برگی از تاریخ؛ قصه پر ابهام خصوصی‌سازی مخابرات

به گزارش سیتنا، طی روزهای اخیر و پس از اینستاپست مهندس آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون واگذاری غیر دقیق مخابرات و لزوم بهره گیری از ظرفیت قوه مقننه و تعامل دولت با سهامداران عمده یعنی مجموعه توسعه اعتماد مبین برای حل پاره ای از این مشکلات، بار دیگر موضوع نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران و مشکلات عملکردی آن مورد توجه قرار گرفته است.

به همین بهانه، بخشی از گزارش خبرگزاری ایلنا که تیرماه 95 منتشر شده است، را با اندکی تغییرات بازانتشار می دهیم: پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 بود که زمزمه واگذاری شرکت مخابرات ایران به همراه 33 شرکت زیرمجموعه آغاز شد و حدود 20 روز پس از ابلاغ مصوبه هیات دولت، یعنی در 28 اسفند ماه سال 85، درخواست پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، ثبت شد تا این شرکت از شکل دولتی خارج و به سهامی عام تبدیل شود.

پس از این، سازمان بورس، خواستار تشکیل کمیته ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاستگذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی سازی مخابرات شد که در اولین جلسه کمیته مذکور  موضوع اساسنامه شرکت مخابرات، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از چند جلسه بررسی و تبادل نظراین اساسنامه تصویب شد که بعد از تصویب در هیات مدیره مخابرات، برای طی کردن مراحل بعدی به هیات دولت ارسال شد. همچنین معرفی شرکت کارگزاری بانک صنعت و معدن به عنوان کارگزار شرکت مخابرات و تصویب کلیات پروانه اپراتور اول از دیگر درخواست های سازمان بورس بود.

در مهر ماه سال 1387، سهام مخابرات وارد تالار بورس اوراق بهادار شد. این سهام که به صورت تدریجی وارد بازار بورس شد، در نخستین عرضه به میزان پنج درصد از کل سهام در اختیار متقاضیان قرار گرفت. این سهام گرچه تنها هشت دقیقه پس از اینکه روی تابلو به نمایش گذاشته شد، به فروش رسید؛ اما نماد آن با گذشت دو ماه متوقف شد!

پس از گذشت دو ماه از زمان عرضه پنج درصد نخست سهام مخابرات در بورس اوراق بهادار، سهام این شرکت متوقف شد و بعد از گذشت چند ماه در ماه های پایان سال 87 این نماد باز شد.

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین متشکل از سه شرکت ثبت شده در استان‌های تهران و خراسان با عقد قرارداد مشارکتی با نسبت‌های شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران به نسبت 46 درصد، شرکت توسعه اعتماد مبین به نسبت 46 درصد و شرکت شهریار مهستان به نسبت هشت درصد وارد بازار رقابت شده و توانست با کنار زدن رقیب واقعاً خصوصی خود شرکت پیشگامان کویر یزد و با ارائه چک، مبلغ حدود 15 تریلیون ریال را پرداخت و 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات را از آن خود کند و به واسطه آن معامله هشت میلیارد دلاری مخابرات را از آن خود کند.

برنده بزرگ ترین معامله تاریخ بورس ایران، با مشارکت دو شرکت «سرمایه گذاری توسعه اعتماد» به نسبت 46درصد و «شهریار مهستان» به نسبت 8 درصد (هر دو سهامی عام)، و شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» (سهامی خاص) به نسبت 46 درصد، تشکیل شد. دو شرکت نخست، که در سال های 83 و 85 تاسیس شده اند، از شرکت های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران که فعالیت خود را از سال 86 آغاز کرده، 100 در صد متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و از زیرمجموعه های ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.

یکی از اولین واکنش ها به نحوه خصوصی سازی مربوط به سایت الف وابسته به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است که از فروش سهام شرکت مخابرات به عنوان میخی بر تابوت خصوصی سازی یاد کرده است.

در همان زمان بود که رئیس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد که"حذف یکی از خریداران مخابرات در مجلس قابل پی گیری است و تاکید کرد که این نحوه واگذاری سهام مخابرات را به معنای واقعی خصوصی سازی نمی دانم."

