مشروح دومین دادگاه رسیدگی به پرونده سه واردکننده موبایل با ارز دولتی

به گزارش سیتنا به نقل از خبرگزاری فارس، روز یکشنبه ۴ شهریور ماه اولین جلسه رسیدگی به اتهامات ۳ نفر از مخلان بازار سکه و ارز در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.

در این جلسه سه نفر از افرادی که ارز دولتی گرفته اما پس از واردات موبایل، آن را با قیمت ارز آزاد فروخته بودند تفهیم اتهام شدند. حالا پس از گذشت ۳ روز جلسه دوم رسیدگی به این پرونده از لحظاتی قبل با حضور متهمان و وکلایشان آغاز شد.

***قاضی موحد: متهمان در نظام توزیع کالاهای مورد نیاز عموم جامعه اخلال کرده‌اند

دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه وارد کننده موبایل با ارز دولتی که اجناس وارد شده را با قیمت آزاد در بازار فروخته بودند در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی موحد ریاست دادگاه در ابتدای این جلسه اظهار کرد:‌ امروز دومین جلسه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمین به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع برخی کالاهایی که نیازمندی‌های عموم جامعه است و در نتیجه فروش به قیمت گزاف، است. علیرغم اینکه این کالاها با ارز دولتی وارد شده بودند.

وی افزود: این جلسه با رعایت جمیع جهات و لوازم قانونی با حضور متهمان وکلای آنها و نماینده دادستان به صورت علنی تشکیل شده است.

قاضی‌موحد اضافه کرد: در اولین جلسه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان تهران قرائت شد و در پایان آن جلسه به یکی از متهمان (سنباد صفرها) اتهام مربوطه تفهیم شد و ادامه رسیدگی به این جلسه موکول شده است.

ریاست دادگاه ادامه داد:‌در جلسه قبل موکلان دو تن از متهمان حضور نداشتند بنابراین لازم می‌بینم نماینده دادستان، اتهام و دلایل انتساب آن را به این دو تن از متهمان که وکلایشان حضور دارند، قرائت کند و در ادامه به محاکمه متهمی که جلسه اول محاکمه‌اش را آغاز کردیم بپردازیم.

به گزارش فارس، اسامی این سه متهم محمدغالب علمداری، سنباد صفرها و علیرضا سنجری است.

***سنباد صفرها اتهاماتش را رد کرد/کیفرخواست دوباره قرائت شد

حسینی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از افرادی که اقدام به واردات موبایل با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد کردند، گفت: همان‌طور که گفته شد کیفرخواست متهمان در جلسه گذشته با ذکر دلایل قرائت شد و امروز در خصوص در جریان گذاشتن دو تن از وکلایی که جلسه قبل غایب بودند توضیحاتی ارائه می‌شود.

وی افزود: محمد غالب علمداری فرزند نادر با قرار بازداشت موقت از تاریخ ۹۷/۵/۱۷ ساکن تهران که مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه فناوری اطلاعات داتیس امرتات متهم به اخلال در نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی است.

نماینده دادستان تهران اظهار داشت:‌همچنین علیرضا سنجری فرزند قدرت‌الله از تاریخ ۹۷/۰۵/۱۶ قرار بازداشتش صادر شد. این شخص ساکن تهران و مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان متهم به اخلال در توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به مبالغ اعلام شده در جلسه قبل است.

حسینی بیان داشت: طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به شرح نامه‌ای در مورخ ۹۷/۴/۱۶ مبنی بر اینکه برخی شرکت‌ها با ارز دولتی گوشی‌ها را با قیمت آزاد به فروش رسانده‌اند گزارشی ارائه شد و باعث پیگیری اخلال‌گران گردید.

وی افزود: شرکت توسعه فناوری اطلاعات داتیس که متهم به تأمین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از ارز دولتی و به فروش رساندن آن به قیمت آزاد است به همراه شرکت اسپیناس تجارت نیکان موارد و مبالغ مورد اتهام را قبول دارند. همچنین  طی گزارشی در تاریخ ۹۷/۴/۱۶، ۹۷/۴/۲۴ و ۹۷/۴/۲۳ از نیروی انتظامی نشان‌دهنده آن است که متهمان اقدام به واردات گوشی کرده‌اند. همچنین تحقیقات به‌عمل‌آمده در خصوص چگونگی تشکیل شرکت‌ها و نحوه واردات و دریافت ارز که متهمان اقدام به انجام آن کرده‌اند، نشان‌دهنده تخلف این افراد است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: ارز دولتی به کالاهای موردنیاز عمومی اختصاص یافته بود که باید با قیمت نقد وارد بازار می‌شد ولی این افراد با استفاده از ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد باعث تشویق در بازار شدند. همچنین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه این افراد گوشی‌ها را بالاتر از مبلغ موردنیاز به فروش رسانده‌اند ارائه شده است.

بررسی‌های انجام‌شده توسط سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و بازدید نمایندگان انتظامی که اقدام این افراد را ثبت کرده، احراز را نیز به صورت قطعی انجام داده است.

در ادامه قاضی‌موحد، سنباد صفرها را به همراه وکیل وی به جایگاه احضار کرد که موکل وی بیان داشت: من وارد ماهیت جلسه نمی‌شوم ولی با این امر مشکل دارم که اجازه صحبت به بنده ندادند.

