برنامه‌ریزی برای توسعه ساخت داخل در کشور یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت صمت است/ روش‌های جدید تامین منابع مالی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی مد نظر است

به گزارش سیتنا، مهدی صادقی نیارکی، که پای درد دل جمع کثیری از انجمن های علمی وصنعتی نشسته بود، با مروری بر مهمترین سیاست ها و برنامه های حمایتی وزارت صمت از تولید ایرانی و توسعه و تعمیق ساخت داخل خواستار حضور فعال تشکل های تخصصی در تدوین برنامه های اجرایی با دورنمایی از وضعیت صنعت در دهه 1400 شد و گفت: برای 34صنعت کلیدی، تدوین برنامه اجرایی کوتاه مدت و میان مدت با همکاری تشکل های تخصصی هدفگذاری شده است و تاکنون تدوین سه صنعت راهبردی پیشرفت خوبی داشته است.

صادقی نیارکی تصریح کرد: تشکل های تخصصی با تدوین برنامه های اجرایی و ترسیم وضعیت صنایع در سال های آتی می توانند بسترهای لازم برای ایجاد ثبات در فضای کسب وکار کشور ایجاد کنند و دولتمردان نیز متناسب با نیازهای بخش خصوصی برنامه ریزی خواهند کرد .

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت خاطر نشان کرد: برنامه ریزی دوساله و 5 ساله برای صنایعی که هدفگذاری شده ، علاوه بر ایجاد ثبات در فرایند تولید و بازار، امکان توسعه صادرات را نیز فراهم خواهد کرد.

به اعتقاد صادقی نیارکی استقبال تشکل های تخصصی برای تدوین برنامه های اجرایی اولین گام برای بهبود فضای کسب و کار و پیش شرط توانمندسازی واحدهای صنعتی است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست های وزارت صمت برای توسعه و تعمیق ساخت داخل و حمایت از خود اتکایی صنعتی کشور خاطر نشان کرد: صیانت از تولید داخلی و برنامه ریزی برای توسعه ساخت داخل در کشور یکی از مهمترین برنامه های وزارت صمت به شمار می رود و در این راستا با حمایت های تعرفه‌ای و مدیریت واردات سعی در صیانت از تولید داخلی داشته ایم.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه سیاست کارخانه سازی را پیش شرط توسعه صنعتی در کشور عنوان کرد و گفت: تجهیز صنایع به ماشین آلات یکی از موضوعاتی است که همه واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند وتقویت صنعت تجهیزات و ماشین آلات و داخلی سازی این صنعت در توسعه همه صنایع بسیار موثر خواهد بود.

صادقی نیارکی همچنین رویکرد سوم وزارت صمت را روش های جدید تامین منابع مالی برای رفع مشکل سرمایه در گردش واحدهای صنعتی عنوان‌کرد و گفت: با توجه به بررسی های انجام شده ، نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش 361هزار میلیارد تومان برآورد شده است که سیستم پولی –بانکی به تنهایی قادر به پوشش این نیاز نقدینگی است و باید بنگاه‌های اقتصادی با رویکردهایی جدید بدنبال تامین منابع مالی باشند که یکی از این سیاست ها ادغام بنگاه ها در برند ویا مالکیت می باشد و تحقق این سیاست علاوه بر کاهش هزینه تمام شده در تامین سرمایه گردش بسیار موثر خواهد بود.

انتهای پیام