و همان رئیس کمیته مخابرات مجلس وقت بود که اعلام کرد:"خریدار بلوک 50 درصدی سهام مخابرات ایران وابستگی این کنسرسیوم به بنیاد تعاون سپاه پاسداران را رد کرده است."

همچنین رئیس شورای رقابت در آن زمان اعلام کرد که"هر سه گروهی که در این معامله با هم رقابت می کردند بخش خصوصی محسوب نشده و به نوعی شبه دولتی محسوب می شوند و بررسی در این خصوص لازم است."شورای رقابت ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﻓﺮاوان و بر خلاف اختیارات خود ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ کهﻣﻌﺎمله ﺳﮭﺎم ﻣﺨﺎﺑﺮات ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻮده؛ اﻣﺎ معامله ﻣﺨﺎﺑﺮات را ﺗﺎﯾﯿﺪ نمود؛این در حالی است که نمایندگان مجلس با تحقیق وتفحص وارائه گزارش در صحن علنی این واگذاری را مورد ایراد دانستند و پرونده را به قوه قضائیه ارسال نمودند که مشخص نیست پس از آن چه اقداماتی صورت گرفته است.

کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران که از دی ماه سال 87 در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد در گزارش خود واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران در راستای اصل 44 قانون اساسی را نیز غیر رقابتی و دارای اشکال عنوان کرده بود و در آن زمان برخی نمایندگان مجلس معتقد بودند که طبق این گزارش، قرارداد فروش سهام مدیریتی شرکت مخابرات ایران باید لغو شود؛ در حالیکه مجلس هشتم تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران را انجام و گزارش آن را به قوه قضاییه ارسال کرد باردیگر نمایندگان مجلس نهم تحقیق و تفحص از عملکرد این وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران را در دستور کار قرار دادند،تحقیق و تفحص از شرکتی که یک شبه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی واگذار شد.

در صدر گروه تحقیق و تفحص نادر قاضی پور- نماینده ارومیه- بود که واردات بی رویه تجهیزات مخابراتی از خارج کشور، نامشخص بودن تکلیف بیمه کارگزاران مخابرات روستایی، تعطیلی کارخانجات مخابراتی کشور و نبود پژوهشگاه و دانشگاه در حوزه مخابرات را از کمترین تخلفات صورت گرفته پس از واگذاری این شرکت عنوان کرده بود.قاضی پور در آن زمان مخابرات را با این جمله توصیف کرد:"شرکتی که بجای رقابت میان اپراتورها مشغول اخذ پول است و خدماتی ارائه نمی دهد."

هیئت رئیسه کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات متشکل از علی مطهری رئیس، نادر قاضی پور نایب رئیس اول، سید شریف حسینی نایب رئیس دوم و گروسی به عنوان دبیر کار خود را آغاز کرد تا از این طریق  وجوه خارج از شمول، مرکز تحقیقات مخابرات، نحوه اعمال قیمت تمام شده در بودجه سالانه، مناقصات و مزایده‌ها و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران، میزان تحقیق برنامه پنج ساله چهارم در مخابرات، واگذاری بدون ضابطه تلفن ثابت همراه به اشخاص حقیقی و حقوقی، خسارات ناشی از عدم انجام به موقع تعهدات به مردم، عدم بهبود کیفیت تلفن همراه و نحوه درآمد و هزینه شرکت ارتباطات سیار، پروانه اپراتورهای اول و سوم و پروانه wimax، تعرفه sms پروژه 6 میلیارد تومانی کنسرسیوم داخلی، صندوق های مالی، بازدهی سهام و چگونگی، اساسنامه تهیه شده شرکت مخابرات جهت ارائه به بورس و نادیده گرفتن حقوق بیت المال، حقوق مدیران عالی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ویژه شرکت های مخابرات، هیئت های مدیره، عامل، کارشناسان و مشاوران و غیره از محورهای تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران را مورد برسی قرار دهند که پس از نهایی شدن به قوه قضاییه ارسال شد.

قصه پر ابهام خصوصی‌سازی مخابرات و مشکلاتی که از زمان این واگذاری تا به امروز رو به گسترش است نباید مشمول مرور زمان شود و از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به منظور دفاع از حقوق موکلان خود بار دیگر رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار دهند.

انتهای پیام