قاضی موحد خطاب به سنباد صفرها نیز اعلام داشت: در جلسه قبل اتهام شما به عنوان اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع گوشی همراه و در نتیجه تحصیل وجوه غیرقانونی و گرانفروشی اعلام شد. حال چه دفاعی دارید؟ که وی بیان داشت تمام اتهامات را رد می‌کنم.

***متهم: یورو را به دلار و دلار را به درهم تبدیل می‌کردیم/همه اسنادمان موجود است

در ادامه قاضی موحد خطاب به متهم سنباد صفرها گفت: ارز را کی تحویل گرفتید که متهم جواب داد در تاریخ ۲۱ فررودین ماه ۹۷ طبق صحبت معاون اول رئیس‌جمهور تنها یک ارز موجود بود که آن هم ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و من این ارز را تحویل گرفتم.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: شما ضوابط را مراعات نکردید. اینکه یک مسئول مصاحبه می‌کند و مطالبی را بیان می‌کند دلیل نمی‌شود که!

متهم جواب داد؛ تمام ضوابطی که ابلاغ شده بود تماماً و عیناً اجرا شد. تمام ثبت‌سفارش‌ها را برای بانک مرکزی ارسال کردیم و ۳۵ درصد وثیقه نقدی در بانک گذاشتیم و تمام مراتب ابلاغ شده وزارت صمت و سازمان حمایت مراعات شده است. در آن زمان غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ارزی وجود نداشت و ما موظف بودیم در این سامانه‌ها طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کنیم.

صفرها ادامه داد: در خصوص بحث گرانفروشی تمامی مدارک و ادله به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه شده است و تمامی دلایل به خاطر وجود تحریم‌ها بود. زیرا ما مجبور بودیم از طریق کشورهای ثالث انتقال و تبدیل ارز را انجام دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ما باید ثبت سفارش را با یورو انجام می‌دادیم، پس از آن یورو را به دلار تبدیل کرده و نهایتاً به درهم تبدیل می‌کردیم و همین مسئله باعث می‌شد چند درصد به مبلغ اجناس اضافه شود. من امیدوارم تمام استعلامات را از طرف بانک عامل و بانک مرکزی دریافت کنید تا حرف من را تأیید کنید.

***متهم: تنها ۵ تا ۸ درصد روی هر گوشی سود بردیم/تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است

حجت الاسلام موحد از متهم پرونده اخلال در بازار ارز پرسید: شما در فروش موبایل چند درصد سود بردید؟

متهم جواب داد وکیلم جواب می‌دهد و تمام مدارک در اختیار وی است،

قاضی موجه مجدداً پرسید: لطفاً صریحاً بگویید چند درصد از فروش موبایل سود برده‌اید که متهم پاسخ داد بین ۵ تا ۸ درصد بود و تمامی مدارک در خصوص رسوب سرمایه و هزینه‌های ترخیص در کشور ثالث و واسط تقدیم سازمان حمایت شده است که این هزینه‌ها در بازه قیمت مصوب نبوده است.

متهم ادامه داد: چون سازمان حمایت موبایل را غیرضروری و بادوام دانسته و قیمت آن را تعیین نکرده است.

قاضی موحد پرسید: آیا این بدین معناست که واردکننده کالا را به هر قیمتی بفروشد و متهم پاسخ داد بر اساس هزینه‌هایی که انجام دادیم ۵ تا ۸ درصد سود بردیم و آن هم مشخص است.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت:‌ اگر این‌گونه است چرا بازار بهم ریخت؟

متهم صفرها پاسخ داد تلاطم بازار به دلیل تحریم‌ها بوده است. ارز تک‌نرخی شد و وارد کردن با هر ارزی غیر از ارز ۴۲۰۰ تومانی قاچاق محسوب می‌شد.

قاضی گفت: ما نپرسیدیم ارز گرفتید یا مقررات را انجام ندادی، گزارش این است که سوءاستفاده کرده‌اید. ارز دولتی دریافت کرده‌اید اما کالاها را به قیمت گزاف فروخته‌اید و در نتیجه در برخی ایام بازار موبایل حتی فروش هم نداشت زیرا مردم قادر به خرید نبودند و این نتیجه اعمال شما بوده است.

متهم صفرها گفت: اصلاً به قیمت گزاف نفروخته‌ایم که قاضی جواب داد سازمان‌های مربوطه گفته‌اند و متهم در واکنش به این صحبت گفت با قطعیت می‌گویم با در نظر گرفتن تمام هزینه‌ها قیمت فروش با قیمت مصوب سازمان حمایت در تعارض نیست.

قاضی موحد خطاب به متهم گفت: اما سازمان‌ها گزارش کردند که بالاتر فروخته‌اید که متهم پاسخ داد من مدارک را تحویل داده‌ام و هنوز پرونده‌ام در سازمان حمایت در حال بررسی است.

قاضی موحد پرسید‌: آیا مدارک قابل استناد است زیرا مراجع رسمی به ما گزارش کرده‌اند که شما بالاتر از نرخ قانونی فروخته‌اید که متهم پاسخ داد پس چطور هنوز پرونده من در حال بررسی است. شما تنها یک گزارش دریافت کرده‌اید.

