طرح ویژهی حمایت از کلیه اصناف در رستههای مختلف برای عرضه و فروش اینترنتی کالا و خدمات
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، بر لزوم تحقق نصب برچسب قیمت با استفاده از ظرفیت های قانونی و نظارتی اتحادیه های صنفی کشور تأکید کرد و از طرح ویژهی حمایت از کلیه اصناف در رسته های مختلف برای عرضه و فروش اینترنتی کالا و خدمات خبر داد.
به گزارش سیتنا، جمشید گلپور، با اعلام این مطلب در کارگاه آموزشی روسای ادارات اصناف سازمان های صمت کشور، افزود: پیشبینی شده است سامانه جدید فروشگاه اینترنتی در راستای حمایت از کلیه اصناف کشور در رسته های مختلف جهت عرضه محصولات و خدمات در فضای مجازی و شبکه اینترنتی راه اندازی شود.
وی با تاکید بر اینکه شیوع کرونا کسب و کارها را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: این سامانه می تواند برای کلیه اصناف علاوه بر فروش میدانی، امکان ویژهای را بر بستر اینترنت ایجاد کند.
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور با تاکید بر اینکه ارائه خدمات به مردم و جامعه صنفی تعطیل بردار نیست، گفت: لازم است همکاران در دوایر اصناف سراسر کشور شرایط را برای خدمت رسانی سریع تر به مردم فراهم کنند .
گلپور همچنین بیان کرد: با توجه به جایگاه و ظرفیت های قانونی اتحادیه ها و اتاق های اصناف سراسر کشور، ضروریست با مسئولیت اتحادیه ها در فضایی آرام و بهره گیری از ظرفیت های قانونی، ضمن ایجاد فرهنگسازی، صنوف را ملزم به نصب برچسب قیمت بر روی کالاها نمایند.
وی با اشاره به سخنان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص اهمیت توجه به اصناف و حل مشکلات آنان گفت: تمامی برنامه ریزی های مرکز اصناف و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر تقویت دوایر اصناف و بالا بردن کیفیت خدمت رسانی و تسریع در روند امور به جامعه صنفی استوار است.
وی همچنین از بروزرسانی سامانه ایرانیان اصناف در آینده ای نزدیک خبر داد.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت در ادامه نشست با روسای ادارات اصناف سازمانهای صمت کشور با اشاره به اهمیت جامعه صنفی در کشور، تاکید کرد که مدیران ارشد سازمان در استانها از طریق رسانه های محلی نسبت به شفاف سازی قوانین، فرهنگسازی و آموزش احقاق حقوق متقابل مردم و جامعه صنفی بپردازند.
گلپور یکی از اولویتهای مهم مرکز اصناف را ارزیابی عملکرد دوایر اصناف استان ها از طریق سامانه ایرانیان اصناف و بر اساس رسیدگی به شکایات صنفی عنوان نمود و افزود: با توجه به شرایط بیماری کرونا و برنامه ریزی جهت تسهیل امور خدمت رسانی به اصناف، کلیه شکایات و فرایند رسیدگی به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه ایرانیان اصناف انجام شود
دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، شفافیت در نظام اداری و مصوبات اتاق ها و اتحادیه های کشور را ضروری دانست و گفت: برای اولین بار مصوبات اتاق های اصناف جهت اطلاع جامعه صنفی منتشر می شود و تدوین ساختار اداری اتاق ها و اتحادیه ها بزودی تکمیل می شود.
گلپور از برگزاری انتخابات مجازی و غیرحضوری اتحادیه ها و اتاق های اصناف کشور پس از بروزرسانی آیین نامه ها خبر داد و گفت: توسعه سامانه های مجازی از جمله سامانه حمل و نقل، گازسوز کردن خودروها، نقل و انتقال خودرو، خدمات الکترونیکی آسانسور، سامانه های مقابله با پولشویی در حوزه طلا، فرش، سامانه صنفی مناطق آزاد و همچنین برگزاری آموزش های مجازی و غیرحضوری صنفی در دستور کار این دبیرخانه می باشد.
سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان با اشاره به تاکید مقام عالی وزارت صمت نسبت به اهمیت حوزه تولید و صادرات، گفت: ماموریت های ویژه ای به معاونت تولید و صادرات مرکز اصناف محول شده است
وی با اشاره به سال جهش تولید، یکی از مهمترینمحورهای فعالیت مرکز را حول محور تولید و صادرات کالاهای واحدهای تولیدی صنفی عنوان کرد و افزود: سازمان های استانی میبایست ضمن شناسایی ظرفیت های تولید و صادرات صنفی، در صورت نیاز نسبت به تشکیل اتحادیه های صادراتی صنفی شهرستان اقدام نمایند.
در این نشست گل گواهی، مشاور دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور نیز مباحث مربوط به امور تشکل های صنفی را تشریح کرد و مبانی قانونی و شرایط تطبیق مصوبات را توضیح داد.
وی از چابک سازی اصناف به عنوان برنامه ویژه در دستور کار یاد کرد و گفت: فعالان صنفی این موضوع را مد نظر داشته باشند که باید با موج نوآوری جدید خود را هماهنگ کنند.
تقوی، معاون تولیدی مرکز اصناف و بازرگانان نیز در این نشست با اشاره به برنامه ویژه برای تقویت صادرات گفت: از تمامی همکاران در حوزه اصناف می خواهیم موانع صادراتی در چهار رسته پوشاک، کیف و کفش، مبل و فرش را در یک هفته آتی به ما اعلام کنند تا برنامه تدوینی در اینحوزه تکمیل شود
وی گفت: 17 تا 19 درصد تولید ناخالص داخلی کشور توسط اصناف تامین می شود و بررسی ها نشان می دهد 89 درصد ارزش افزوده در حوزه اصناف ایجاد می شود از این رو توجه به این بخش از اقتصاد ، می تواند بخش مهمی از اهداف پیش بینی شده در قالب اقتصاد مقاومتی، توسعه اشتغال و کارآفرینی رافراهم آورد.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید