رگولاتوری در پروژهی تجمیع پروانهها به برآوردهای اولیه دست نیافت
مدیرعامل یک شرکت دارنده مجوز خدمات ارتباطی ثابت، گفت: سازمان تنظیم مقررات در پروژه تجمیع پروانه ها به نتایج و براوردهای اولیه خود دست نیافته و ابهام و عدم شفافیت به خصوص برای دارندگان پروانه Servco بیش از سایرین مشهود است.
به گزارش خبرنگار سیتنا، مهندس حمیدرضا ابوطالبی، گفت: براورد اولیه سازمان تنظیم مقررات در تجمیع پروانه ها 4 یا 5 شرکت FCP به منظور شبکه سازی و سرمایه گذاری زیرساخت ها در لایه دسترسی بود؛ این در حالی است که در یک بازار محدود، 18 گروه موافقت اصولی دریافت کرده و 17 شرکت پروانه اخذ کردند.
وی افزود: این تعداد پروانه FCP در شرایطی صادر شده است که بازار فعلی، ظرفیت و کشش این تعداد پروانه را ندارد و سرمایه گذاری همه آنها یا منجر به تداخل منابع می شود و یا باعث هدر رفت سرمایه گذاری می شود.
مدیرعامل شرکت آریانا گستر اسپادانا در خصوص پروانه های Servco هم اظهار کرد: از طرفی پروانه های صادره سروکو محدودیتی در تعداد ندارد و چالش اصلی دارندگان این پروانه، رقابت شدید بر روی ظرفیت محدود بازار است، به همین دلایل عملا تعدادی از FCPها هم حوزه کاری اصلی خود را رها کرده و با دریافت منابع از سایر اپراتورهای میزبان مثل مخابرات ایران رو به بازار خورده فروشی و ورود به حوزه کاری سروکو آورده اند.
ابوطالبی توضیح داد: در عین حال رگولاتوری باید مقررات را به گونه ای تنظیم کند که تداخل حوزه کاری و محدوده فعالیت دارندگان پروانه، به میزان پرداخت حق لایسنس، شفاف و مشخص شود.
مدیرعامل برترین دیتاسنتر داخلی در پنجمین جشنواره ملی فاوا، ادامه داد: درست است که رقابت در بازار تعیین کننده و به نوعی تنظیم کننده بازار است، اما نقش سازمان های قانون گذار در این امر غیرقابل انکار است و به نظر می رسد سازمان تنظیم مقررات در پروژه تجمیع پروانه ها به نتایج و براوردهای اولیه خود دست نیافته و ابهام و عدم شفافیت به خصوص برای دارندگان پروانه Servco بیش از سایرین مشهود است.
مدیرعامل پاناوان با بیان اینکه بعد دیگر تنظیم بازار در واگذاری عاملیت فروش یا نمایندگی توسط اپراتورهای میزبان به سایرین است، گفت: با توجه به عدم نظارت بر شفافیت در این حوزه هم اکنون هر شخصیت حقیقی بدون دریافت پروانه سروکو می تواند همین کاری را انجام دهد که شرکتهای سروکو قرار است در حوزه های ICT انجام دهند.
وی ادامه داد: این امر علاوه بر اتلاف منابع و محدودیت هایی که برای سروکوها در رعایت مصوبات قانونگذار ایجاد کرده است، فعالیت شرکت های حقوقی بدون مجوز را در بازار رقابتی باز کرده و منجر به بروز مشکلات می شود.
انتهای پیام
افزودن دیدگاه جدید