ریاست دادگاه خطاب به متهم گفت: شما ۲۱۰ گوشی به نام حامد صالحی و با کارت ملی وی فاکتور کرده‌اید اما وی می‌گوید من موبایل وارد نکرده‌ام. متهم صفرها پاسخ داد اقرارنامه شخصی به نام حمید شرفی در پرونده موجود است. وی یکی از کسبه است و با حامد صالحی شریک‌اند.

قاضی گفت: همه کارها باید قانونی باشند. شما با کارت ملی حامد صالحی برای ۲۱۰ گوشی فاکتور صادر کرده‌اید که صفرها پاسخ داد در بازار افراد با شرکای مختلف کار می‌کنند و گاه فاکتور به نام شخص دیگر صادر می‌شود.

قاضی موحد گفت: این مسئله قابل پذیرش نیست و متهم پاسخ داد این را می‌توانید از اتحادیه و اصناف استعلام بگیرید.

متهم صفرها ادامه داد: شرفی در اقرارنامه خود کاملاً توضیح داده که با این فاکتور با چه مبلغی چه تعداد گوشی خریده است که قاضی پاسخ داد ایشان هم مثل شما مسئولیت دارد و شما به اتفاق هم فاکتور را به نام کسی صادر کرده‌اید که خریدار نبوده از کارت ملی وی سوءاستفاده کرده‌اید.

متهم صفرها در واکنش به این صحبت بیان داشت: شرفی با تمامی مدارک از جمله پیامک‌ها اثبات می‌کند که اسم این شخص را به نام همکارش داده است و قاضی موحد گفت اما صالحی کتباً اعلام کرده از خرید موبایل خبر ندارم و متهم گفت گاهاً اختلافاتی به وجود می‌آید. از حمید شرفی سوال کنید و از او توضیح بخواهید. شرفی توضیح داده و اقرارنامه دیگری هم وجود دارد که فاکتور به درخواست وی صادر شده است.

***ایرادهای آقای وکیل به نحوه تشکیل دادگاه!

وکیل دوم متهم سنباد صفرها گفت: ایرادی شکلی نسبت به این دادگاه دارم زیرا پرونده ابتدا در دادگاه کیفری یک و قبل از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، مگر اینکه استدلال کنیم قانون عطف به ماسبق می‌شود در حالی که چنین چیزی مستفاد نمی‌شود و پرونده باید به دادگاه صالح ارجاع شود.

دومین دادگاه رسیدگی به اتهامات سه متهم واردکننده عمده موبایل با ارز دولتی به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین قاضی موحد در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد.

پس از دفاع متهم (سنباد صفرها) و تفهیم اتهام توسط قاضی به وی، وکلای متهم برای دفاع توسط قاضی احضار شدند که ردیف اول اظهار کرد: بنده نسبت به این جلسه ایراد شکلی دارم، من اصلا موکلم را ندیده‌ام که با وی صحبت کنم.

قاضی موحد خطاب به او گفت: می‌رفتی و موکل‌تان را می‌دیدید. از یکشنبه تا امروز سه روز است.

وکیل متهم صفرها گفت: طبق دستور مقام معظم رهبری باید پنج روز حق ابلاغ اعتراض وجود داشته باشد، اگر من وکیلم، هنوز این زمان از ابلاغ به من نگذشته است، من جلسه اول اصلا ایشان را نمی‌شناختم.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: از یکشنبه در جریان بودید.

وکیل خطاب به وی گفت: من باید پنج روز وقت داشته باشم.

قاضی موحد خطاب به وکیل متهم گفت: در استجازه مقام معظم رهبری نوشته شده است که حداکثر تا پنج روز، یعنی ظرف زمانی است اشکال شکلی شما را وارد نمی‌دانم، وقت دادگاه را نگیرید و به دفاع خود بپردازید، شما به وظیفه خودتان عمل نکردید.

در ادامه وکیل دوم متهم سنباد صفرها به دفاع از وی پرداخت و گفت: ایرادی شکلی نسبت به این دادگاه دارم زیرا پرونده ابتدا در دادگاه کیفری یک و قبل از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده بود، مگر اینکه استدلال کنیم قانون عطف به ماسبق می‌شود در حالی که چنین چیزی مستفاد نمی‌شود و پرونده باید به دادگاه صالح ارجاع شود.

وی ادامه داد: دفاع ماهوی در لایحه ضمیمه موجود است اما مطالبی را بیان می‌کنم؛ در ابتدای سال ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه هیأت دولت را ابلاغ کرد که فقط یک ارز وجود دارد و آن هم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و صراحت مصوبه خارج از این میزان را مصداق قاچاق می‌دانست.

***تلفن همراه کالای ضروری است یا خیر مسئله این است!

در ادامه رسیدگی به پروده متهمان بازار ارز و سکه وکیل دوم متهم سنباد صفرها ادامه داد: تمام کالاها که در گروه ۱۰ بود، بعدا به گروه ۹ آمد یعنی گوشی تلفن همراه در کنار آرد و دارو آمد، اما این بدان معنی نیست که تلفن همراه جزو مایحتاج عمومی مردم است.

