادرسی و اخلال در روند رسیدگی به این پرونده است.
 
وی ارتباط طبری با ناطق نوری و یا حتی حوزه علمیه امام حسن مجتبی (ع) را رد و تاکید کرد: صراحتا عرض می‌کنم که این مطلب، مطلقا و تماما خلاف واقع و کذب محض است.

وی با بیان این که «تشخیص کذب بودن این سخنان ، کار دشواری نیست» دلیل آورد: اولاً؛ آقای طبری اساسا هیچگاه فرماندار شهرستان نور نبوده است. ثانیاً؛ این شخص مطلقا و در هیچ دوره‌ای نه آشنایی شخصی، نه ارتباط کاری و سازمانی، چه بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم با حوزه علمیه، دفتر جناب آقای ناطق نوری و یا شخص ایشان نداشته است.ثالثاً؛ بر خلاف اظهارات حمید رسایی، نه تنها هیچ توصیه‌ای برای آقای اکبر طبری از سوی جناب آقای ناطق وجود ندارد بلکه برعکس، در زمان مسئولیت ریاست فقید قوه قضاییه، جناب آقای ناطق نوری، صریحا ایشان را از مخاطرات احتمالی حضور افرادی در قوه قضاییه از جمله همین آقای طبری مطلع نمودند که بحمدالله شاهدین این موضوع در قید حیات هستند.

رییس دفتر ناطق نوری خاطرنشان کرد: همچنین با یک بررسی ساده اینترنتی، معلوم است که جناب آقای ناطق هرگز در سال 95 با حکم رهبری معظم انقلاب، برکنار نشده اند بلکه در سال 96 بدلیل مصالحی که در همان مقطع عمومی نیز گردید، از سمت بازرسی رهبری استعفا و کناره گیری نموده اند و ضمناً لازم به ذکر است بر خلاف ادعای فرد مذکور، تا زمان حضور جناب آقای ناطق در بیت رهبری، هیچگونه ارجاعی در این خصوص وجود نداشته است.
 
وی با تایید اقدام قضایی از سوی دفتر ناطق نوری در این خصوص  گفت: علی رغم سعه صدر و تحمل بالای ایشان در برابر ظلم هایی از این دست که مسبوق به سابقه است، اینبار قصدی برای اغماض و سکوت در برابر نشر این اکاذیب با هدف تخریب شخصیت و تشویش اذهان عمومی ندارند.  مراحل اولیه طرح شکایت صورت پذیرفته و اخبار تکمیلی در این باره، ظرف روزهای آتی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. امیدواریم  رسیدگی سریع و عادلانه قضایی در این مورد، نقطه ی عطفی برای جلوگیری از این نوع سم پاشی ها، لجن پراکنی در فضای جامعه و از دست رفتن اعتماد آسیب دیده ی مردم نسبت به خادمین شان  باشد.

انتهای پیام