اقدام وزیر ارتباطات در شفاف سازی می‌تواند الگویی برای سایر دولتمردان باشد؛ اگرچه شفاف‌سازی همیشه هزینه دارد

به گزارش سیتنا، افشین امیرشاهی، عضو شورای سردبیری همشهری امروز چهارشنبه در یادداشت صفحه نخست این روزنامه نوشت: ایران در شرایطی به‌سر می‌برد که بخش زیادی از مردم احساس بی‌ثباتی و ناپایداری می‌کنند. احساس امید و اطمینان به آینده در میان مردم کمرنگ شده و بیگانگی توأم با خشم و سرخوردگی را تجربه می‌کنند. این نا‌‌امیدی درکنار انتشار اخباری درباره فساد اقتصادی و رانت‌های گوناگون باعث شده که روان مردم فرسوده شده و حتی به خشم و سرخوردگی آنان دامن بزند. یکی از اثرات روانی فساد در میان مردم به‌وجود آمدن حس تبعیض است؛ این حس که گروهی بدون داشتن شرایط لازم توانسته‌اند با تخطی از قانون به منابعی دست پیدا کنند و به موقعیت‌هایی برسند که به هیچ عنوان حق‌شان نبوده است. نتیجه اینکه این حس در میان مردم تقویت می‌شود که توانایی کافی در نهادهای سیاستگذار برای تغییر این وضعیت وجود ندارد و احساس می‌کنند نهادهای سیاستگذار آنها را به حال خود رها کرده‌اند. در روزهایی که بیشتر مردم از آینده نگرانند و خود را در برابر آینده هراسناک، تنها، بی‌پناه و ناتوان می‌یابند، بارقه‌هایی وجود دارد که همچنان می‌توان به آینده امیدوار بود، چون هنوز در بخش‌هایی از جامعه نسبت به مشکلات مردم حساسیت وجود دارد و برای بهبود آن تلاش می‌شود؛ تلاش‌هایی که اگر الگو قرار گیرد می‌تواند به‌احتمال خروج از وضعیت موجود هم منجر شود. مصداق بارز آن، شفاف‌سازی‌ آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام فهرستی از 40شرکت واردکننده گوشی همراه است که با واکنش‌های مثبت فراوان مردم از یک طرف و انتقاد برخی از چهره‌های اصولگرا و فضاسازی‌های رسانه‌ای آنها از سوی دیگر همراه شد. به‌طوری‌که شفاف‌سازی‌های صورت گرفته را مایه تأسف ذکر کرده‌اند.

درباره انتشار فهرست وارد‌کنندگان تلفن همراه با ارز دولتی ذکر چند نکته ضروری است:

1- از دوره آقای احمدی‌نژاد بارها شنیده‌ایم که لیست رانت‌‌خواران و فرصت‌طلبان را در جیب دارند و آن را اعلام خواهند کرد، اما این ادعا هیچگاه به مرحله عمل نرسید. اکنون وزیر ارتباطات لیست کسانی را اعلام کرده است که می‌تواند به شفاف‌سازی‌ وضعیت بازار و استیفای حقوق مردم کمک کند. این عمل می‌تواند الگویی برای سایر دولتمردان باشد؛ اگرچه شفاف‌سازی همیشه هزینه دارد.

2- تحقق حقوق شهروندی با چالش‌هایی روبه‌روست. باید گفتمان حقوق شهروندی به عمیق‌ترین لایه‌های جامعه برسد. این اتفاق نیازمند گذشت زمان و حضور و رویکرد فعال دولت است. حال که دولت درباره واردات تلفن همراه با ارز دولتی شفاف‌سازی‌ کرده است، مردم نیز نباید مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خودشان را فراموش کنند. بنابراین می‌توانند با پیگیری‌های قضایی از یک‌سو و جبران ضرر و زیان‌شان از طریق استعلام شماره سریال تلفن همراه‌شان با هماهنگی سازمان تعزیرات از سوی دیگر اقدام کنند.

3- درباره عملکرد وارد‌کنندگان تلفن همراه و شبکه توزیع آن لازم است دستگاه‌های مرتبط هرچه سریع‌تر ورود کرده و گزارش بررسی‌ها و اقدامات خودشان را به مردم و رسانه‌ها اعلام کنند. در این چارچوب قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات حکومتی، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت و بانک مرکزی می‌توانند با ورود به موضوع واردات موبایل با ارز دولتی و پیگیری‌های آن تا رسیدن به نتیجه، سلسله‌ای از تغییرات را فعال کنند که نتیجه آن مبارزه با فساد و تقویت حس امید به آینده در میان مردم است.

4- جلوگیری از قاچاق را با اخلاق و دستورات اخلاقی نمی‌توان حل کرد چون همیشه افرادی پیدا می‌شوند که حاضر به انجام این کار باشند. حتی اگر بتوان جلوی قاچاق را گرفت باز هم راه‌هایی برای دور زدن آن وجود دارد. بنابراین پیش از هر چیز باید با فساد مبارزه کرد؛ از طریق اصلاح ساختار اداری، حاکمیت قانون، شفافیت، آزادی اطلاعات، تقویت نهادهای نظارتی رسمی و غیررسمی و از میان بردن مقررات تبعیض‌آمیز و ایجادکننده رانت. بدون این تغییرات، ممکن نیست که اتفاق مثبت و قابل توجهی در ساختار اقتصادی ازجمله مسئله قاچاق کالا رخ دهد. در این میان می‌توان از نقش رسانه‌ها در پرداختن به این امور و نیز شفافیت‌ بیشتر بهره گرفت. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران می‌توانند نقش مؤثری در پرداختن به نارسایی‌ها داشته‌ باشند و در کنار آن نیز نقاط مثبت را برجسته کنند به‌خصوص اگر این نقاط مثبت را بتوان در قالب جوانه‌هایی امیدبخش تحلیل و ارزیابی کرد چراکه موجب دلگرمی انجام‌دهندگان کار و یادگیری سایرین می‌شود. از میان رفتن شفافیت در تمامی عرصه‌ها، عامل تقویت فساد است. اقدام اخیر در انتشار اسامی وارد‌کنندگان موبایل با ارز دولتی، حرکتی در جهت شفافیت بود. مدیرانی که نبود شفافیت خواست و خط‌مشی اداری آنان است، حتما از شفاف شدن مسائلی واهمه دارند که همان فساد و رانت است.

5- پاسخگویی و آزادی‌های مدنی عنصر اصلی در مبارزه با فساد است. جامعه‌ای که نظارت‌های غیررسمی در آن زمینگیر می‌شود، به تناسب همین زمینگیری فساد را افزایش می‌دهد. نظارت‌های غیررسمی شامل نهادهای مدنی و رسانه‌ای آزاد هستند که قدرت پرسشگری دارند و همین قدرت آنان است که به‌عنوان مهم‌ترین مانع در شکل‌گیری فساد عمل می‌کند.

انتهای پیام