قاضی موحد خطاب به وکیل گفت: قانون هم نمی‌گوید مایحتاج ضروری، می‌گوید نیازمندی‌های عمومی و انطباق عمل متهمان با این قانون وجود دارد، زیرا مصادیق را قانون بیان نکرده است.

وکیل دوم متهم گفت: نظر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان این است که تلفن همراه با توجه به وجود شبکه سراسری تلفن ثابت نیازمندی‌های ضروری مردم محسوب نمی‌شود و در فهرست کالاهای اولویت‌دار مدنظر دولت هم نیست.

قاضی موحد گفت: این پاسخ پذیرفته نیست و کیفرخواست گفته است نیازمندی‌های عمومی و لفظ ضروری را به کار نبرده است.

در اینجا نماینده دادستان تهران به صحبت وکیل متهم صفرها ایراد گرفت و گفت: وکیل متهم ادامه نامه سازمان حمایت را قرائت نکرد، در این نامه آمده است که تلفن همراه نیازمندی ضروری نیست، اما در ادامه آن آمده است این در حالی است که تلفن همراه توسط عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وکیل دوم متهم خطاب به ریاست دادگاه گفت: گوشی‌های موبایل گرانقیمت توسط شرکت‌های خاص وارد می‌شده است.

قاضی گفت: نه، گوشی خاصی مدنظر نیست، مجموع اقدامات این شرکت‌ها براساس گزارش‌های رسیده این است که این شرکت‌ها با تبانی قیمت‌ها را بالا برده و مجموع اقدامات آنها که با هم مرتبط هم هستند این اخلال را در بازار موبایل ایجاد کرده است.

وکیل دوم متهم صفرها گفت: بعید می‌دانم حداقل این شرکت اقدام به توسعه نکرده است، یکی از این شرکت‌ها گوشی اپل و دیگری سامسونگ وارد می‌کنند و عمده می‌فروشند، اگر کسی که به صورت تک‌فروشی گوشی را گران می‌فروشد، این افراد وظیفه کنترل آنها را ندارند. شرکت سامتل ۱۵ هزار گوشی فروخته و نهایت گرانفروشی ممکن است ۲۰۰ هزار تومان باشد، آن هم به این دلیل است که سازمان حمایت برخی اقدامات و هزینه‌ها را قبول ندارند و نمی‌توان برای برخی هزینه‌ها اقلامی ارائه کرد. ما مجبوریم که هزینه اضافه انجام دهیم.

وی ادامه داد: وقتی از شرکت واسط خریداری می‌شود و در دبی چنددرصد مالیات به قیمت کالا اضافه می‌شود و پس از آن هزینه حمل و نقل هوایی برای ارسال به کشور ثالث وجود دارد و در کنار این هزینه‌ها هم تبدیل ارز صورت می‌گیرد، باید تمام هزینه‌ها محاسبه شود، اینکه می‌گوییم یک کارشناس خبره که در جریان این مسائل باشد در این پرونده وارد شود، به این دلیل است که رسیدگی‌ها عادلانه شده و به واقعیت توجه شود.

***درخواست وکیل متهم: پرونده را کارشناسی کنید تا جرم دیگری به اتهامات اضافه نشود

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از افرادی که اقدام به واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت آزاد کردند قاضی موحد سندباد سفرها را به جایگاه احضار کرد و بیان داشت: سوءاستفاده از نیازمندی‌های عمومی مردم از مصادیق احتکار است که خود جمله نشان‌دهنده همه چیز است.

حسینی نماینده دادستان تهران نیز بیان داشت: در بند دوم کیفرخواست آمده اگر چه اداره تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به امورات را بر عهده دارد ولی چنانچه گران‌فروشی موجب اخلال در نیازمندی‌های عمومی شود گاه جزئی باشد اگر موجب اخلال شود قابل پیگیری است.

در ادامه مدیر خراسانی وکیل این شخص بیان داشت: این افراد یک عمل آن هم اخلال در نظام توزیع انجام داده اند ولی گران‌فروشی برای آنها ثبت شده است. اگر حال به گمرک مراجعه کنیم به ما می‌گویند برای ترخیص کالا باید مابه‌التفاوت ارزی را پرداخت کنیم. در صورتی که به کالاهای ضروری ارز اختصاص می‌یابد و این نشان‌دهنده این است که موبایل جزو کالاهای ضروری به حساب نمی‌آید. ما خواستار کارشناسیم تا هزینه‌ها و قیمت تمام شده‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا گران‌فروشی نیز به جرم این افراد اضافه نشود.

در ادامه قاضی موحد نیز بیان داشت: ما تنها قیمتی که این افراد کالاها را که موبایل بوده است و به فروش رساندند را مدنظر داریم. جامعه ما اسلامی است و بازار در طول تاریخ به درستکاری و دیانت مشهور بوده و است.

وی افزود: افراد بسیاری وجود دارند که حال با قیمتی که پیش از گران شدن ارز کالایی خریده‌اند با همان قیمت آن را به فروش رساندند ولی عده‌ای دیگر نیز با طمع فراوان به قیمت این کالاها افزوده‌اند لذا لازم است افراد جدیدالورود به بازار اعتبار آن را زیر سؤال نبرند. ما یک هفته به آقای سنباد سفرها و وکیل وی مهلت می‌دهیم تا هر مدرکی که برای ارائه به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لازم باشد را ارائه دهد.

***هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد/ تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز محمد غالب علمداری به همراه تردست وکیل وی توسط قاضی به جایگاه احضار شدند و آیت‌الله موحد بیان داشت مشخصات و هویت شما در پرونده ثبت شد و نماینده دادستان کیفرخواست را بیان داشته است چه دفاعی می‌کنید.

علمداری با متنی از پیش حاضر شده بیان داشت بنده حقیر از زمان تأسیس شرکت از سال 88 فاقد هر گونه محکومیت حقوقی و حقیقی هستم. شرکتی که بنده مدیرعامل آن هستم برای کالاهای ارائه شده گارانتی صادر می‌کنند. در حال حاضر بر اساس مدارک ارائه شده رقم کیفرخواست به 965 میلیون تومان کاهش یافته و حکم آن صادر شده است.

وی در خصوص رد اتهامات وارده، گفت: تا زمان بازپرسی‌ها هیچ سازمانی اقدام به ارائه قیمت گوشی‌ها نکرده‌ بود و تلفن همراه جزو کالاهای غیرضروری به حساب می‌آمد ولی با اتفاقاتی که به وجود آمد این مورد به معضلی بزرگ تبدیل شد.

علمداری گفت: شاید این اتفاق اگر در کالاهای اساسی کشور مانند نان، آب و غیره نیاز داشت بسیار نابسامانی‌های شدیدتری ایجاد می‌کرد ولی اتهامات توسط هیچ سازمانی به این جانب وارد نبوده و تلفن همراه شامل کالاهای غیرضروری می‌شود که قابل استناد است.

وی افزود: ما مبادلات خود را با کشور امارات که قطب اصلی واردات است انجام می‌دادیم. هزینه سرسام‌آور گذر از تحریم‌ها باعث افزایش کارمزدها شد و تبدیل ریال به دلار و درهم و بالعکس بر مشکلات شرکت ما افزود.

در زمان مصوبه قیمت‌گذاری در سال 89 بنده به کالاهایی که به بازار ارائه می‌کردند 12 ماه گارانتی قرار دادند که این عدد به 18 ماه رسید و یکی از دلایل افزایش قیمت گوشی‌های شرکت بنده دارا بودن گارانتی است. لذا از ریاست دادگاه تقاضای کارشناس دارم تا مسائل را بررسی کنند. در زمانی که هر گونه خرید و فروش ارز قاچاق اعلام شد بنده برای ادامه فعالیت‌های شرکت مجبور به واردات گوشی شدم که هیچ مانعی وجود نداشت.

در ادامه قاضی خطاب به وی گفت: بر اساس گزارشات ارائه شده شرکت‌ها نوعی هماهنگی در افزایش قیمت‌ها با یکدیگر داشته‌اند که متهم بیان داشت ما همیشه سعی بر رقابت برای کاهش قیمت کالا با یکدیگر داشتیم. هر چند قیمت‌ها بر اساس رقابت در بازار مشخص می‌شود ولی در سال گذشته که از تمام شرکت‌ها درخواست کردند که وارد طرح ریجستری شوید ما با ضرر بسیار زیادی مواجه شدیم.

آیت‌الله موحد ضمن پرسیدن مدرک این متهم گفت: شما دارای مدرک لیسانس هستید و زمینه فعالیت شما با کارتان مغایرت دارد، بر اساس اعلام‌ها شما در بازار موبایل اختلال به وجود آوردید.

علمداری گفت: ما 42 هزارم بازار را در اختیار داشتیم و با این آمار نمی‌توان تأثیرگذار بود. همچنین من از زمانی که در زندان حضور داشتم تا به حال ملاقاتی نداشتم که از آمارهای جدید باخبر شوم.

***متهم خطاب به قاضی: سرشت من با اخلال در کشور در تضاد است!

در ادامه جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور حسینی نماینده دادستان تهران گفت: متهم در ابتدای سخن خود از مردم عذرخواهی کرده است.

وی ادامه داد: متهم بر اساس جرمی که مرتکب شده مبلغ 25 میلیارد ریال بابت مالیات بر ارزش افزوده از مردم دریافت کرده ولی همین متهم مالیات‌های دریافتی از مردم را به دولت پرداخت نکرده است.

حسینی گفت: در مورد 1770 گوشی فاکتور ارائه شده و ما فرض بر اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان قیمت را اعلام نکرده با این وجود اتهامات به متهم وارد است. قیمت‌های گوشی‌هایی که متهم به فروش رسانده حتی در یک روز متفاوت است، این فرد مجاز به تحویل گرفتن از بازار نبوده تا لحظه‌ای بتواند قیمت‌ها را تغییر دهد.

در ادامه جلسه قاضی موحد، علیرضا سنجری دیگر متهم را به همراه وکیل خود آقای تردست احضار کرد و گفت: اتهام شما به شرح کیفرخواستی که نماینده دادستان در جلسه قبل اعلام کردند محرز است، دفاعی دارید؟

سنجری بیان داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رعایت عدالت مطالب مدنظر قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در کشور ما اولویت‌بندی‌های کالاها مشخص است و بنده به هیچ عنوان این اتهام را نمی‌پذیرم زیرا اخلال در کشور با سرشت بنده در تضاد است که بخواهم خلاف شرع انجام بدهم و معتقدم برای رسیدن به هر هدفی نباید دروغ گفت.

متهم گفت: در کشور ما اولویت اول مربوط به کالاهای ضروری است و گوشی تلفن همراه جزو اولویت نهم کشور به حساب می‌آید. چطور دادستان نامه‌ای می‌نویسند که این مورد جزو نیازمندی‌های اصلی مردم است طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور که گویای این بود شما فقط از ارز دولتی می‌توانید برای واردات استفاده کنید ما به عنوان نماینده تشکل اعلام کردیم نیازی به ارز 4200 تومانی نداریم و با مبالغ پیش از عید آن را وارد خواهیم کرد ولی به ما اعلام شد باید از این ارزها استفاده کنیم.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان لیست‌هایی به عنوان کالاهای هدف مشخص کردند ولی تلفن همراه شامل این لیست نبود و هیچ ارگانی ما را موظف به فروش اجناس با قیمتی مشخص نکرد. من معتقدم باید روزی حلال سر سفره‌ها آورده شود و بنده نیز مرتکب خطایی نشدم.

***متهم: سازمان حمایت هزینه‌های جانبی کار ما را در نظر نمی‌گیرد!

در ادامه دومین جلسه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز یکی از متهمان به نام سنجری اظهار کرد: با افتخار عرض می‌کنم 25 سال در بازار مخابرات تجربه دارم و تحصیلاتم هم در همین حوزه بوده است، سال‌ها با آبرو زندگی کرده‌ام و سعی کردم کاری نکنم برایش جواب پس بدهم.

وی افزود: در بازه‌ای که وزیر ارتباطات اعلام کرد جو خاصی ایجاد شد و دستگاه‌ها به سرعت وارد شدند این سرعت آنقدر بالا بود که آمدند دفتر شرکت‌ها و ما هم مدارک را ارائه کردیم، اما در این سرعت رسیدگی نرخ محاسبه به روش درست امکانپذیر نبود.

متهم پرونده گفت:‌در کیفرخواست 5، 4 ایراد عجیب و غریب وجود دارد مثلاً اینکه اعلام کرده‌اند من 10 میلیون ارز وارد کرده و 10 میلیون تخصیص گرفته‌ام در حالی که مبالغ من به یورو و درهم بوده و 4 میلیون و 900 هزار یورو دریافت کرده‌ام اما دادستان آن را 10 میلیون اعلام کرده است.

سنجری گفت: این اشتباهات در سازمان حمایت و سازمان صمت وجود داشته بنابر این پرونده‌ای که قابلیت رسیدگی بدوی داشته و تحقیقات آن تکمیل نشده به این دادگاه آورده‌اند و مرا 25 روز بازداشت موقت کرده‌اند اما کسی که روز پیش از من به اتهام دزدی 25 میلیارد تومانی بازداشت شده بود تصویرش منتشر نشد.

وی ادامه داد: باید مطالب را با واقعیت تطبیق بدهید، باید اجازه دهید کارشناسان رسمی به پرونده ورود کنند و تنها سازمان حمایت مدارک را بررسی نکند.

سنجری گفت: کشور عربستان و امارات از ابتدای سال 2018، وارد FATF شدند و شروع به شفاف‌سازی‌‌هایی کردند که اجازه معامله مستقیم با ایران را نداشتند بنابر این شرکت‌هایی در ایران به نام صرافی‌های متعلق به بانک‌ها تأسیس شدند که برای انتقال پول به کشور امارات بود. در اینجا قاضی موحد خطاب به متهم گفت:‌مطالب تخصصی شما خارج از حیطه دادگاه است که متهم پاسخ داد، در انتها نتیجه‌گیری خواهم کرد.

متهم ادامه داد: شرکت‌هایی با کارمزد زیاد برای دور زدن تحریم خود را به مقصد می‌رسانند و ما برای اینکه از نقطه الف به نقطه ب برسیم متحمل هزینه‌هایی هستیم بنابر این سود من 8 تا 10 درصد بوده است و مبلغی که سازمان حمایت به من منتسب کرده که توسط نماینده دادستان  قرائت شد درست نیست. من به مبنای تعیین شده قیمت اعتراض دارم و با تغییر مبنای قیمت تعیین‌شده من هیچ تخلفی مرتکب نشده‌ام.

قاضی خطاب به سنجری گفت: ضوابط شما ابلاغ شده و شما بر این اساس گرانفروشی کرده‌اید که متهم پاسخ داد ضوابط به ما ابلاغ نشده است.

سنجری گفت: سازمان حمایت تنها هزینه‌های مستند را می‌پذیرد اما انتقال پول از مبدأ به مقصد نیازمند هزینه‌هایی است که سازمان حمایت آن را در نظر نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: نماینده دادستان اعلام کرده من با فروش چند برابری به قیمت ارز آزاد گوشی‌ها را فروختم در حالی که من این را نمی‌پذیرم.

***وکیل یکی از متهمان: باید مردم به سرعت بفهمند چه کسانی خیانت کرده‌اند

وکیل متهم علیرضا سنجری در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات سه نفر از اخلالگران در نظام اقتصادی کشور که در شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران برگزار شد، اظهار کرد: تکلیف شرعی و قانونی خود را دفاع از موکلم می‌دانم اما من در جلسه اول دادرسی حضور نداشتم و به عنوان یک مسلمان از انتشار تصویر متهمان پیش از محکومیت قطعی متأثر شدم.

وی افزود: متهمی که هنوز نه دفاعی از آن شنیده شده و نه عنوان مفسد اقتصادی دارد تصویرش منتشر شده است که قاضی موحد به این صحبت واکنش نشان داد و گفت کسی تعبیر مفسد نکرده است.

وکیل سنجری گفت: هر دو موکلم آقایان علمداری و سنجری با زبان گویایی دفاع کردند و از لایحه من هم تخلف کردند اما به نظر من در این دادگاه از حدود اذن مقام معظم رهبری تعدی شده است زیرا ایشان اجازه علنی بودن دادگاه را دادند نه افشای ماهیت متهمان زیرا اگر دلایل ما قوی بود و متهمان تبرئه شدند آبروی رفته یک انسان محترم به سختی بازگردانده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: باید تذکری به نماینده دادستان بدهم زیرا ایشان عذرخواهی آقای علمداری بابت بازداشت بودن و اینکه نمی‌تواند خدمات پس از فروش مناسبی به مردم ارائه کند را تعبیر دیگری داشته و مصادره به مطلوب کرده و این عذرخواهی را به تخلفات نسبت داده است.

وی خاطرنشان کرد: این پرونده دو رکن دارد یک رکن آن این است که گرانفروشی شده است یعنی از مبلغی که باید می‌فروختند گران‌تر فروختند که این ادعا احتیاج به محاسبات عددی دارد و دیگر آنکه این گرانفروشی موجب التهاب و اخلال در نظم اقتصادی کشور شده است.

وکیل سنجری خاطرنشان کرد: تردیدی ندارم که هیچکس که علاقه‌ای به کشور دارد در شرایطی که جنگ اقتصادی برای نارضایتی عمومی به وجود آمده است بخواهد به مردم فشار بیاورد و به این نارضایتی دامن بزند. بنابر این مبارزه به اخلال‌گران باید وجود داشته باشد و حکم هم بر اساس سرعت، عدالت و اتقان صادر شود. باید مردم به سرعت بفهمند چه کسانی خیانت کرده‌اند ولی نباید عدالت و قانون لگدمال شود.

وی گفت: مطلب اصلی در ماهیت این است که ما باید بدانیم چگونه کشف کنیم که چقدر گرانفروشی صورت گرفته یعنی چقدر هزینه شده و به چه میزان فروخته شده است در اینجا طبق گزارش‌ها این افراد اجازه 15 درصد اخذ سود داشته‌اند و قیمتی تعیین نشده است.

وکیل سنجری تصریح کرد: استدلال نماینده دادستان که صبح یک قیمت اعلام شده و عصر یک قیمت درست نیست زیرا شرایط بازار رقابتی بوده است و اگر افراد بیش از رقم تعیین شده سود فروخته باشند مرتکب جرم گرانفروشی شده‌اند و رسیدگی به این میزان لازمه‌اش بررسی تخصصی و کارشناسی است.

***وکیل یک متهم: باید یقه دانه درشتها را گرفت! [وکیل یک متهم: باید یقه دانه درشتها را گرفت!]

وکیل یکی از متهمان خطاب به دادگاه گفت:‌ هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران بازار ارز وکیل یکی از متهمان گفت: قوه قضائیه باید به اختلافات رسیدگی کند اما کسانی که به عنوان نهاد حاکمیتی اظهارنظر کارشناسی می‌کنند در زنجیره حکومت هستند و بی‌طرفی آنها محل سوال است و چه بسا عوامل بسیاری در اظهارنظرهایش شرکت کند.

وکیل سنجری ادامه داد: تا کنون پیش نیامده که یک نهاد حکومتی نظری بدهد و ما اعتراض کنیم و آن نظر درست باشد و کارشناسان رسمی دادگستری هم برای همین به وجود آمده‌اند بنابر این اینکه چقدر تعدی شده باید از طریق کارشناسان رسمی بررسی شود.

وی گفت: اگر امروز نتوانیم واسطه‌ها را بیرون کنیم کشور ما فاقد صلاحیت خواهد شد.

قاضی موحد گفت: سازمان‌هایی که اشاره فرمودید متولی برخی امور هستند البته من نمی‌خواهم از گزارش سازمان حمایت دفاع کنم ما رسیدگی قانونی می‌کنیم و سازمان حمایت هم در این میان سودی نداشته و چیزی عایدش نمی‌شود. بنابر این اینکه سازمانی را  زیر سوال ببریم درست نیست و اعلام باید مستند سند و مدرک باشد در هر حال ظرف شنبه یا یکشنبه هر مدرکی را دارید به سازمان حمایت ارائه کنید و با حضور وکلا رسیدگی و اعلام نظر بکند.

وکیل متهم سنجری و علمداری خطاب به ریاست دادگاه گفت:‌ شکل رسیدگی عادلانه اینگونه است که در یک محکمه رسیدگی به  ادعای مدعی‌العموم علیه یک شهروند نباید دلایل متعلق به نهادهای حکومتی باشد بلکه باید یک کارشناس تخصصی ورود پیدا کند و من پس از مطالعه پرونده موکلم مشاهده کردم این گزارش‌ها نمی‌تواند مستند یک رأی باشد.

قاضی موحد از وکیل پرسید: مستندات سازمان حمایت چه بوده است و خود پاسخ داد فاکتورهای خودشان بوده است.

وکیل متهم گفت: این مطلب درست است اما روش محاسبه درست نیست زیرا باید کارشناس رسمی ورود پیدا کند و ما به روش کارشناسانه سازمان حمایت اعتراض داریم.

وی ادامه داد: آقای سنجری بیشتر گوشی کم قیمت وارد می‌کند اما سازمان حمایت گوشی‌های قیمت بالا را ضرب و تقسیم کرده در حالی که باید محاسبات دقیق انجام شود و بر پایه حدس و گمان نباشد. روش آنها این طور نبوده که فاکتورها را ردیف کنند و برای اینکه عدالت برگزار شود باید از این کارشناسان روش‌های آنها را بپرسید. ضمن اینکه متهم هم باید در این محاسبات دخیل می‌شده و نظر وی را می‌گرفتند. که قاضی موحد گفت:‌در این خصوص به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان لایحه بدهید.

وکیل متهم اضافه کرد: در خصوص التهاباتی که ادعا شده که ناشی از گرانفروشی بوده است باید دید تاریخ فروش گوشی‌های این شرکت‌ها چه زمانی بوده است و با ظرافت مشخص می‌شود این تاریخ پیش از تاریخ التهابات بازار بوده است.

وی تصریح کرد:‌ هیچ بحرانی در جامعه یک دلیل ندارد و چند دلیل در کنار هم مؤثر هستند. باید سراغ عوامل اصلی رفت و یقه دانه‌درشت‌ها را گرفت.

 ***سازمان حمایت به صورت کاملا کارشناسی و بدون جانب‌داری گزارش ارائه می‌کند

 جلسه رسیدگی به پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور نماینده سازمان حمایت، گفت: به سبب شغلی که دارم در محاکم متعددی شرکت کردم اما در این جلسه از اظهارات نماینده دادستان برای حفظ حقوق مردم و حتی اظهارات خوب متهمان و ریاست دادگاه لذا برم.

وی افزود:سازمان حمایت یک دستگاه حاکمیتی است و گزارش‌ها را به صورت کاملا کارشناسی و بدون هیچگونه جانب‌داری ارائه می‌کند و بارها بعد از تشکیل پرونده‌ها از ما استعلام شده است و چه بسا این گزارش‌ها منجر به برائت متهمان شده‌اند.

نماینده سازمان حمایت با بیان اینکه همکاران بنده از تحصیلات عالیه برخوردار هستند،‌ادامه داد: استناد وکلای محترم که پرونده باید به کارشناسی برود در صلاحیت دادگاه است اما به نظر می‌رسد دستگاه‌هایی که خودشان کارشناسی دارند مطابق قانون نیاز به ارسال کارشناسی رسمی وجود ندارد.

وی بیان داشت: شرکت‌ها ارتباطاتی دارند و اسناد مثبته و نه هر فاکتوری را ارائه کنند که ممکن است باعث شود مبلغ گزارش تعدیل شود.

وی گفت: ما یک قاعده اقدام داریم و شرکت‌ها هم موازی می‌گذارند البته بحث تحریم هم وجود دارد اما باید ضوابط حاکمیتی رعایت شود.

نماینده سازمان حمایت گفت: ما در حدود ضوابط خودمان ادعا را می‌پذیریم و اگر احیانا مدارک جدیدالتحصیل ارائه شود  حتما اعمال می‌کنیم. در اینجا قاضی موحد از سخنان برادر متهم سنجری سخن گفت که برادر متهم از میان جمع برخواست و گفت من در قسمت تعمیرات شرکت هستم و قاضی موحد نسبت به این صحبت واکنش نشان داد و گفت شما در این دادگاه اجازه صحبت ندارید.

***قاضی موحد: متهمان خارج از زمان دادگاه می‌خندیدند

 قاضی موحد پس از اعلام ختم دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 3 واردکننده موبایل که با ارز دولتی گوشی تلفن همراه خریده و در بازار به قیمت گزاف فروخته بودند نسبت به انتشار تصاویر خندان متهمان در داگاه قبل واکنش نشان داد و گفت: این تصاویر که پخش شده ربطی به جلسه دادرسی نداشته و پیش از آن بوده است و متهمان در حال صحبت با یکدیگر بودند.

وی افزود: این کار ناصحیح است و چه بسا در نوع خودش قابل تعقیب هم باشد چون عکس خارج از فضای دادگاه منتشر شده است اما به نام دادگاه عنوان شده است.

قاضی موحد گفت: در جلسه پیشین دادرسی همه افراد حاضر و همه متهمان در کمال ادب و احترام حضور داشتند و دادگاه مطابق ضوابط کار خود را انجام داد. ریاست دادگاه جلسه بعدی رسیدگی را شنبه عنوان کرد که در این جلسه کیفرخواست 13 تن از متهمان قرائت خواهد شد.

انتهای پیام